بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 14 مارس 2016 (شينخوا) قرر البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين) تخفيض قيمة العملة الوطنية (الجنيه) بنسبة 15 في المائة أمام الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، عن طرح عطاء استثنائي لبيع 200 مليون دولار للبنوك على سعر 8.85 جنيه، مقابل 7.73 جنيه في العطاءات السابقة.

ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن مصدر مصرفي مسئول، قوله إن الطرح تم بنفس قواعد وإجراءات الطروحات الدورية التى يقوم بها البنك المركزى بواقع ثلاث مرات اسبوعبا.

وقال البنك المركزي المصري في بيان رسمي صدر اليوم، إنه سينتهج خلال الفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب.

وأضاف البنك المركزي إن هذه السياسة تستهدف توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.

وتوقع البنك المركزي المصري أن تعكس تلك القرارات القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة.

ما توقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016.

وعزا ذلك إلى جذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

ورأى البنك المركزي أن هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلية لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.

وأكد انه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الاستقرار النقدي من اجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، حيث قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.

وأوضح أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل استعادة الثقة وإعادة حركة العمل الاقتصادي، وضمان توافر السلع الأساسية.

وأكد حسين رفاعي رئيس المجموعة المالية بالبنك الاهلى المصري، أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى برفع سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيه خطوة جيدة جدا.

وأضاف رفاعي أن البنك الأهلي أعلن عن سعر الشراء للدولار للجمهور هو 8.90 جنيه و للبيع 8.95 جنيه، بعد طرح عطاء البنك المركزي عطاء.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستقضى نهائيا على السوق السوداء للعملات الاجنبية، مطالبا في الوقت نفسه المصريين العاملين بالخارج ان يتبعوا القنوات الشرعية من خلال (البنوك) في تحويل مدخراتهم وليس عن طريق السماسرة وتجار العملة وغير ذلك من طرق ملتوية تهدم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بمثابة خطوة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمى وغير الرسمى للدولار، والتى وصلت إلى أكثر من جنيهين ونصف الجنيه، مما يضر بسعر الصرف وحركة الاستثمار في مصر.

من جانبه، صرح رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي بأن قرار البنك المركزي المصري اليوم بطرح عطاء استثنائي جديد بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه من شأنه أن يسهم في استقرار السوق وجذب المستثمرين.

وأوضح السويدي أن خطوة المركزي توفر للمستثمر احتياجاته من العملة سواء من البنوك أو شركات الصرافة بسعر ثابت معلن.

وأشار إلى أن هذا القرار سينعكس بالإيجاب على الصناعة نظرا لأنه سيتم من خلاله تلبية احتياجات الصناع من النقد الأجنبي لشراء المواد الخام بسعر موحد، متوقعا أن يقضي هذا القرار على السوق الموازية للعملات.

ولفت إلى أن سلسة القرارات التى تم اتخاذها أخيرا سواء رفع حد الإيداع للشركات والأفراد أو تخفيض أسعار بيع الغاز لشركات الحديد، ستساهم فى نمو الاقتصاد واستقرار الأوضاع بالسوق المحلية.

كان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي إلغاء الحدود القصوى لسحب وإيداع الدولار للأشخاص والشركات.