الدوحة 31 مارس 2016 (شينخوا) أعلنت قطر اليوم (الخميس) عن ابرام صفقات تسلح خلال معرض دفاعي بلغت إجمالا نحو 8.95 مليار دولار، في خطوة تأتي استمرارا لتعزيز منظومتها العسكرية وسط التوترات الإقليمية الحالية رغم تراجع عائداتها النفطية.
وقالت اللجنة التنظيمية لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري (ديمدكس 2016) في ختام اعماله اليوم بالدوحة إن صافي الصفقات بلغت 32.58 مليار ريال قطري ما يعادل (8.946 مليار دولار أمريكي).
وشملت الصفقات، صفقة طائرات (رافال) في اليوم الأول للمعرض بقيمة 27.75 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، بجانب عشر صفقات ابرمتها الاربعاء بقيمة 3.54 مليار ريال، وثماني صفقات اليوم بـ 1.29 مليار ريال.
وذكرت اللجنة أنه نظرا للنجاح الباهر الذي حققه المعرض الحالي، الذي أقيم بين 29-31 مارس الجاري، فإن القوات المسلحة القطرية تعلن عودة (ديمدكس) للانعقاد من جديد في 12- 14 مارس 2018، مشيرة إلى أن الأعمال التحضيرية للمعرض المقبل قد بدأت بالفعل.
وبجانب الصفقات، تتجه الدوحة الى خوض تجربة تصنيع المعدات العسكرية، حسب قائد مركز الاستطلاع والمراقبة رئيس لجنة تسيير مشروع الطائرات بدون طيار العميد ركن طيار خالد بن أحمد الكواري.
وقال الكواري في تصريحات اليوم إن القوات المسلحة تجتهد وتنشط حاليا في تطوير وصناعة المعدات العسكرية بالشراكة مع العديد من الدول.
وتابع "أن التوجه العام للدولة هو نقل التكنولوجيات الحديثة وصناعة الطائرات والتقنيات العسكرية إلى الدولة، لذلك فإننا آثرنا خوض تجربة التصنيع دون الاعتماد على الشراء فقط".
وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية قد صرح في افتتاح المعرض عن قرب إنتاج طائرة بدون طيار في العام المقبل، وذلك مع وصول المشروع الذي تقيمه بلاده بالتعاون مع ألمانيا إلى مراحل متقدمة.
وفي هذا السياق، أوضح الكواري أنه سيتم تصنيع الطائرة بدون طيار المعلن عنها داخل قطر، وجار الآن وضع البنية الأساسية الصناعية لها على أن يكون منتصف العام المقبل هو بدء إنتاجها في الدولة.
وتابع "انتهينا من النموذج الأول الذي دخل مرحلة الاختبار والتقييم ونعمل حاليا على تطويره والانتقال به إلى المرحلة الثانية وهي بدء خط الإنتاج وتحويل هذا النموذج من طائرة بطيار إلى طائرة بدون طيار بالتعاون مع واحدة من كبرى الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال".
وكانت قطر وقعت في النسخة الماضية من ديمدكس التي أقيمت قبل عامين، 40 اتفاقية تسليح بقيمة 87 مليار ريال (23 مليار دولار أمريكي) تشمل مروحيات وصواريخ ودبابات وزوارق دورية وسفن بأنواع مختلفة.
ومع أن حجم الصفقات في النسخة الحالية أقل من سابقه إلا أنه يأتي بينما تشهد الدوحة تراجعا في الإنفاق العام في ظل عجز للميزانية جراء انخفاض أسعار الطاقة، حيث توقعت قطر تسجيل عجز قدره 12.8 مليار دولار هذا العام ، وهو أول عجز في ميزانية البلاد في 15 عاما.
وتعليقا على هذا، قال المحلل السياسي محمد سلام لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التوترات التي تشهدها المنطقة بعد سنوات من الاستقرار الأمني لدول الخليج استدعى التعاقد على صفقات تسليح عالية التكلفة رغم تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تمر بها هذه الدول وتقلص إيراداتها بحوالي 340 مليار دولار العام الماضي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف سلام أن انخراط دول الخليج في تحالف عربي باليمن ومشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) ودعمها للمعارضة السورية المسلحة جعلها تستخدم مخزونها العسكري، كما أن المخاوف من إيران ما بعد الاتفاق النووي أطلق العنان لسباق تسلح في المنطقة.
وبحسب تقرير لمعهد استكولهم للسلام الدولي الشهر الماضي فقد ارتفعت واردات الشرق الأوسط من السلاح بنسبة 61 بالمائة بين عامي 2011- 2015، وجاء في صدارة هذه الزيادة السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم حاليا، وقطر، حيث قفزت مشتريات السلاح للأولى بنسبة 275 بالمائة وللثانية بنسبة 279 بالمائة خلال الفترة نفسها مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.
وذكر موقع (ديفنس نيوز) الأمريكي للمعلومات العسكرية أن وزارة الخارجية الأمريكية سهلت مبيعات أسلحة بقيمة 300 مليار دولار لدول الخليج الست منذ مايو 2015 شملت قدرات الدفاع الصاروخي البالستية والمروحيات الهجومية وفرقاطات متطورة وصواريخ مضادة للدروع.
وأشار الموقع في تقرير له يوم 25 مارس الجاري، أن قطر كانت أكبر مشتر للمبيعات العسكرية الخارجية من الولايات المتحدة عام 2014، بشرائها معدات عسكرية متطورة بأكثر من 10 مليارات دولار من بينها طائرات الأباتشي وأنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" وصواريخ "جافلين".
وقال سلام إنه في ظل تزايد مبيعات الأسلحة للمنطقة والأزمات الإقليمية والتوترات التي تشهدها إلى جانب الحرب بالوكالة التي تشتعل على أكثر من ساحة فهناك مخاوف حقيقية حيال استقرار المنطقة في المستقبل المنظور.