القاهرة 13 فبراير 2016 (شينخوا) عزا خبراء في قطاع النقل بمصر تكرار حوادث القطارات في البلاد إلى أربعة أسباب هي، سوء حالة المزلقانات، وقدم نظام الإشارات المستخدم في السكك الحديدية، وكذلك نظام التحكم في مسار القطارات، إلى جانب الاعتماد كليا على العامل البشري.

ورأوا أن منظومة السكك الحديدية في مصر "متهالكة "، ودعوا إلى ضخ استثمارات كبيرة لتطويرها.

وأصيب 73 شخصا الخميس الماضي حين انقلب قطار بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام جرار القطار بحاجز أسمنتي، ما أدى لانقلاب الجرار وانحراف العربة الأولى عن شريط السكة الحديد، وأدى بطء سير القطار إلى إنقاذ ركابه من كارثة.

وتفقد وزير النقل سعد الجيوشي المصابين، وقدم اعتذاره واعتذار الحكومة لهم عن سوء مستوى الخدمة في السكة الحديد.

وأوضح الجيوشي أنه رغم صعوبة ملف السكك الحديدية المتخم بالمشاكل التي تراكمت عبر عشرات السنين، فإن الحكومة وضعت الحلول النهائية والجراحية لهذا الملف، وليس مجرد مسكنات.

وبحسب الوزير، فقد شهدت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية قرابة 760 حادث قطار.

وعزا حسين فضالي رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق تكرار هذه الحوادث إلى " عدم تطوير الهيئة البعيدة كل البعد عن سكك الحديد الحديثة المنتشرة في العالم".

وأضاف فضالي في تصريح لوكالة انباء (شينخوا)، إن " هيئة السكك الحديدية لا تزال تعتمد كليا على العامل البشري، الذي لا يلتزم بلوائح التشغيل، ونسبه الخطأ لديه مرتفعة".

وأردف إن " 85 % من أنظمة الإشارات بالسكك الحديدية ميكانيكية، و15 % اشارات كهربائية تعمل وفقا لنظام قديم ولا قطع غيار لها، ولابد أن تصبح جميعها الكترونية".

وتابع أن التحكم في مسار القطارات يدار أيضا بنظام قديم هو " ايه تي سي"، بينما النظم الحديثة التي توفر درجة عالية من السلامة وهي " ايه تي سي اس 1" غير مطبقة في مصر.

ورأى أن المزلقانات أيضا تعد أهم أسباب حوادث القطارات، حيث يوجد في مصر قرابة 1337 مزلقانا معترفا به، إلى جانب مناطق عبور يقيمها المواطنون بشكل غير شرعي.

وأشار إلى أن المزلقانات المعترف بها تحتاج إلى تطوير، وهناك عقود بالفعل مع شركات هندية وهولندية لتطويرها، لافتا إلى أن المزلقان الواحد يتكلف حوالي ثلاثة ملايين جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 7.83 جنيه مصري).

ورأى أن المزلقان لابد أن يكون له مواصفات مثل أن تكون له بوابة الكترونية، تفتح وتغلق عند اقتراب القطار، وان تصنع مطبات بمدخله حتى يجبر سائقو السيارات وغيرهم على تهدئة السرعة عند الاقتراب من مسار القطار.

واعتبر أن السكك الحديدية في مصر " متهالكة " في المنشآت الثابتة، والمتحركة كالقطارات.

وتساءل: في الغرب يوجد سكك حديدية تدار بالأقمار الصناعية.. أين نحن من هذا؟.

وعن قرار وزارة النقل الاستعانة بشركة أجنبية لإدارة السكك الحديدية، شكك فضالي في قدرة هذه الشركة على إدارة هذا القطاع في ظل القانون الحالي، الذي يقيد الإدارة.

ودعا إلى تفعيل قاعدة " الثواب والعقاب"، وإطلاق يد الإدارة عند التعامل مع الموظفين في قطاع السكك الحديدية.

وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في تطوير السكك الحديدية، حيث يتم حاليا تصنيع عربات جديدة مكيفة للقطارات، وتطوير الإشارات، لكن الأمر يسير ببطء.

وحول قرار الحكومة قبل أيام إنشاء هيئة سلامة النقل، قال فضالي أن الهيئة سوف تقوم بالرقابة والتفتيش على وسائل النقل لإلزامها بعناصر السلامة، وتوقع أن يؤدى إنشاؤها إلى الحد من حوادث النقل في مصر لكن ليس بالنسبة المرجوة، مؤكدا أن الأمر يتطلب في الأساس تطوير كافة أدوات السكك الحديدية من إشارات ونظم تحكم وقطارات ومزلقانات، وهذا يحتاج على الأقل إلى 70 مليار جنيه.

من جانبه، حمل المستشار سامي مختار رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق، المواطنين مسؤولية ارتفاع حوادث القطارات في البلاد، ودعا إلى فتح الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال مختار لـ"شينخوا"، إن المواطنين يشاركون الحكومة المسؤولية عن حوادث القطارات، بسبب انتشار الجهل بينهم بإجراءات السلامة على الطريق.

وأضاف إن المواطنين يقيمون أسواقا عند مزلقانات القطارات، بينما تقف المحليات عاجزة عن إزالتها، ما يؤدى إلى وقوع الحوادث.

ودعا إلى تدريس قواعد السلامة على الطرق في مناهج التعليم، ووقفة حكومية للحد من نزيف الدماء على الطرق.

ودعا إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والعربي في قطاع السكك الحديدية للتغلب على ضعف الموارد المالية التي توجه لتطوير هذا القطاع.

وختم إن "مصر كانت الثانية على مستوى العالم في قطاع السكك الحديدية (بعد بريطانيا)، والآن أصبحت رقم 78 بسبب الإهمال.. ولابد من إرادة سياسية للنهوض بالسكك الحديدية".