بكين 25 فبراير 2016 (شينخوا) تعتزم مدينة شانغهاي الصينية استضافة وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية في الاجتماع الرئيسي الأول لمجموعة العشرين هذا العام والذي يعقد يومي الجمعة والسبت ولابد من تفادى أن يكون مجرد برنامج حواري.

فالنمو غير المتوازن للاقتصادات الكبرى دفع إلى ظهور أوجه تفاوت صارخة في السياسات النقدية: ففي أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة، وضع بنك اليابان سعر الفائدة بالسالب في يناير الماضي ويمضى البنك المركزي الأوروبي في طريقه لفرض سياسة تيسير نقدي أكثر تشددا.

وشكلت الخيارات المتباينة في السياسات التي اتخذتها الدول ذات الدخل المرتفع تحديا كبيرا للاقتصادات الناشئة. فمع عودة الأموال الساخنة إلى الولايات المتحدة، قد تنهار فقاعات الأصول ويصبح النمو فاترا وقد تتوقف الإصلاحات الهيكلية.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يثير تراجع أسعار الفائدة في اليابان وأوروبا خفضا تنافسيا في العملة، أي سياسة "إفقار الجار" التي تضع في الواقع الاستقرار المالي العالمي في خطر.

ورغم ضعف آفاق النمو العالمية، إلا أن توترات العملة التي اجتاحت العالم في الأشهر الأخيرة بعيدة عن إفراز أزمة اقتصادية شاملة. ولكن هذا ليس عذرا للتقاعس عن العمل. فمجموعة العشرين لا ينبغي أن تتحول إلى آلية لإدارة الأزمات. فمع أو بدون ظهور مشكلات أمامها، يلزم على الاقتصادات الكبرى في العالم اتخاذ إجراءات جماعية لتنشئة منطقة عازلة فعالة في مواجهة الرياح المعاكسة الاقتصادية والمالية.

وبترأسها لمجموعة العشرين هذا العام، تبذل الصين قصار جهدها لضخ قوة جديدة في نظام التنسيق العالمي. وستلعب دورا نشطا في إثراء مجموعة العشرين وضمان انعقاد قمة موضوعية في وقت لاحق من العام الجاري، ولكن وجود آلية تنسيق عالمية مجدية حقا أمر يتوقف على الإرادة السياسية لكل عضو مشارك.

وبدلا من التركيز فقط على الظروف الاقتصادية المحلية، يتعين على البنوك المركزية الكبرى ولاسيما مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار الأوسع لسياساته النقدية. فمن خلال برامجه المتعلقة بالتيسير الكمي، ضخ مجلس الاحتياطي الفدرالي أموالا في سائر أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول فيما كان يكافح الركود داخل البلاد. والآن، يمكن أن يوجه أي تشديد محتمل للسياسات لطمة أخرى للاقتصادات الناشئة.

فالتقلبات التي شهدتها أسواق العملة والبورصات مؤخرا تعد بمثابة تذكير جديد بهشاشة النظام المالي العالمي. فبعد ثماني سنوات من الأزمة المالية العالمية التي حدث عام 2008، لا يزال هناك مجال ضئيل للشعور بالرضا بالنسبة للعالم المتجه إلى شانغهاي.

وسوف تلعب الصين، من جانبها، دورا بناء في تدعيم شبكة الأمان للنظام المالي العالمي. وقد نظم بنك الشعب الصيني مؤتمرا صحفيا قبل بدء اجتماع مجموعة العشرين مباشرة يوم الجمعة، ما يشير إلى دور استباقي في التواصل مع السوق حول نهجه بشأن إدارة سعر الصرف.

وبالإضافة إلى ترأسها لاجتماع من المأمول أن يكون مثمرا في شانغهاي، ستتواصل الصين مع العالم بشأن واقعها الاقتصادي الداخلي وتحدد الخطوات التي تعتزم اتخاذها لإصلاح اقتصادها في محاولة لتبديد الشكوك المضللة بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد.

ومن إدارة العملة حتى مشكلات القدرة المفرطة، تعمل الصين بشكل حثيث لإقناع المتشائمين بصحة اقتصاد البلاد. وهذا وحده سيكون بمثابة مساهمة كبيرة للنمو العالمي والاستقرار الإقليمي.