بكين 5 مارس 2016 (شينخوا) سترفع الصين نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمئة في العام الحالي من 2.3 بالمئة في العام المنصرم وتخفض الضرائب على نحو شامل، وفقا لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ للدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، الجهاز التشريعي الوطني للصين، صباح اليوم السبت .
وستعمل الصين وفق سياسة مالية أكثر إيجابية، بينما تشير الأرقام إلى أن عجز الحكومة المتوقع لعام 2016 سيبلغ 2.18 تريليون يوان ( 335 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 560 مليار يوان عن العام الماضي.
ومن بين الإجمالي 1.4 تريليون يوان من قيمة العجز للحكومة المركزية والـ 780 مليار يوان المتبقية للحكومات المحلية، وفقا للتقرير.
وقال لي خلال تقديم التقرير أمام نحو 3000 مشرع في قاعة الشعب الكبرى ببكين :" إن التخطيط للزيادة المعتدلة في العجز الحكومي قد تم بشكل رئيسي من أجل تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم بغية تخفيض أعباء المؤسسات الاقتصادية بشكل اكبر ".
ويتضمن التقرير التدابير التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد بأكثر من 500 مليار يوان .
يشار إلى أن واحدا من هذه التدابير يتمثل باستبدال الضريبة التجارية بضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات ، ما يضمن " تخفيض الأعباء الضريبية على جميع الصناعات ".
- التخفيضات المتوقعة
وضعت الصين إصلاح جانب العرض في قائمة الأولويات الاقتصادية ، حيث يعتبر تخفيض الضرائب من أجل تقليل تكلفة الأعمال أمرا منتظرا على نطاق واسع.
وقال تشو قوانغ ياو، نائب وزير المالية الصيني يوم الجمعة:" إن التخفيضات الضريبية تعتبر جزء لا يتجزأ خلال عملية إصلاح جانب العرض ".
ودعا العديد من رجال الأعمال إلى خفض تكاليف الأعمال ، بما فيهم تساو ده وانغ، عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني .
وقال تساو إن شركته فوياو غلاس تعتبر شركة رائدة دوليا في تصنيع زجاج السيارات والزجاج الصناعي ، قد زادت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 750 مليون دولار في العام الماضي، بعد القيام بمقارنة بين معدلات الضرائب والتكاليف الأخرى بين الولايات المتحدة والصين.
وجاءت التخفيضات الضريبية عقب التدابير السابقة المتخذة من قبل مجلس الدولة لتخفيض الأعباء الضريبية ومدفوعات الضمان الاجتماعي على المؤسسات .
- زيادة العجز " متعقل وحكيم"
من شأن الزيادة بـ 0.7 بالمئة في نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي على أساس الناتج المحلي الإجمالي للصين، أن توفر نحو 470 مليار يوان للحكومة للإنفاق .
وبمعدل 3 بالمئة، لامست نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام الحالي خط التحذير المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت في عام 1991، وجاء ارتفاع العجز في وقت شهدت فيه البلاد تباطؤا في نمو الإيرادات المالية .
ومع توسع الاقتصاد بأدنى مستوى في 25 عاما في العام الماضي، نمت العائدات المالية بأبطأ وتيرة منذ عام 1988 .
ولكن خبراء من داخل الصين وخارجها اتفقوا على أن الحكومة التي تملك دخلا كبير الحجم وديونا منخفضة نسبيا يمكنها أن تتحمل ارتفاع العجز لتسهيل الإصلاح الهيكلي.
وفي هذا السياق قال ستيفن روجر، وهو زميل بارز في معهد جاكسون للشؤون العالمية في جامعة ييل، لشينخوا إن الصين لديها حيز مالي كافٍ لزيادة العجز في ميزانيتها من أجل تقديم الدعم للنمو الاقتصادي .
وأضاف روجر " إن من الحصافة والحكمة تقليل المخاطر عن طريق تنفيذ التدابير الوقائية في شكل سياسة مالية نشطة ".
بدوره قال ديفيد دولار، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز، لشينخوا " هناك حيز مالي لتحفيز الاستهلاك من خلال زيادة الإنفاق العام في الصحة والتعليم وتخفيضات الضرائب".
وذكر جيا كانغ، وهو اقتصادي صيني معروف وعضو في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن خط التحذير لمعاهدة ماستريخت بقدر 3 بالمئة ليس مناسبا دائما.
لا ينبغي أن يوجد خط أحمر عالمي، وبدلا من ذلك، ينبغي تحديد النسبة وفقا لتوازن الديون وهيكلها والأوضاع الاقتصادية ومستويات أسعار الفائدة للبلاد ، وذلك حسب مقالة منشورة على صحيفة اقتصادية يومية في الشهر الماضي بقلم شنغ سونغ تشنغ، مدير قسم الدراسات والإحصاءات للبنك المركزي الصيني.
وكتب شنغ في المقالة أن الصين يمكنها رفع عجز ميزانيتها إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو مستوى أعلى من أجل دعم الإصلاحات على أوسع نطاق، مشيرا إلى أن زيادة العجز لن تؤدي إلى مخاطر الإفلاس الكبيرة للحكومة .
كما قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه أمام الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني ، أعلى جهاز تشريعي في الصين، صباح اليوم السبت: " إن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي للصين ونسبة الدين الحكومي أقل مما هي للاقتصادات الرئيسية الأخرى ، وهذه الخطوات ضرورية وعملية وآمنة ".
