بكين 9 مارس 2016 (شينخوا) اظهر مشروع الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين الذي قدم إلى المشرعين لمراجعته والموافقة عليه خلال الجلستين الحاليتين في بكين إصرار صناع القرار السياسي على التمسك بطريق جعل الاقتصاد أكثر حداثة وانفتاحا.

وقد كرست خارطة الطريق الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين للاعوام الخمسة القادمة فصلا منفصلا واحدا لمناقشة إصرار الحكومة على البناء المستمر لنظام سوق حديث يقدم اسلوبا قويا لزيادة اتصال السوق الصيني بالعالم.

وقد أتى ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي بتقييم اتسم بالعمق وتحديد ما إذا كان سيمنح الصين وضع اقتصاد السوق.

وترتكز الوسائل المستخدمة فى إجراءات مكافحة الاغراق لدى الاتحاد الأوروبي على المنتجات الصينية المستوردة حاليا على أن الصين لا يعتبر اقتصاد سوق. وبموجب القواعد فإن صادرات الصين قد وقعت ضحية لممارسات تمييزية وغير عادلة من الاتحاد الأوروبي.

كما ان الاسس الشرعية للقواعد بالرغم من ذلك وضعت لتستمر حتى ديسمبر من هذا العام طبقا لبنود بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الموقع من قبل الصين.

والخطة الوطنية للصين لبناء اقتصاد الانفتاح والمشاركة يجب ان تمنح الاتحاد الأوروبي مزيدا من الثقة لمنح اعتراف مبكر بوضع اقتصاد السوق للصين.

ومع قوة العمل الوفيرة المتعلمة جيدا فإن المعدل المرتفع الذي تبلغ نسبته 38 في المائة من المدخرات الوفيرة وامتلاك أكبر احتياطي أجنبي في العالم والذي يبلغ أكثر من 3.33 تريليون دولار أمريكي تواصل الحكومة الصينية الانفتاح حيث انه لن تحقق المنفعة فحسب إلى استقرار اقتصاد الصين ونموها ولكن أيضا للاقتصاد العالمي.

وقد اعترف بذلك عدد متزايد من الدول. حتى الآن يعترف أكثر من 80 اقتصادا من بينها روسيا ونيوزيلندا وسنغافورة واستراليا بوضع اقتصاد السوق للصين.

وترغب الصين في قيام الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى الفريق باسرع ما يمكن الآن أفضل حيث انه سوف يسهل الاعتراف بوضع السوق للصين فى منظمة التجارة العالمية التي تضم 162 عضوا.

وفي مسودة الخطة الصينية لفترة 2016 - 2020 أكدت الحكومة على "الابتكار والتنسيق و البيئة والانفتاح و المشاركة" كإجراءات للوفاء باهداف الاقتصاد للسنوات القادمة.

وعلى نحو الخصوص فإن الحكومة تتعهد بكسر القيود بين الإدارات المختلفة والمصالح الجيولوجية من أجل السماح بتدفق حر للمنتجات والموارد في السوق.