بكين 5 مارس 2016 (شينخوا) أعلنت الصين اليوم السبت عن أدنى زيادة لميزانية الدفاع للبلاد خلال ست سنوات نظرا لما تواجهه البلاد من ضغوط متزايدة في ظل التباطؤ الاقتصادي، وتخفيضها عدد أفراد الجيش بشكل كبير في العام الماضي.
وتخطط الحكومة إلى رفع ميزانية الدفاع خلال عام 2016 بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 954 مليار يوان (حوالي 146 مليار دولار أمريكي), وذلك حسب تقرير الميزانية المقدم إلى الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني.
وكان معدل الزيادة في السنة الماضية 10.1 في المائة.
وستجعل الزيادة الجديدة من ثاني أكبر اقتصادات العالم؛ ثاني أكبر منفق على الدفاع الوطني في العالم, بعد الولايات المتحدة التي تنفق على الجيش أكثر مما تنفقه "الدول الثمانية التي تليها مجتمعة" كما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما حرفيا.
واقترح أوباما ميزانية دفاع بمقدار 534 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2016, حوالي 3.6 مرة من حجم الميزانية الصينية للعام الجاري ، كما أن الزيادة الجديدة المقررة للسنة الجارية لن تسهم كثيرا في تضييق هذه الفجوة.
وعلى الرغم من ذلك، ستكسر الزيادة المقررة في السنة الجديدة الزيادة مزدوجة الرقم المسجلة في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 في ميزانية الدفاع الصينية, كما كان عليه الحال في معدل نمو ميزانية الدفاع الوطني بـ 7.5 في المائة خلال عام 2010.
ولم يقدم التقرير الصادر يوم الجمعة مزيدا من تفاصيل الأرقام ولم يشرح الأسباب وراء النمو المنكمش على الرغم من أن بعض المسؤولين والخبراء العسكريين قد أكدوا على أنه أبطأ نمو لثاني أكبر الاقتصادات في العالم.
وقال اللواء تشن تشو إن هذا النمو المنكمش يرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وأضاف تشن وهو نائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن الارتفاع أحادي الرقم بعد سنوات من الزيادة مزدوجة الرقم للنمو يعد خطوة حصيفة ومعتدلة, مضيفا انه لم يكن هناك نفقات مخفية في الإنفاق العسكري الوطني.
وشهد الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015, مسجلا أدنى المستويات خلال 25 سنة متأثرا بتباطؤ سوق العقارات وتراجع التجارة والنشاط الصناعي الضعيف, وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لتباطؤ الاقتصاد وحالة عدم اليقين السائدة حول انتعاش الاقتصاد الدولي .
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 6.5 و7 بالمائة خلال عام 2016 , وتحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 6.5 بالمائة على الأقل بحلول عام 2020.
وحددت الصين هدف النمو الاقتصادي للعام الماضي بحدود 7 بالمائة، كما حققت نموا فعليا نسبته 6.9 بالمائة.
وقد يسهم خفض عدد أفراد الجيش بعدد 300 ألف شخص والذي كان قد أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر الماضي في تقليل معدل نمو الميزانية العسكرية.
وقال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) في تقرير عمل الحكومة المقدم إلى الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني إن الصين ستعزز بناء ثورية الجيش وعصرنته وتحسين هيكلته على نحو شامل، وستضع تخطيطا موحدا لدفع الاستعدادات لخوض النضال العسكري في شتى الجهات ومختلف المجالات، والتنظيم الدقيق للجاهزية القتالية اليومية والإدارة والسيطرة على الدفاع عن حدود البلاد ومجالها البحري والجوي.
ومن أجل تحديث الإدارة، أسس جيش التحرير الشعبي الصيني القيادة العامة للقوات البرية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجي للجيش في ديسمبر الماضي. وفي فبراير الماضي تم تبديل سبع قيادات لمناطق عسكرية بخمس قيادات لمناطق العمليات الحربية.
وقال لوه يوان، اللواء في جيش التحرير الشعبي الصيني إن القوات الصينية تعيش مرحلة رئيسية لتعميق الإصلاحات.
وقال إن الزيادة المعتدلة للميزانية العسكرية ضرورية.
وعلى الرغم من كون زيادة ميزانية الدفاع الوطني الأخيرة قد تجاوزت معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي إلا أن النفقات العسكرية الصينية في عام 2015 شكلت حوالي 1.33 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي, أقل من المستوى العالمي المتوسط البالغ 2.6 في المائة.
كما يشار إلى أن نصيب الفرد من النفقات العسكرية أقل من ذلك, إذ يعادل حوالي 5.6 في المائة فقط للولايات المتحدة و11 في المائة لبريطانيا و25 في المائة لليابان.
