بكين 15 ابريل 2016 (شينخوا) أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الجمعة ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع العقارات بالصين بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتواصل التوسع في أعقاب زيادة نسبتها 3 بالمائة لشهري يناير وفبراير الماضيين وزيادة بنسبة 1 بالمائة للعام الماضي كله.

بيد أن المعدل خلال الربع الأول من العام الحالي مازال أدنى من النمو المسجل بنسبة 8.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأصبح قطاع العقارات قوة دافعة بارزة للنمو الاقتصاد الصيني.

ومن المُعتقد بأن يشكل الضعف الذي شهده القطاع لفترة طويلة، وانخفاض النمو في الاستثمارات العقارية خطرا رئيسيا على الاقتصاد الصيني وسببا هاما وراء تباطؤ الطلب الكلي.

وبحسب المصلحة؛ فقد ارتفع حجم الاستثمار في المساكن بنسبة 4.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفيما يتعلق ببناء المساكن الجديدة، قالت المصلحة إنه شهد ارتفاعاً في المساحة بنسبة 19.2 بالمائة, مقابل تراجع بنسبة 14 بالمائة طوال العام الماضي.

أما بناء المنازل الجديدة فقد كسب 14.8 بالمائة, مقارنة مع انخفاض نسبته 14.6 بالمائة خلال العام الماضي.

ومن حيث المساحة, ارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 33.1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري, بزيادة كبيرة عن نسبة 6.5 بالمائة المسجلة خلال العام الماضي, حسب الإحصاءات .

وتدفقت إيرادات المبيعات بنسبة 54.1 بالمائة, مقارنة مع زيادة نسبتها 14.4 بالمائة في العام الماضي.

وذكرت إحصاءات المصلحة أن مساحة الأراضي التي اشتراها مطورو العقارات قد انخفضت بنسبة 11.7 بالمائة, ما يشكل تحسنا أكبر مقارنة مع الانخفاض بنسبة 31.7 بالمائة الذي تم تسجيله خلال العام الماضي.

وأظهر قطاع العقارات في الصين إشارات تحسن خلال الأشهر الأخيرة, حيث ارتفعت أسعار المساكن الجديدة في مدن كبيرة بينها بكين وشانغهاي وشنتشن.

وفي المقابل؛ بقيت الأسواق في مدن أصغر ضعيفة بسبب وفرة الإمداد ، فيما تحاول الحكومة خفض المخزونات.

وأظهرت الإحصاءات وجود نحو 735.2 مليون متر مربع من العقارات الجاهزة غير المباعة في عموم الصين حتى نهاية شهر مارس الماضي, بانخفاض حوالي 4.2 مليون متر مربع عن نهاية فبراير الماضي.

وعلى أساس سنوي, مازالت المخزونات أعلى بنسبة 13.1 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.