غزة 9 أبريل 2016 (شينخوا) أدانت فصائل فلسطينية منع وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم (السبت) إقامة مؤتمر للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية .

وذكرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة (المبادرة) الوطنية، وحزب فدا في بيان صحفي مشترك تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) منه، أن الأجهزة الأمنية في غزة منعت انعقاد مؤتمر (وطنيون لإنهاء الانقسام) الذي كان مقررا عقده بمشاركة نواب وشخصيات وطنية تمثل عددا من القوى ومختلف القطاعات الجماهيرية والشعبية.

وقال البيان، إن مجموعة (وطنيون لإنهاء الانقسام) دأبت على التحضير لهذا المؤتمر منذ أشهر وقد أطلعت كافة القوى على تحركها هذا بما في ذلك الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع غزة التي عادت مساء الخميس الماضي وسحبت موافقتها من دون إبداء أسباب مقنعة.

واعتبرت البيان، أن ما جرى "انتهاكا مرفوضا للحقوق والحريات العامة والخاصة، ومساسا غير مقبول بحرية الرأي والتعبير التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالبت البيان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وأجهزتها الأمنية، "بالتوقف عن مثل هذا السلوك الذي يسهم في توتير الأجواء وإرباك العلاقات الوطنية في وقت نتطلع فيه جميعا للجهود التي تبذل لإنهاء الانقسام".

بدوره، اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول ل((شينخوا))، أن منع إقامة المؤتمر "هو خطيئة كبيرة ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة".

وقال الغول، إن الجبهة تدين مثل هذه التصرفات والممارسات من قبل الأجهزة الأمنية في غزة، مشيرا إلى أن إقامة المؤتمر من الحقوق التي كفلها القانون ومصالح الشعب الفلسطيني ووحده.

ودعا حركة حماس إلى عدم تكرار هذه "الخطيئة وتصويب ما جرى بالسماح بعقد المؤتمر وعدم التعرض لأي نشاطات تعكس حالة التعبير عن أي موقف من المواقف سواء سياسية أو اجتماعية".

وأكد الغول، أن منع عقد المؤتمر "لن يحول دون استمرار كافة الجهود من أجل تشكيل حالة ضغط سياسي ومجتمعي على أطراف الانقسام من أجل إنهائه وبأسرع وقت ممكن".

ولم تعقب الداخلية في غزة على ذلك.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي إثر سيطرة حركة حماس بالقوة على مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة منتصف عام 2007.

وفشلت عدة اتفاقيات للمصالحة أخرها تضمنت تشكيل حكومة وفاق وطني مطلع يونيو 2014 في وضع حد عملي للانقسام الفلسطيني.