بكين 29 مارس 2016 (شينخوا) تعهدت الصين بشن حملة لا هوادة فيها على الجرائم الوظيفية الحكومية، وذلك مع تزايد أعداد المسؤولين الحكوميين الذين ثبتت إساءتهم أو اختلاسهم لأموال صناديق تخفيف حدة الفقر في السنوات الماضية.
وقالت النيابة العامة الشعبية العليا اليوم الثلاثاء إنه قد تم التحقيق مع 2295 مسؤولا عن تخفيف حدة الفقر في السنوات الثلاث الماضية، بينهم 579 شخصا في عام 2013 و783 شخصا في عام 2014 و933 شخصا في عام 2015.
وأضافت النيابة العامة الشعبية العليا أن عدد المسؤولين الفاسدين المتورطين في إساءة استعمال صندوق التخفيف من حدة الفقر خلال السنوات الثلاث الماضية، يشكل 1.4 بالمئة من إجمالي الجرائم الوظيفية المرتكبة من قبل المسؤولين الحكوميين أثناء نفس الفترة.
وفي هذا السياق قال مسؤول في قسم مكافحة الفساد التابع للنيابة العامة الشعبية العليا، رفض الكشف عن اسمه، إن سبب الزيادة الحادة للفساد في مجال تخفيف حدة الفقر يرجع إلى العدد الكبير من المشاريع والصناديق المتصلة بتخفيف حدة الفقر، وإلى الثغرات الموجودة في آلية الإشراف أيضاً.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة الشعبية العليا أن المسؤولين الحكوميين على المستويات القاعدية للمحافظات والبلدات والقرى، هم الأكثر ارتكابا للجرائم الوظيفية المذكورة كجرائم الرشوة والاختلاس والمضاربة وإساءة استخدام السلطة والإهمال في أداء الواجب.
