بقلم/ عماد الأزرق
القاهرة 23 مارس 2016 (شينخوا) أجرى رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل اليوم (الأربعاء) تعديلا بحكومته شمل عشر حقائب قبل أيام من تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب.
وشمل التعديل وزارات العدل ، والمالية ، والاستثمار ، والطيران المدني ، والآثار ، والقوى العاملة ، والسياحة ، والموارد المائية والري ، والنقل.
وعرف التعديل استحداث حقيبة قطاع الأعمال العام (الذي يضم الشركات التي تتبع في ملكيتها للدولة) وتعيين ثلاثة نواب لوزير المالية وواحد لوزير التخطيط.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
والتعديل هو الأول على حكومة شريف اسماعيل منذ توليها مهامها في 19 سبتمبر الماضي، خلفا لحكومة إبراهيم محلب.
ورفع التعديل عدد حقائب حكومة اسماعيل إلى 34 وزارة، بعد استحداث حقيبة قطاع الأعمال العام والتي كانت تتبع وزارة الاستثمار في التشكيل السابق.
وجاء التعديل الوزاري قبل تقديم رئيس الوزراء برنامج حكومته أمام مجلس النواب المصري في الأسبوع المقبل.
كما يأتي التعديل في خضم تحديات اقتصادية تمر بها مصر ، كان آخرها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وبموجب التعديل ، تم تعيين المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزيرا للعدل ، وهو المنصب الذي شغر بعد اقالة المستشار احمد الزند، في 13 مارس الجاري على خلفية تصريحات تلفزيونية اعتبرت "مسيئة" للنبي واثارت غضبا شعبيا.
ورأس عبدالرحيم محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام ابتداء من مطلع شهر يوليو 2014.
وقال وزير العدل الجديد إنه يضع ضمن أولويات عمله النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.
وتولى عمرو الجارحي حقيبة المالية خلفا لهاني قدري، وداليا خورشيد حقيبة الاستثمار خلفا لأشرف سالمان.
وعين محمد عبد العاطي خليل وزيرا للموارد المائية والري خلفا لحسام المغازي.
كما عين محمد يحيي راشد وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع ، وتولى محافظ القاهرة جلال السعيد حقيبة النقل خلفا لسعد الجيوشي.
وشمل التعديل تعيين شريف فتحي علي عطية وزيرا للطيران المدني خلفا لحسام كمال.
كما عين محمد محمود سعفان، والذي شغل من قبل رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزيرا للقوى العاملة.
وذهبت حقيبة الآثار لخالد العنانى، وكان قد شغل منصب المشرف العام على المتحف القومى للحضارة فى اغسطس 2014 ، والمشرف على المتحف المصرى بالتحرير وسط القاهرة فى اكتوبر 2015.
وأسندت حقيبة وزارة قطاع الاعمال العام لأشرف الشرقاوي.
وشغل الشرقاوي منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ مارس 2011، كما عمل مديرا تنفيذيا لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات منذ عام 2008.
وقال الشرقاوي ان الحكومة لديها خطة شاملة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام سيعلن عنها ضمن برنامج الحكومة، الذي سيطرح على مجلس النواب.
وعقب أداء اليمين، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الوزراء الجدد بحضور رئيس الحكومة.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام ، داعيا الى إدراك "الظروف الصعبة" التي تمر بها الدولة ، حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف.
ولفت السيسي إلى أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله سواء كان ماليا أو إداريا.
وأوضح أن "جهود مكافحة الفساد لا يتعين أن تقف عند حدود منع الفساد المالي مثل الرشوة وغيرها، ولكن تمتد أيضا لاختيار العناصر المتميزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتستطيع تنفيذ المهام الموكلة إلى كل وزارة من الوزارات على الوجه الأكمل".
ولفت إلى "جسامة" المسؤولية الملقاة على عاتق وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا الى اهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات بأساليب مبتكرة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل ان الوزراء ونواب الوزراء الجدد سيقدمون ملاحظاتهم وإسهاماتهم في بيان الحكومة أمام البرلمان عقب مراجعته.
وتعهد بأن يعمل الوزراء بأقصى طاقاتهم للتنسيق فيما بين الوزارات أو داخل كل وزارة من أجل تحسين معدلات الأداء والإنجاز.
وقال ان الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية، داعيا الى زيادة معدلات الإنتاج والاعتماد على الأفكار المبتكرة غير التقليدية لتنفيذ جميع تكليفات الرئيس للحكومة.
