الخرطوم 11 فبراير 2016 (شينخوا) أعلنت اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبى إنهاء اجتماعاتها بالخرطوم دون التوقيع على عقد الدراسات الاستشارية.
وقال معتز موسي وزير الموارد المائية الكهرباء السودانى فى تصريحات للصحفيين بالخرطوم " تم تأجيل التوقيع علي وثيقة العقد لاحتياج الدول الثلاث لمزيد من التشاور حول صيغة العقد حتي تتوام مع المتطلبات القانونية للدول الثلاث".
وأضاف " فور اكتمال المشاورات الوطنية للدول الثلاث سيكون العقد جاهزا للتوقيع بعد ان تم التوافق علي الجوانب الفنية".
من جهته، قال وزير الري المصري حسام مغازي " إن خارطة الطريق المرتقبة بعد التوقيع علي العقد ستبدأ بعمل المكتب في اجراء الدراسات لمدة 11 شهرا، كما ستكون هناك تقارير شهرية ودورية تقوم الدول الثلاث بالاطلاع عليها ومناقشتها طيلة فترة الدراسات".
وأوضح رئيس اللجنة الفنية الوطنية بروفسور سيف الدين حمد " ان اجتماع الخرطوم تداول التوضحيات المطلوبة من الاسشاري في العرض الفني المعدل كما تم فتح العرض المالي للاستشاري فضلا عن مناقشة وثيقة العقد المقترح".
وأبان ان اللجنة اتفقت علي تبادل المعلومات والاتفاق عليها بين اللجنة والاستشاري والمستشار القانوني، وان تكلفة الدراسات الفنية بلغت 4.5 مليون يورو ويتم تمويل الدراسات مناصفة بين الدول الثلاث كما سيتم التفاوض مع المكتب لاعلان التكلفة النهائية.
وكانت قد بدأت بالخرطوم (الأحد) الماضى جولة جديدة من المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبى.
وبحثت الاجتماعات التى عقدت على مستوى الخبراء توقيع العقود الخاصة ببدء عمل شركتين فرنسيتين تتوليان إعداد دراسة عن التأثيرات المحتملة لسد النهضة الاثيوبى على دولتى المصب (مصر والسودان).
وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان، والثانية حول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي (20 كلم) من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.
