رام الله 8 فبراير 2016 (شينخوا) أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين)، أن هناك حوارا مع عدد من الدول الكبرى للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وقال عباس خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام العربية داخل إسرائيل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، إن "فترة الإدارة الأمريكية الحالية يمكن أن تنتهي من دون أن يحدث شئ على صعيد العملية السلمية لذلك نطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام".
وأضاف أن الجانب الفلسطيني رحب بالإعلان الفرنسي لعقد المؤتمر الدولي لينبثق عنه آلية دولية على غرار الآليات التي أنشئت لحل أزمات المنطقة وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية.
وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني سيذهب إلى مجلس الأمن الدولي من أجل العمل على وقف الاستيطان الإسرائيلي الذي "بات يهدد جديا مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وقال إن هناك "قرارا دوليا ينص على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونزع سلاح المستوطنين وهذا يجب تطبيقه".
وأكد عباس، أن "كل أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، ووجود المستوطنين غير شرعي كذلك"، لافتا إلى أن هناك "12 قرارا دوليا يحرم الاستيطان الذي تؤكد كل دول العالم على عدم شرعيته بما فيها أمريكا فلماذا تصر عليه إسرائيل إذا كانت تريد السلام".
وشدد على أن الجانب الفلسطيني "لا يريد مفاوضات من أجل المفاوضات بل يريد مفاوضات جادة قائمة على قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي، لذلك نحن قلنا يجب وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات (السابقة) وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ولكن إسرائيل ترفض ذلك وتفشل جميع الجهود الدولية الساعية لإنقاذ المسيرة السياسية".
وتابع عباس "رغم كل ذلك لا تزال أيدينا ممدودة للسلام ونعمل على تحقيقه من خلال المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال فكرة يهودية الدولة لأننا اعترفنا بإسرائيل ونحن مستمرون بالاعتراف بها".
ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني "سيلتزم بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مادام ملتزم بها وينفذها، وهناك قرار واضح من المجلس المركزي بخصوص تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل".
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
من جهة أخرى أكد الرئيس عباس "دعمه الكامل للهبة الشعبية السلمية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بكل الطرق السلمية"، مشددا على أن "تعنت الاحتلال هو السبب الرئيسي لهذه الهبة الشعبية".
وقال إن "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقات الموقعة بيننا ورفضت الالتزام بها، وكذلك سمحت للمستوطنين بالاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته المسيحية والإسلامية، بل ووصل الأمر إلى مطالبة البعض بطرد المسيحيين من هذه الأرض وهذا كله مرفوض بالكامل ولن نقبل به أبدا".
وخاطب عباس الإسرائيليين قائلا "هل مازلتم لا ترون الظلم والاضطهاد والذل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يدفع الشباب بعمر (14 و17عاما) لمهاجمة الاحتلال".
وحول الاتهامات الإسرائيلية له بالتحريض قال عباس، إن "هناك لجنة ثلاثية مشتركة تضم الجانب الأمريكي والفلسطيني والإسرائيلي لبحث التحريض ونحن نطالب دائما بتفعيلها ولكن الجانب الإسرائيلي يرفض ذلك بل يرفض وباستمرار وجود الجانب الأمريكي على الطاولة لأنه لا يريد أن يكون هناك شهود على تهربه من التزاماته".
وتتواصل موجة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 170 فلسطينيا بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وبشأن المصالحة الفلسطينية قال الرئيس عباس ان "هناك لقاءات بين حركتي (التحرير الوطني الفلسطيني ) فتح و(المقاومة الإسلامية) حماس في العاصمة القطرية الدوحة بطلب من الجانب القطري لبحث تطبيق اتفاق المصالحة".
وأشار إلى أن "هناك مطلبين أساسيين لإنهاء الانقسام أولهما تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل، وثانيهما التحضير لعقد الانتخابات العامة ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز"، لافتا إلى أن حماس "وصلت بالانتخابات ويجب أن تؤمن بها لحل الخلافات السياسية".
وبدأ وفدا فتح وحماس لقاءاتهما يوم أمس الأحد في الدوحة بدعوة من قطر سعيا للاتفاق على تنفيذ تفاهمات المصالحة بما ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007.
وترأس الاجتماعات عن حركة فتح عضو لجنتها المركزية ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، فيما ترأس وفد حماس نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق.
وكان آخر لقاء رسمي عقد بين الحركتين تم في نهاية أكتوبر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت من دون أن يسفر عن تقدم حقيقي لحل ملفات المصالحة العالقة بينهما.
وسبق أن اتفق وفد من منظمة التحرير وحماس في أبريل عام 2014 على تشكيل حكومة وفاق تم الإعلان عنها بعد ذلك بشهرين من دون أن يساهم ذلك فعليا بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
إذ تتهم فتح وحكومة الوفاق حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى حماس من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة بما في ذلك عدم صرف رواتب لموظفي حكومتها المقالة السابقة.
