رام الله 14 فبراير 2016 (شينخوا) تشهد مدن الضفة الغربية وقطاع غزة حملات وتظاهرات وندوات وبرامج إذاعية مفتوحة شبه يومية تضامنا مع المعتقل الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 82 يوما والمحتجز في مستشفى العفولة بعد تدهور حالته الصحية ورفض إسرائيل إطلاق سراحه، مما قد يصعد المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيلين.
ويعاني القيق (33 عاما) الذي اعتقل من منزله في رام الله في الضفة الغربية في 21 من نوفمبر الماضي حاليا من وضع صحي حرج للغاية بحسب ما قال محاموه ومراقبون طبيون.
ويرفض القيق منذ 24 من نوفمبر أي بعد أريعة أيام على اعتقاله، تناول أي نوع من الطعام سوى الماء وهو محتجز بموجب قرار ما يعرف ب"الاعتقال الإداري"، الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
وقالت هبة مصالحة المحامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية من داخل مستشفى العفولة التي يتواجد فيها القيق للعلاج، ان "حالة القيق أصبحت معقدة للغاية، وان الأطباء يتحدثون بان الأعراض التي ترافقه باستمرار خلال الأيام الماضية تجعل منه يصارع الموت".
وجاء اضراب القيق الذي يعمل مراسلا صحفيا لقناة (المجد) السعودية، بحسب المحامية مصالحة بعد ان تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، قبل أن يتم نقله إلى قسم العزل الانفرادي في سجن مجدو، الأمر الذي تسبب في تدهور وضعه الصحي ما استدعى نقله إلى مستشفى العفولة.
ومع دخول حالته الصحية مرحلة خطيرة تزايدت الدعوات لإسرائيل لإلغاء هذا البند من الاعتقال والذي يستهدف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
وأعرب أعضاء في البرلمان الاوروبي عن قلقهم تجاه استخدام اسرائيل للاعتقال الاداري دون توجيه اتهامات رسمية.
وقال اعضاء البرلمان في بيان في ختام زيارة لهم للضفة الغربية الاسبوع الماضي ان الاعتقال الاداري مثير للقلق خصوصا وأن أكثر من 500 فلسطيني بمن فيهم قاصرين يحتجزون حاليا إداريا.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه إزاء الوضع الصحي للقيق، وقال المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، في نيويورك إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع العام المتعلق بالمحتجزين الفلسطينيين اداريا".
وعادة ما تبرر السلطات الاسرائيلية الاعتقال الاداري بأنه مرتبط بمخاوف أمنية.
واضطرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية الاسبوع الماضي الى "تعليق" الاعتقال الإداري للقيق، بما يمكن لذويه زيارته "كطليق".
وقالت منظمة (بتسيلم) الاسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان "هذا القرار غامض ويكاد يكون بلا معنى" خصوصا انه غير ملزم بمنح ذويه تصاريح دخول إلى إسرائيل.
واوضحت بتسيلم في بيان على موقعها على الانترنت انه عمليا سيبقى القيق ماكثا في المستشفى في إسرائيل ولا يستطيع مغادرتها ، لحين قرار سلطات الامن، ولذلك قرر القيق مواصلة الاضراب في المستشفى.
واعتبر البيان ان قرار القضاة حل قضائي "تملصي ولا معنى له- وهو أمر متطرف أيضا في هذا الوضع".
وبحسب بتسيلم فانه حتى نهاية نوفمبر 2015، اعتقلت إسرائيل إداريا، 527 فلسطينيا، وهو أعلى عدد معتقلين إداريين منذ عام 2009، مشيرة إلى أن الكثير من هؤلاء المعتقلين غير متهمين واعتقالهم يتم بدوافع سياسية.
وفشل محامو القيق في التوصل الى حل وسط مع السلطات الاسرائيلية باطلاق سراحه.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع ان المحكمة العليا الاسرائيلية أحالت اليوم الامر للنيابة العسكرية الإسرائيلية لإعطاء رد حول طلب القيق نقله إلى مستشفي فلسطيني في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تدلي النيابة بوجهة نظرها في القضية خلال الساعات القادمة.
وقال قراقع لا نراهن على رد النيابة ولا زالت الكرة في ملعبهم لاسيما وان القيق دخل في مرحلة قد يتعرض لموت فجائي.
من جهته دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الى تدخل دولى لانهاء قضية القيق، محذرا من ان استمرار احتجازه قد يتسبب باندلاع مواجهات اكبر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وطالب الحمد الله الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن القيق.
واعتبرت عائلة القيق هذه الجهود ما زالت لم تثمر عن أي نتائج .
ووجهت العائلة عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نداءات إلى القادة الفلسطينيين من أجل تفعيل جهودهم لاطلاق سراح ابنهم.
وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في تصريح للصحفيين ان "الطريق إلى سرعة إنقاذ حياة القيق ليس بالوقفات التضامنية التي هي خطاب داخلي، وانما يجب أن يصل الضغط إلى الشارع الإسرائيلي والطريق إلى ذلك هو النزول إلي مفترقات الطرق في الضفة الغربية للإشتباك مع المستوطنين وتضيق الشوارع عليهم ورميهم بالحجارة في كل زقاق في الضفة الغربية ".
وأعلن المعتقلون الذين ينتمون لحركة حماس في السجون الاسرائيلية في بيان لهم بانهم سيبدأون إضرابا عن الطعام، تضامنا مع القيق.
وبحسب بيان وزع على الصحفيين فان 16 معتقلا من حماس سيرفضون في المرحلة الأولى الحصول على السوائل، ومن ثم سيتسع الاضراب يوميا ليشمل كافة المعتقلين في السجون.
من جهته اعتبر القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية نزيه أبو عون التحركات السياسة غير كافية لانقاذ حياة القيق.
وقال أبو عون في تصريح نشره موقع الحركة انه في حال وفاة القيق "فهذا لن يمر مرور الكرام، وان الثمن سيكون باهظا".
وأضاف"الأمر الآن بالغ الخطورة، ودور الفصائل ورسالتها سيكون لها أثر أكبر على الاحتلال والتاريخ لن يغفر لكل من تهاون في هذه القضية".
