الجزائر 7 فبراير 2016 (شينخوا) زكى البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم (الأحد) بالأغلبية الساحقة التعديلات الجديدة على دستور 2008 بعد 4 أعوام من الأخذ والرد وسط مقاطعة المعارضة التي رأت فيه تكريسا لقبضة السلطة من خلال تثبيت معظم الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.
ولم يناقش نواب البرلمان الذي يتألف من 462 نائبا في الغرفة السفلى و144 نائبا في الغرفة العليا هذه التعديلات لأنه لا يحق له دستوريا القيام بذلك وله الحق في قبول أو رفض التعديلات فقط.
وبما أن البرلمان يسيطر عليه حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فإن التعديلات مرت بدون أي إشكال.
ويشترط للمصادقة على المشروع وفقا للمادة 176 من الدستور توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه وهو ما يعادل 455 نائبا (من أصل 606 أعضاء) منهم 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 نائبا بمجلس الأمة (الغرفة السفلى)، فيما حضر جلسة التصويت 512 نائبا، وتمت التزكية بـ499 نائبا.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الملك سلال في كلمة أمام النواب أن "الدستور الجديد يعد وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني".
وقال "إن التاريخ سيسجل لكم (النواب) أنكم ساهمتم بكل حرية استجابة لنداء الضمير لإحداث التجديد الجمهوري"، مؤكدا أن "هذا المشروع يسمح لنا أن نسجل على دفاتر التاريخ المساهمة في كتابة ملامح جزائر القرن 21".
يشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم تعد إجرائية بامتياز حيث كانت من أجل التصويت على التعديلات كاملة دون نقاش أو تعديل، إما بالقبول أو بالرفض، إذ لا يحق لنواب الشعب دستوريا مناقشة التعديلات أو اقتراح تعديلات، فهو حق محصور لرئيس الجمهورية فقط، لكن الدستور ينص على أن تزكية التعديلات الدستورية تمر إما عبر البرلمان أو الإستفتاء الشعبي.
وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة.
كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.
