أبوجا 9 مارس 2016 (شينخوا) إن "الدورتين" السنويتين المنعقدتين حاليا في الصين تعدان بمثابة "منصة فريدة من نوعها" ستحدد المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم"، هكذا صرح تشارلز أونونايجو مدير مركز دراسات الشؤون الصينية في نيجيريا خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.

وقال الخبير إن الدورتين الكاملتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هذا العام فريدتان وهامتان للغاية لأن العام الحالي يعد العام الأول لخطة التنمية الخمسية الـ13 في الصين.

وتعقد الدورتان في وقت تتحول فيه الصين من نمط نمو تدفعه الاستثمارات إلى نمط يذكيه الاستهلاك المحلي لكل من السلع والخدمات، والتكنولوجيات الجديدة.

فقد أعلنت الصين أنها تهدف إلى تحقيق معدل نمو تتراوح نسبته بين 6.5 و 7 % في عام 2016 مع تسجيل معدل نمو سنوى تصل نسبته إلى 6.5% على الأقل في المتوسط بحلول عام 2020.

ويتماشي هذا الهدف الرئيسي مع الخطة الفريدة الرامية إلى استكمال بناء مجتمع رغيد العيش على نحو معتدل في جميع الأوجه ويأخذ الحاجة إلى دفع الإصلاح الهيكلي قدما بعين الاعتبار.

وذكر أونونايجو أن القرارات التي اتخذت في الاجتماع حتى الآن تستحق اهتمام العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن الصين تعتزم خلق 50 مليون فرصة عمل أو انتشال هذا الرقم على الأقل من الفقر فضلا عن نقل 60% تقريبا من الصينيين إلى المراكز الحضرية.

وأوضح "إنها إجراءات تصنع عهدا جديدا"، قائلا "سنشهد بالطبع تباطؤا كما هو الحال في أي تعديل كبير، ولكن الاقتصاد الصيني سيظل متفوقا في السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020".

وأشار أونونايجو إلى أن اعتماد نطاق للنمو فيما يتعلق بهدفها الاقتصادي يعد الأول بالنسبة للصين منذ عام 1995 وهذا يتيح مرونة أكبر للحكومة، ملمحا إلى أن الانخفاض في النمو الاقتصادي للصين سيقابله اقتصاد محسن يتسم بكونه مثمرا وأكثر شمولية وأكثر تركيزا على تحقيق نتائج ويعالج التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادها الآخذ في النمو.

وقال "أعتقد أن التباطؤ في حد ذاته ليس أمرا سيئا، فمن شأنه أن يدخل عوامل جديدة في الاقتصاد. وبوجه عام، فإن الأمر المهم هو الأداء ولاسيما وأنه يتعلق برخاء الصينيين وخلق المزيد من فرص العمل وانتشال المزيد من الأفراد من الفقر وتحقيق المزيد من الحضرنة وتضمين المزيد من الصينيين في نظام الرعاية الصحية، وهذه كلها إيجابيات تؤثر في معيشة الصينيين، وبالتالي سيؤثر الاقتصاد الصيني بكل تأكيد في بقية العالم باعتبار الصين دولة رئيسية ومحورية تحرك الاقتصاد العالمي".

وبالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية النامية التي تنظر إلى الصين باعتبارها شريكا في التنمية وتعتبر إستراتيجياتها التنموية نموذجا يمكن أن تحتذى به في تنميتها الخاصة، فإن هاتين الدورتين المنعقدتين حاليا ونتائجهما ستتيحان المزيد من الفرص الجديرة بالاهتمام .

ودعا الدول الإفريقية إلى التعلم من انعقاد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واصفا إياه بأنه "مؤسسة فريدة للغاية من نوعها ، ووسيلة للتشاور والتعاون وبناء التوافق".

وذكر الخبير "إذا كانت هناك أي منطقة نحتاج فيها إلى بناء توافق وتسوية الخلافات وكذا نحتاج فيها إلى ترسيخ التشاور، فإنها إفريقيا".

وقال أونونايجو "أظن أن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد مؤسسة فريدة من نوعها وأحث إفريقيا على النظر في هذا الأمر عن كثب لأنها مؤسسة رئيسية تتسم بكونها شاملة وغير حزبية"، مضيفا أن هذه المنصة الاستشارية تسمح للصينيين ذوي الآراء والخلفيات المختلفة بالتفاعل والتوصل إلى توافق وطني حول القضايا الرئيسية. "وأظن أن إفريقيا بحاجة إلى أن تولى اهتماما بهذه المنصة الخاصة".