الأمم المتحدة 2 مارس2016 (شينخوا) تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يوم الأربعاء يفرض مجموعة من العقوبات الجديدة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، داعيا الى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة.

جاء قرار مجلس الأمن الاخير الذي صدر بموافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 صباح اليوم ردا على التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من يناير الماضي وتجربة إطلاق قمر صناعي في السابع من فبراير الماضي بهدف الحد من قدرة الدولة على تطوير برامجها النووية والصاروخية.

وفي بيان، دان المجلس بأشد العبارات التجربة النووية في السادس من يناير والتي اعتبرها "انتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة" كما دان أيضا التجربة التي قامت بها كوريا الديمقراطية لإطلاق قمر صناعي في السابع من فبراير والتي استخدمت فيها "تكنولوجيا صواريخ باليستية" محظورة من قبل قرارات أممية سابقة. وأصرت بيونغ يانغ إن إطلاقها للقمر الاصطناعي كان سلميا.

كما جدد مجلس الأمن طلبه وقف كافة البرامج النووية لكوريا الديمقراطية ومنع امتلاكها للأسلحة النووية علاوة على أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.

كما تضمن قرار الأربعاء فرض الحظر على كافة صادراتها من الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم الخام والفانديوم الخام والمعادن النادرة علاوة على منع إمدادها بكافة أنواع الوقود المستخدم في الطائرات بما فيها وقود الصواريخ.

وطلب المجلس أيضا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش كل السلع من وإلى كوريا الديمقراطية. وكانت الاجراءات العقابية السابقة تطلب تفتيش السفن التي تشتبه بأنها تنقل شحنات غير قانونية.

وفرض القرار تجميد الأصول على جميع الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى المملوكة أو التي تسيطر عليها حكومة بيونغ يانغ أو حزب العمال الكوري بشكل مباشر أوغير مباشر، إذا وجد أنها مرتبطة ببرامج الدولة لتطوير الأسلحة الصاروخية الباليستية أو أي أنشطة ممنوعة أخرى.

ومؤكدا على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا أجمع، أعرب القرار عن التزام مجلس الأمن إزاء الحل السلمي والدبلوماسي والسياسي للوضع.

كما دعا الى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة، آلية الحوار متعددة الأطراف التي جرت بوساطة الصين للتوصل الى حل سلمي للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية. وتضم تلك الآلية أيضا الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الديمقراطية وجمهورية كوريا.

وأكد القرار مجددا دعم المجلس لالتزامات المحادثات السداسية السابقة بما في ذلك دفع هدف نزع السلاح النووي سلميا بشكل قابل للتحقق منه في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الستة للمحادثات.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء بقرار مجلس الأمن ، مطالبا كوريا الديمقراطية بـ"العودة إلى التزامها الكامل بتعهداتها الدولية."

وقال بان كي مون في بيان "ينبغي أن يضع الرد الحازم من مجلس الأمن نهاية لسلسلة الاستفزازت ويؤدي إلى استئناف الحوار بالتزامن مع الرؤية الموحدة للمجتمع الدولي".

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي إن القرار نفسه لا يوفر حلا جوهريا للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل القضية.

وقال ليو أن " قرار اليوم يجب أن يكون نقطة بداية ويضع حجرا للتسوية السياسية للقضية النووية في شبه الجزيرة"، داعيا بيونغ يانغ الى العودة الى المحادثات السداسية المتوقفة منذ عام 2008.

في الوقت نفسه، أعرب ليو عن قلقه إزاء النشر المحتمل لنظام ثاد الدفاعي الصاروخي المتطور لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن " الصين تعارض نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية لأن مثل هذا العمل يضر بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للصين ودول أخرى في المنطقة، ويتناقض مع هدف الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وسيقوض على نحو خطير جهود المجتمع الدولي الرامية إلى لتوصل الى حل سياسي لقضية شبه الجزيرة".

كما أكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن العقوبات المعتمدة حديثا على الرغم من أنها صعبة جدا إلا أنها ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي طريقة لضمان عودة جميع الأطراف المعنية الى طاولة التفاوض.

وقال إن " قرار مجلس الأمن يترك أمام بيونغ يانغ خيار العودة الى المحادثات السداسية التي ينبغي أن تستأنف بأسرع وقت ممكن".

وبعيد تبني القرار، رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعقوبات مؤكدا أنها "رد صارم وموحد وملائم من قبل المجتمع الدولي" لوقف برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الديمقراطية.

وطرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي اثناء زيارته الأخيرة لواشنطن مقترحا للمضي في مسارين متوازيين بشأن القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية: نزع السلاح النووي واستبدال الهدنة باتفاق سلام.

وفي مكالمة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء بعد تبني القرار، أكد وانغ الحاجة إلى العودة الى الحوار والمفاوضات لحل القضية النووية في نهاية المطاف.

ويمثل القرار الصادر يوم الأربعاء الجولة الخامسة من العقوبات ضد كوريا الديمقراطية منذ عام 2006. ويعتقد على نطاق واسع بأن العقوبات التي تعتبر أشد من أي وقت مضى لا تستهدف الحياة اليومية للشعب في كوريا الديمقراطية.