رام الله 20 مارس 2016 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اليوم (الأحد)، إنه إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الفلسطينيين "فسنعاملها بالمثل".
واعتبر الحمدالله في كلمة له خلال افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني (غذاؤنا) في بلدية البيرة بالضفة الغربية، أن قرار إسرائيل منع منتجات 5 شركات فلسطينية في الضفة الغربية من دخول القدس "قرار سياسي تعسفي" .
وقال الحمد الله، إن "إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها ووصل بها الأمر لحد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول مدينة القدس واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي".
وأضاف إن إسرائيل بقرارها "تنتهك كافة الأعراف والاتفاقيات التجارية وتحاول من خلاله، سحق اقتصادنا الوطني وخنق سبل تطوره ونموه، وفي الوقت الذي نحذر فيه من تبعات استمرار هذا القرار العنصري".
ودعا الحمد الله "دول العالم التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيد بالاتفاقات الموقعة (في إشارة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994) وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا".
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت منذ أيام إدخال منتجات خمس شركات فلسطينية هي (الجنيدي)، و (حمودة)، و(الريان)، و(سنيورة)، و (السلوى) إلى أسواق شرق القدس، بحسب مصادر فلسطينية.
واتهم اقتصاديون فلسطينيون، إسرائيل بتوجيه "ضربة موجعة" للاقتصاد الفلسطيني بمنعها الشركات الخمس.
ويهدد هذا الإجراء الإسرائيلي بتكبد الشركات الفلسطينية الخمسة خسائر مالية تصل إلى ما يزيد عن مليار شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.88 شيكل) سنويا في حال استمر المنع الإسرائيلي لمنتجاتها.
ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.
