دمشق 12 مارس 2016 (شينخوا) أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري اليوم (السبت) أن حكومته ترفض الحديث حول الفيدرالية، مشددا على أن الشعب السوري يرفض الحديث عن التقسيم، مؤكدا في الوقت نفسه على وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وقال المعلم، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الخارجية السورية بدمشق، " كمواطن سوري، أقول اننا نرفض اجراء محادثات حول تقسيم سوريا ونحن مع وحدة سوريا أرضا وشعبا ".

ومضى المعلم يقول إن " شعبنا سيرفض أي محاولة لتقسيم سوريا ".

وجاءت تصريحات الوزير المعلم بعد تصريحات للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي تتحدث عن إمكانية مناقشة الفيدرالية في مفاوضات جنيف التي ستنعقد يوم الاثنين القادم.

وفيما يتعلق بالتدخل العسكري المحتمل في سوريا من قبل المملكة العربية السعودية، جدد وزير الخارجية السوري موقف الحكومة السورية أن "لا أحد يجرؤ على الدخول في هجوم عسكري على سوريا."

وسخر الوزير السوري قائلا " آخر مرة قلت سوف نرسل أولئك الذين سوف يتدخلون عسكريا في سوريا في صناديق خشبية، ولكن أعتقد أن الصناديق الخشبية غالية الثمن، ولذا فإننا قد نرسلهم في صناديق بلاستيكية " .

وانتقد رئيس الدبلوماسية السورية، في نفس الوقت، تصريحات المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، قائلا إن " لا يحق لـ دي مستورا الحديث عن الانتخابات الرئاسية في سوريا ".

وقال المعلم ردا على تصريحات دي مستورا حول الانتخابات الرئاسية بغضون 18 شهرا " لا يحق لـ دي ميستورا أن يتحدث عن انتخابات رئاسية فهو حق حصري للشعب السوري وما قاله هو خروج عن كل الوثائق الأممية ولا نقبل خروج دي ميستورا عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ".

وأضاف " ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم إلى دستور جديد ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر ".

وفيما يتعلق بمحادثات جنيف المقبلة، قال المعلم إن حكومته تتطلع إلى الشروع في محادثات مع أطياف واسعة من المعارضة السورية في المحادثات التي من المقرر أن تنعقد في 14 مارس الجاري.

وأضاف " تلقينا رسالة من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا تحدد يوم الاثنين القادم موعدا للقائه مع الوفد السوري في مبنى الأمم المتحدة ولقاؤه مع وفدنا أولا شيء جيد " ، متابعا " نتطلع إلى أن يجري الحوار مع أكبر شريحة ممكنة من المعارضات تنفيذا لتفويض دي ميستورا من قبل مجلس الأمن وبياني فيينا وخاصة المعارضة الوطنية غير المرتبطة بأجندات خارجية ".

وقال المعلم إن " الشعب السوري متفائل ونحن ذاهبون إلى جنيف من أجل إنجاح الحوار وهذا يعتمد ليس علينا فقط بل على الأطراف الأخرى أيضا وإذا كان لديهم أوهام باستلام السلطة في جنيف بعد أن فشلوا في الميدان فهم سيفشلون ".

وأضاف المعلم إن " وفدنا سينتظر24 ساعة لوصول الوفود الاخرى "، غير أنه أشار إلى أن في حالة وجود أحزاب معارضة " لديها أوهام أنها ستسلم قيادة سوريا، فإنها ستفشل ".

وقال المعلم " نحن لن نتحدث إلى أي شخص عن الرئاسة السورية، الرئاسة هي خط أحمر، لأن الشعب السوري هو الوحيد الذي يقرر ذلك "، مضيفا إنه " إذا كانوا (المعارضة) تريد أن تتحدث عن الرئاسة، أنصحهم بعدم المجيء إلى المحادثات " .

فيما يتعلق بوقف العمليات القتالية في سوريا، قال المعلم إن حكومته "ملتزمة بوقف اطلاق النار ونحن ما زلنا مستمرين فى ذلك ".

وأشار الوزير أيضا إلى بعض الانتهاكات للهدنة من قبل الجماعات المتشددة المسلحة، قائلا إن الجيش السوري قد استجاب لبعض تلك الانتهاكات.

وأضاف " وافقنا على اتفاق وقف الأعمال القتالية وما زلنا مستمرين وحصلت هناك خروقات رد على بعضها الجيش العربي السوري وتجاهل بعضها ونؤكد على حق الجيش بالرد على الخروقات، داعيا " كل من حمل السلاح إلى الاستفادة من وقف الأعمال القتالية والعودة إلى المصالحات والأزمة متجهة نحو نهايتها"، مضيفا "نحن لا نضع شروطا مسبقة على حوار جنيف ومن يعرف سوريا والقيادة يعلم أننا لا نرضخ لأي شروط ".

وتكهن وزير الخارجية السوري أن الأزمة السورية تقترب من نهايتها، وذلك بفضل المصالحات الوطنية والتقدم الذي يحرزه الجيش السوري على الارض.

واضاف ان "ا لأزمة تسير نحو نهايتها، إذا ما نظرنا إلى تسويات والإنجازات الميدانية للجيش السوري، ولكن ليس بسبب محادثات جنيف".

وحث المسلحين على القاء السلاح والانضمام إلى المصالحات الوطنية.

وردا على سؤال فيما يخص الاكراد، قال المعلم إن " الاكراد هم مواطنون سوريون ويجلسون معنا في خندق واحد ضد داعش وما ان ينتهي الإرهاب التكفيري سيكون الاخوة الاكراد راضين في الدول السورية ".

وحول تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي، قال المعلم إن " بيان الجامعة العربية سخيف "، مضيفا " إنا كوزير خارجية سوريا نسيت أن هناك جامعة عربية ".

وكان وزراء الخارجية العرب صوتوا على قرار في الجامعة العربية بتصنيف حزب الله اللبناني كتنظيم "إرهابي".