مقدمة:

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية في 13 من إبريل الجاري بالتوقيت المحلي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان ، مُدلية بتعليقات خرقاء حول أوضاع حقوق الإنسان في العديد من البلدان مرة جديدة. وتجنبت الولايات المتحدة الأمريكية في تقريرها المذكور "كالعادة" التطرق إلى المشاكل الخطيرة الخاصة بها في مجال حقوق الإنسان ، كما أنها لم تظهر ولو قليلا من النية والعزم على تحسين سجلها الخاص في هذا المجال.

وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة لم تشهد أي تحسن يُذكر في معالجة المشكلات المتعلقة بسجلها في مجال حقوق الإنسان في عام 2015، بل على العكس، إذ طفت العديد من المشاكل الجديدة على السطح. ونظرا لأن الحكومة الأمريكية ترفض النظر إلى نفسها في المرآة، فكان لا بد من أن يتم ذلك من خلال مساعدة الآخرين.

فيما يلي سيتم عرض الحقائق حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2015، والتي تعتمد على سجلات ووثائق لا تقبل الجدل والتشكيك في مصداقيتها:

وفقدت الولايات المتحدة سيطرتها على إدارة الأسلحة النارية، ما هدد الحق في الحياة للمواطنين، فيما ترك تكرار وقوع حوادث إطلاق النار في البلاد عميق الأثر لدى دول العالم، حول وضع الولايات المتحدة في عام 2015. فحتى من 28 ديسمبر 2015، تم تسجيل وقوع 51675 حادث عنف مسلح في العام نفسه، أسفر عن مقتل 13136 شخصا وإصابة 26493 آخرين بجروح.

يعتبر ضمان السلامة الشخصية للمواطنين أمراً غير ممكن في ظل الاستخدام المفرط للعنف من قبل الشرطة. فحتى 24 ديسمبر 2015، قتلت الشرطة الأمريكية إجمالي 965 شخصا في العام ذاته، إلا أنه لم يتم فرض عقوبات مستحقة في قضايا إساءة استخدام الشرطة للسلطةً. وحدثت احتجاجات "العدالة لفريدي" في مدينة بالتيمور وخرج المتظاهرون في مدينة شيكاغو إلى الشارع للمطالبة بالعدالة في وفاة ماكدونالد، كما حاصر المحتجون في مدينة مينيابوليس مركزا للشرطة بعد مقتل غامر كلارك برصاص الشرطة.

وغرق نظام السجون الأمريكي بالكثير من حالات الفساد، ما سبب انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء الإنسانية . وفي هذا السياق يجدر ذكر حادثة تسبب فيها حراس سجن في ولاية فلوريدا بوفاة دارين ليني، وهي سجينة مصابة بمرض عقلي، أرغمها حراس السجن على البقاء تحت المياه الساخنة في الحمام ما تسبب بوفاتها. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى قيام سجن لويل، (أكبر سجن للنساء في الولايات المتحدة)، بإرغام مئات السجينات على مقايضة الجنس مقابل الحصول على الضروريات الأساسية وضمان عدم التعرض لإساءة المعاملة، فضلا عن تسجيل مقتل 57 سجينة في هذا السجن على مدى العقد الماضي.

يعتبر المال السياسي والعائلات السياسية ظاهرة سائدة في الولايات المتحدة، ولا يمكن ضمان الحقوق السياسية للمواطنين بشكل فعال. ويمكن للشركات والأفراد التبرع بالأموال بشكل غير محدود للجنة العمل السياسية المعروفة باسم "سوبر باك" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية . وبهذه الطريقة، يمكن للشركات استخدام المال للتأثير على السياسة وجني عائدات ضخمة. وعلى ضوء ذلك انتشرت تعليقات عدة تقول بأن النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح أداة لتوفير عائدات للمتبرعين السياسيين الرئيسيين. كما أصبح لقب الأسرة ونسبُها عاملا أساسيا في السياسة الأمريكية ، حيث استخدمت قلة من الأسر المذكورة وجماعات المصالح الخفية الأموال والنفوذ للتأثير على الانتخابات. ومن جهة أخرى، خُطفت الإرادة الشعبية بسبب الحزبية السياسية في الولايات المتحدة، لأن المصالح المعنية في الانتخابات جعلت من الحزبين الديمقراطي والجمهوري غير قادرين على التنسيق في وضع سياسات تتماشى مع الإرادة الشعبية.

تشكل المشاكل العالقة في المجتمع الأمريكي تحديات تواجه البلاد للوفاء بواجباتها والتزاماتها بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في عام 2014، حيث تم تسجيل وجود 46.7 مليون شخص في وضع الفقر في العام نفسه، فيما يفتقر ما لا يقل عن 48.1 مليون شخص إلى الغذاء الكافي، فضلاً عن أكثر من 560 ألف شخص بلا مأوى في كل أنحاء البلاد في العام 2015. ويؤمن 79 بالمئة من الأمريكيين أن المزيد من الناس سيتهاوون من صفوف الطبقة الوسطى بدلاً من دخول صفوفها. ولا يزال 33 مليون شخص دون تأمين الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حتى اليوم. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لـ 44 مليون عامل في القطاع الخاص، أي نحو 40 بالمئة من الإجمالي أن يتمتعوا بالحق في الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر .

سجلت العلاقات العنصرية أسوأ حالاتها منذ أكثر من عقدين من الزمن في ظل الصراع العنصري الشديد في الولايات المتحدة. يصف 61 بالمئة من الأمريكيين العلاقات العنصرية بأنها سيئة في الولايات المتحدة. كما تأثر إنفاذ القانون والعدالة بالتمييز العنصري بشكل شديد. ويعتقد 88 بالمئة من الأمريكيين السود أنهم يتعرضون لتعامل غير عادل من قبل الشرطة، في حين يرى 68 بالمئة من الأمريكيين الأفارقة وجود التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية. يمتلك البيض في الولايات المتحدة ثروة تساوي 12 ضعف ما يمتلكه السود، وما يقرب من 10 مرات لذوي الأصول اللاتينية ، ويعتقد بعض المعلقين أن الحلم الأمريكي لا يزال بعيدا عن متناول العديد من الأسر الافريقية واللاتينية في الولايات المتحدة.

وتدهورت أوضاع النساء في الولايات المتحدة ، فيما عاش الأطفال في بيئة مثيرة للقلق. وتحصّلت النساء في الولايات المتحدة على 79 سنتا مقابل كل دولار للرجال. وارتفعت نسبة النساء الفقيرات من 12.1 بالمئة إلى 14.5 بالمئة خلال العقد الماضي. وقالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الصناعية الوحيدة التي لا يوجد فيها قانون يضمن حقوق التمتع بالإجازات المأجورة للنساء. تعرضت 23 بالمئة من الطالبات الجامعيات للتحرش الجنسي. ووقع حادثان لإطلاق النار على الأقل في المدارس شهريا في عام 2015. وقتل طفلان تقريبا كل أسبوع في حوادث إطلاق النار غير المقصودة. وقتل أكثر من ربع المراهقين ممن هم فوق 15 عاما جراء تعرضهم للإصابة في حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة. ويعيش حوالي 17.4 مليون طفل دون سن الـ 18 عاما دون أب تحت خط الفقر. ويعيش نحو خمس الأطفال الأمريكيين في أسر غير قادرة على تأمين إمدادات غذائية كافية.

ولا تزال الولايات المتحدة تنتهك بوقاحة وحشية حقوق الإنسان في بلدان أخرى، وتنظر إلى مواطني البلدان الأخرى كقذارة. لقد أسفرت الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسورية عن مقتل الآلاف من المدنيين. كما أغارت الولايات المتحدة بشكل عشوائي بطائرات دون طيار على باكستان واليمن، ما تسبب في مقتل مئات المدنيين. وفي يوم 3 أكتوبر عام 2015، قصفت القوات الأمريكية مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة قندوز في أفغانستان، حيث لقي 42 شخصا مصرعهم . ولا تزال الولايات المتحدة تتجاهل الإدانات الدولية ولم تغلق معتقل غوانتانامو الذي ما زال قيد الخدمة منذ 14 عاما، ويحتجز داخله نحو 100 شخص بشكل تعسفي ودون محاكمة منذ سنوات.

أولا : الانتهاك التعسفي لحقوق المواطنين

في عام 2015، شهدت الولايات المتحدة مشاكل انتشار الأسلحة ، والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، وفسادا خطيرا في السجون، وتكرار حوادث المراقبة السرية للمعلومات الشخصية، الأمر الذي عرّض حقوق المواطنين للانتهاك التعسفي.

تهديد جرائم العنف لسلامة حياة وممتلكات المواطنين.

فوفقا لتقرير "الجريمة في الولايات المتحدة" الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2015، تم تسجيل نحو 1165383 بلاغا عن جرائم العنف في عام 2014، وهذا يعني وقوع 365.5 جريمة لكل 100 ألف نسمة بالمتوسط ، ومن بينها 14249 جريمة قتل، و84041 جريمة اغتصاب ، و325802 جريمة نهب، و741291 جريمة تسببت بضرر جسيم ناجم عن العنف؛ كما تم تسجيل وقوع جرائم على الممتلكات بـ8277829 جريمة، بمعدل 2596.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة بالمتوسط، وتعرض المتضررون لخسائر بأكثر من 14.3 مليار دولار أمريكي (www.fbi.gov ) ، وعلى ضوء هذا صدرت مقالة تحليلية في اليوم الأول من ديسمبر 2015 على موقع مجلة "إيكونوميست" البريطانية أشارت إلى ارتفاع معدلات الإجرام في بعض المدن بالولايات المتحدة بشكل كبير، لتسجل جرائم القتل في بالتيمور وسانت لويس 48 بالمئة و59 بالمئة على التوالي في النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.(www.economist.com)، كما أشار جيمس هويل من مركز البحوث الوطني للعصابات في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عدد العصابات ثمانية بالمئة في الخمس سنوات الماضية بالولايات المتحدة، وازداد أعضاء العصابات بنسبة 11بالمئة، كما ازداد عدد جرائم القتل المتعلقة بالعصابات بـ 23 بالمئة. ( www.usnews.com )

أدى انتشار الأسلحة إلى عدم ضمان المواطنين لحقوق الحياة.

أظهرت نتائج إحصاء وجود أكثر من 300 مليون بندقية خاصة في الولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 مليون نسمة. وتضرر أكثر من 4 ملايين مواطن أمريكي من جرائم الاعتداءات والسرقة وغيرها من الجرائم المتعلقة بالأسلحة في العقد الماضي . ووفقا لـ"احصاءات الجروح والقتل الناتجة عن العنف المتعلق بالأسلحة عام 2015 " الصادرة عن أرشيف العنف المسلح، فقد وقع 51675 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة حتى يوم 28 ديسمبر 2015، منها 329 حادث إطلاق نار على نطاق واسع؛ وقد أدت هذه الحوادث إلى مقتل 13136 شخصا، وجرح 26493 شخصا. ( www.gunviolencearchive.org ) وأوضح تقرير "الجريمة في الولايات المتحدة" الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عام 2015 أن الأسلحة النارية استخدمت في 67.9بالمئة من حوادث القتل، و40.3 بالمئة من حوادث النهب، و22.5 بالمئة من حوادث الهجوم الخطيرة في أمريكا عام 2014. (www.fbi.gov)

الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة انتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

استخدمت الشرطة الأمريكية العنف بشكل مفرط خلال تنفيذها القانون ما أدى إلى جرح كثير من المواطنين العاديين أو مصرعهم ، ووفقا لإحصاء أصدرته صحيفة "واشنطن بوست"، فقد قتلت الشرطة 965 شخصا حتى تاريخ 24 ديسمبر عام 2015.(www.washingtonpost.com)، كما أدت وفاة الشاب فريدي غراي (27 عاما) وهو أمريكي من أصل افريقي بسبب ممارسة الشرطة العنف بحقه إلى اندلاع احتجاجات "المطالبة بالعدالة لفريدي". (www.usatoday.com) (www.bbc.com). ولم تُرفع دعوى ضد رجل الشرطة الذي أطلق النار في شيكاغو على الشاب الأمريكي ماكدونالد (17 عاما) وهو من أصل افريقي، ما أثار تظاهرات جماهيرية، علما بأن رجل الشرطة المذكور واجه 20 شكوى في وقت سابق، ولكن لم تُتخذ أي عقوبة انضباطية بحقه. (edition.cnn.com ). ووفقا لخبر نشرته شركة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي"، فقد أطلقت الشرطة في مينيابوليس النار على جمال كلارك (24 عاما) من أصل افريقي بعد أن سيطرت عليه، فقام الناس بالتظاهر أمام مركز للشرطة للاحتجاج ما أدى إلى اندلاع أحداث عنف. (www.nbc.com)

انتهكت الحكومة الأمريكية خصوصية المواطنين من خلال ممارستها الرقابة السرية على المعلومات الشخصية.

فوفقا لخبر نشره موقع "واشنطن بوست" في يوم أول ديسمبر 2015، أجبر مكتب التحقيقات الفدرالي شركات الانترنت على تقديم معلومات المستخدمين له دون الحصول على موافقات المحاكم، ومن بينها جميع سجلات التصفح للمواقع الإلكترونية . (www.washingtonpost.com) وأشار التقرير الصادر عن مركز "بيو" للأبحاث في يوم 29 مايو 2015 إلى أن معظم الأمريكيين عارضوا جمع الحكومة معلوماتهم الشخصية على نطاق واسع، حيث اعتبر ثلثا المواطنين أن الحكومة لم تفرض قيودا كافية على جمع المعلومات، وشكك 61 بالمئة منهم في أغراض البرامج الحكومية المعنية أكثر فأكثر، فيما عارض 54 بالمئة منهم اتخاذ الحكومة جمع المعلومات حول الهواتف والانترنت كوسائل لمكافحة الإرهاب ، ولم يوافق 74 بالمئة منهم على التنازل عن حقوق الخصوصية والحرية لأغراض الأمن ، ورأى 93 بالمئة منهم أن لا بد من تعزيز الإدارة والسيطرة على الذين جمعوا المعلومات، واعتبر 90 بالمئة منهم أنه ينبغي تقوية الإدارة والسيطرة على أنواع المعلومات الشخصية التي جمعتها الحكومة. (www.pewresearch.org )

انتهك حراس السجون حقوق الإنسان للسجناء بشكل عمدي.

فوفقا للتغطية الاخبارية المستمرة التي قام بها موقع "ميامي هيرالد" في ديسمبر 2015، امتلأ سجن لويل، وهو أكبر سجن للنساء في أمريكا، بأنواع الفساد، والتعذيب الوحشي، والإساءة الجنسية، حيث عامل حراس السجن مئات السجينات كعاهرات، وأرغموهن على ممارسة الدعارة للحصول على المواد الغذائية الأساسية وتوفير الحماية والمكافأة. كما تم تسجيل وفاة 57 سجينة في هذا السجن خلال العشر سنوات الماضية، ولا يشمل هذا الرقم السجينات اللاتي تم نقلهن إلى المستشفيات. (www.miamiherald.com ) وقام موقع "واشنطن بوست" بتغطية اخبارية يوم 13 مايو 2015 أشار فيها إلى قيام حارس سجن في محافظة فيرفاكس بقتل مريضة نفسية اسمها ناتاشا ماكينا بالمسدس الكهربائي الصاعق . (www.washingtonpost.com) وقال خبر في موقع "فوكس نيوز" في يوم 9 ابريل 2015 إن حراس السجن في سجن بولاية فلوريدا اتهموا بسوء المعاملة وقتل السجناء، ومنهم سجين مصاب بمرض نفسي اسمه جارين ليني، أجبره حراس السجن على الاستحمام بماء ساخن بلغت درجة حرارته 180 درجة فهرنهايت لمدة ساعتين ، وبالرغم من استغاثته بصوت عال واستجدائه الرحمة، إلا أن أحدا لم يكترث لأمره، ما أدى إلى موته بشكل بطيء بسبب سخونة الماء. (www.foxnews.com )

ثانيا: الحقوق السياسية لمواطني الولايات المتحدة ليست محمية بالشكل اللازم

شهد عام 2015 مزيدا من التفاقم الخطير بشأن مشكلة المال السياسي وهيمنة العائلات السياسية في الولايات المتحدة، وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، كما ازدادت الصعوبات أمام الناخبين الأمريكيين للتعبير عن آرائهم الحقيقية، فضلاً عن التمييز المبني على الميول السياسية، وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد شهدت حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات قيوداً أكبر، وذلك في ظل التمييز والكراهية وازدراء الأديان الموجود في الحياة السياسية بالولايات المتحدة. وفي هذا السياق؛ لن يكون مفاجئاً ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إن الولايات المتحدة لم تعد أبداً دولة ديمقراطية".

المال السياسي فضح نفاق الديمقراطية

يسمح قانون الولايات المتحدة بتشكيل لجان عمل سياسية مستقلة تُعرف بـ "سوبر باك" ، يحق لها جمع تبرعات مالية غير محدودة من الشركات والأشخاص للقيام بحملات انتخابية نيابة عن مرشح أو ضده، على الرغم من أن القانون الفيدرالي لا يسمح للأفراد الممولين إلا بالتبرع بمبلغ محدود من المال للمرشحين في سباق الرئاسة الامريكية .

وذكر تقرير لصحيفة "يو اس ايه توداي" في يوم 10 ابريل عام 2015 إن حلفاء 11 مرشحا على الأقل؛ من الساعين نحو سُدّة البيت الأبيض شكلوا لجانا لجمع التبرعات المالية غير المحدودة لدعم حملاتهم الانتخابية (www.usatoday.com). وقد جمع مرشحو الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ولجان "سوبر باك" نحو 380 مليون دولار أمريكي في نصف سنة فقط ، وكان هناك أكثر من 60 تبرعا ماليا تجاوزت قيمة كل منه المليون دولار أمريكي ، مشكلة نحو ثلث إجمالي التبرعات.

وجاء نصف هذه التبرعات المالية من الذين قدم كل منهم أكثر من 100 ألف دولار أمريكي من التبرعات . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحجم الإجمالي لتبرعات 67 متبرعا شكلت ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية للتبرعات التي تم جمعها من 508 آلاف متبرع ممن قدموا مساهمات أقل.

لقد أنفقت أنشط 200 شركة أمريكية من حيث المشاركة في السياسة إجمالي 5.8 مليار دولار أمريكي من الأموال على أعمال اللوبي الفيدرالي وتمويل الحملات الانتخابية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2012، وفقا لتقرير نشره الموقع الالكتروني "زيروهيدجي" .

غير أن كل ما ساهمت به هذه الشركات أصبح لا يذكر بالمقارنة مع ما كسبته لاحقا ، وهو 4.4 تريليون دولار أمريكي من خلال الأعمال الفيدرالية والدعم الحكومي . وإذا تم حساب مكتسباتها ، فإنها قد بلغت ثلثي مجمل الضرائب التي قدمها الأفراد من دافعي الضرائب في جميع انحاء البلاد إلى الخزينة الفيدرالية. ومع كل دولار أمريكي أُنفق للتأثير في الحياة السياسية، حصلت هذه الشركات التي تعتبر الأكثر نشاطا سياسيا على 760 دولارا أمريكيا من الحكومة . (www.zerohedge.com)

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إن الولايات المتحدة الآن "تحكمها أقلية"، وإن "الرشوة السياسية غير المحدودة في البلاد اليوم:" قد أدت إلى تخريب كامل لنظامنا السياسي، كمكافأة للمساهمين الرئيسيين". وأضاف إن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين" ينظرون إلى هذا المال غير المحدود على أنه يشكل فائدة كبيرة لهم".

كما تطرّق الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما في خطابه الأخير حول حالة الاتحاد في مبنى الكونغرس ، إلى مسألة التمويل الانتخابي قائلاً : "لا يجب على حفنة من العائلات والمصالح الخفية من وراءها أن تكون قادرة على تمويل الانتخابات في أكبر ديمقراطية على وجه الأرض ".

هيمنة العائلات السياسية على الانتخابات في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016 العديد من المرشحين الذين ينحدرون من عائلات سياسية بشكل واضح . فاستنتجت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالة تحليلية لها بالاعتماد على تحليل للبيانات الضخمة ان الدور الذي لعبه تفوق جيل آباء المرشحين صار أحد أهم العوامل للنجاح في المجال السياسي ، إذ أن الفرصة التي يتمتع بها ابن رئيس من رؤساء الولايات المتحدة لتولي منصب رئيس الدولة، كانت 1.4 مليون ضعف فرص أقرانه. وفي الوقت نفسه، تجاوزت فرصة ابن حاكم إحدى الولايات للنجاح في انتخابات تولي منصب حاكم الولاية ، ستة آلاف مرة بالمقارنة مع الأشخاص العاديين في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، بلغت فرصة أن يصبح ابن سيناتور أو عضو مجلس الشيوخ سيناتورا كوالده 8500 مرة بالمقارنة مع الرجال العاديين .

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشر يوم 16 يناير عام 2015 أنه ومنذ تأسس النظام الجمهوري في الولايات المتحدة، كانت لدى 8.7 بالمئة من أعضاء الكونغرس صلة قرابة مع شخص ما قد خدم في النظام، مشيرة إلى وجود صبغة وراثية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، نظرا لأن مجموعة من المرشحين المحتملين للرئاسة الأمريكية قد تضم ابنا لحاكم ولاية ومرشح رئاسة، وابنا لعضو الكونغرس ومرشح رئاسة، وزوجة لرئيس أمريكي وأخا لرئيس أمريكي، وولدا لرئيس أمريكي وحفيدا لعضو من مجلس الشيوخ(www.washingtonpost.com).

التمييز بين الأديان قاد لفقدان العدالة في الحياة السياسية الأمريكية

يشكل عدم الإيمان بالله أكبر عائق أمام المواطن الذي يشارك في انتخابات المناصب العمومية في الولايات المتحدة، حيث إن من الصعب للغاية بالنسبة للذين لا يؤمنون بالمسيح أن يفوزوا في الانتخابات. أما الملحدون فلا توجد أمامهم سوى فرصة ضئيلة للفوز في الانتخابات .

ووفقا لمسح قام به مركز "بيو" للابحاث في مايو عام 2014، يعد الالحاد أهم العوامل لعدم تأهل مرشح محتمل للرئاسة الأمريكية. وقال أكثر من 50 بالمئة من المستطلعين أنهم على الأرجح لن يصوتوا لأحد لا يؤمن بمعتقد سماوي

وكشف مسح آخر قام به المركز في يوليو 2014، أن بين الأنواع المختلفة من المجموعات ذات الصلة مع الأديان ، فإن مجموعات الملحدين والمسلمين تُعتبر الأكثر سلبية بين الأمريكيين .

حقوق التصويت للمواطنين الأمريكيين تعرضت للتقييد بشكل متزايد

قال تقرير نشر على الموقع الالكتروني لـ"يو اس نيوز أند أورد ريبوت" في يوم 4 أغسطس 2015 (www.usnews.com) إن مجمل 21 ولاية قد تبنت قوانين جديدة منذ عام 2010 لتقييد ممارسات حقوق التصويت .

لقد قللت بعض الولايات مدد "التصويت المبكر" ، فيما حددت ولايات أخرى عدد الوثائق التي تثبت شرعية الناخبين.

وسوف تلجأ 14 ولاية لأول مرة في التاريخ إلى إصدار اجراءات جديدة للحد من ممارسات حقوق التصويت أثناء الانتخابات الرئاسية في عام 2016 .

لقد تضررت حقوق التصويت للناخبين بسبب المنافسة الشرسة بين الحزبين.

اتهم أحد مرشحي الحزب الديمقراطي مرشحي الحزب الجمهوري بأنهم عرقلوا بشكل"نظامي ومتعمد" عشرات الآلاف من المواطنين في التصويت ، في سبيل تحقيق نجاحهم في الانتخابات (www.usnews.com).

كما ذكر تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لـ"يو إس ايه توداي" في يوم 20 مارس 2015، أن الولايات المتحدة سجلت أدنى نسبة إقبال للناخبين منذ الأربعينيات من القرن الماضي ، وذلك في انتخابات التجديد النصفي في عام 2014. ولم يبلغ الرقم في انحاء البلاد سوى 37 بالمئة ، خصوصا في ولاية إنديانا ، التي سجلت النسبة الدنيا بواقع 28.8 بالمئة فقط .(www.usatoday.com)

صندوق الاقتراع لا يعكس حقيقة رأي الناخبين بشكل فعال

أشار تقرير نشر على الموقع الالكتروني لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في يوم 13 ديسمبر عام 2015 ، إلى أن نظام الحزبين الاثنين أجبر الناخبين على اختيار جانب واحد منهما.

ويقوم أغلبية الناخبين بالإدلاء بأصواتهم لصالح حزب من الحزبين، وذلك ليس بسبب تأييدهم له، وإنما لخشيتهم أو قلقهم من برامج وأهداف الحزب الآخر .(www.csmonitor.com)

وفي آخر خطاب له عن حالة الاتحاد للعام 2016، تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن الوضع الأمريكي حيث قال :" علينا أن ننهي الممارسة القائمة على اختيار مناطقنا للكونغرس حيث يختار الساسة الناخبين وليس العكس". واستطرد" إن احد الأمور القليلة التي أتأسف عليها خلال رئاستي يتمثل بالضغينة والارتياب بين الحزبين اللذين وصلا إلى أسوأ مستوى."

حق المواطنين في معرفة الحقيقة مقيّد من الحكومة الأمريكية

قالت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية في تقريرها يوم 13 مارس عام 2015، إن السلطات الأمريكية تقوض القوانين المتعلقة لضمان حقوق المواطنين لمعرفة الحقيقة، وتخرب النظم التي تم إنشاؤها لحصول المواطنين على المعلومات حول حكومتهم .

علاوة على ذلك، فإن استخدام التسجيلات العامة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الحكوميين يعتبر من أصعب الأمور .(www.ap.org)

كما ذكرت قناة سي إن إن الأمريكية في يوم 13 فبراير عام 2015، أن الصحفيين وهيئات الرقابة الصحافية الأمريكية واصلت انتقاد الإدارة الأمريكية الحالية بصفتها أقل السلطات شفافية. وتم القبض على 15 صحفيا على الأقل أثناء الاحتجاجات في بلدة فيرغسون .(edition.cnn.com)

ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت التحديات

لم تحقق الولايات المتحدة تقدما حقيقيا في الاقتصاد وضمانا للحقوق الاجتماعية في عام 2015 ، حيث قام العمال بإضرابات شعبية من أجل الدفاع عن حقوق العمل، فيما تم تسجيل عدد هائل من الأشخاص الذين لا مأوى لهم، وحالات لعدم وجود إمدادات غذائية كافية عندهم، فيما عانى الكثير من الناس في الولايات المتحدة من حالة صحية سيئة.

عدم وجود الضمان الفعال لحقوق العمال.

حسبما ذكر موقع قناة الجزيرة أمريكا على الانترنت يوم 6 أكتوبر عام 2015، لم يتمكن 44 مليون عامل في القطاعات الخاصة من الاستفادة من الإجازات المرضية المأجورة، والذين شكلوا 40 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاعات الخاصة في البلاد ، في حين وقعت إضرابات في العديد من الصناعات ، وفي فبراير عام 2015 أضرب عمال في 9 مصانع لتكرير النفط في ولايات كاليفورنيا وتكساس وكنتاكي وواشنطن احتجاجا على العمل الإضافي الشاق والتوظيف غير المستقر وبيئة العمل الخطيرة ( america.aljazeera.com ). وفي ابريل عام 2015، أضرب عمال في مطاعم للوجبات السريعة في 230 مدينة من أجل الحصول على الحد الأدنى من الأجور والمقدر بـ15 دولارا أمريكيا ، وفي نوفمبر من العام نفسه أضرب وتظاهر عمال مطاعم للوجبات السريعة في مئات المدن مجددا من أجل نفس الهدف، في حين أضرب أكثر من 2000 عامل في المطارات الرئيسية السبعة في الولايات المتحدة احتجاجا على مستوى الأجور المنخفض. ( thinkprogress.org ) ( www.usatoday.com ) .

الفجوة الواسعة بين الفقراء والأغنياء .

شكلت دخول 20 بالمئة من أفقر مواطني الولايات المتحدة 3.1 بالمئة فقط من إجمالي الدخل القومي، فيما شكلت دخول 20 بالمئة من أغنى المواطنين نسبة 51.4 بالمئة من الإجمالي ( www.usatoday.com) . ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ عدد الفقراء 46.7 مليون شخص في عام 2014 ( تقرير مكتب التعداد في الولايات المتحدة، www.census.gov ) . وتعتبر ولاية ديلاوير على سبيل المثال إحدى الولايات التي ارتفعت فيها نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 12.5 بالمئة من 11.7 بالمئة في عام 2013، وعلى وجه الخصوص يشكل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في مدينة ويلمنجتون في ديلاوير نحو 25 بالمئة من الإجمالي فيما بلغت نسبة الفقر بين الأطفال نحو 20 بالمئة . وتشاءم الشعب الأمريكي تجاه آفاق التقلبات الاجتماعية والاقتصادية ، إذ يعتقد 79 بالمئة من الأمريكيين أن المزيد من الناس سيخرجون من صف الطبقة الوسطى بدلا من الانضمام إليها ( www.usatoday.com ).

ارتفاع عدد المواطنين الذين يعانون من عدم وجود إمدادات غذائية كافية

فحسبما ذكر موقع صحيفة الغارديان البريطانية يوم 26 نوفمبر عام 2015، تم تصنيف 48.1 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة ضمن شريحة "عدم القادرين على تأمين الغذاء الكافي" سنويا وذلك خلال الفترة بين عامي 2008 و2014، بما في ذلك 19.2 بالمئة من مجموع الأسر التي لديها أطفال، وهذا يعني أنهم لا يستطيعون تناول وجبات غذائية متوازنة ( www.theguardian.com ) . وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن 48 مليون شخص يتعرضون للإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الأغذ ية سنويا، نُقل منهم 128 ألفا إلى المستشفيات، فيما توفي 3000 آخرين .( www.pewtrusts.org).

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية ، فإن ما يقرب من خُمس الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون في أسر تعاني من عدم القدرة على تأمين الغذاء الكافي ( america.aljazeera.com ) .

لا مأوى لمئات الآلاف من الأشخاص .

ذكر تقرير موقع "يو اس ايه توداي" يوم 9 يونيو عام 2015 أن أسعار المساكن في الولايات المتحدة قد ارتفعت على نحو سريع في السنوات الأخيرة في حين ظلت مستويات الدخل راكدة، ما اضطر 55 بالمئة من المواطنين إلى بذل المزيد من التضحيات المالية لتحمل تكاليف السكن الخاصة بهم . وأشار تقرير صادر عن الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين إلى أن الفجوة بين تكاليف الإيجار ودخل الاسرة آخذة في الاتساع إلى مستويات لا يمكن للأسر أن تتحملها (www.usatoday.com ). وأظهر تقرير صادر عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أنه حتى يوم 18 نوفمبر عام 2015، كان يوجد في الولايات المتحدة 560 ألف شخص بلا مأوى ، بما فيهم 25 بالمئة من الأطفال الذين هم دون الـ18 من العمر (www.hud.gov) . وعلى سبيل المثال، سجلت نيويورك في أكتوبر عام 2015 وجود 59568 شخصا بلا مأوى ناموا في الملاجئ البلدية كل ليلة، ما سجل زيادة بـ86 بالمئة عما كان عليه الوضع في عام 2005، ومن بين الذين دون مأوى 14361 أسرة و23858 طفلا . وفي الوقت نفسه، كان الناس الذين يعيشون في الشوارع واجهوا مشكلة عدم إمكانية استخدام المراحيض أو الحمامات (www.pewtrusts.org) . وقد أعلنت ولايات لوس انجلوس وسياتل وبورتلاند وهاواي عن حالات الطوارئ في السنوات الأخيرة بسبب تنامي ظاهرة التشرد (www.presstv.org) .

عدم كفاية ضمان الحقوق الصحية .

اشار التقرير الصادر عن معهد ابتكار السياسة في الولايات المتحدة يوم 18 سبتمبر عام 2015 إلى أنه وعلى الرغم من إقرار الكونغرس الأمريكي في عام 2010 لمشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي اقترحته الحكومة والتعهد بإنشاء نظام رعاية صحية يغطي جميع المواطنين ، إلا ان 33 مليون شخص غير مؤمن عليهم ما يزالون حتى الآن خارج هذا النظام (www.ipi.org ) . وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة تمتلك أسوأ نظام رعاية طبية وأعلى عدد من وفيات الرضع من بين 11 بلدا متقدما ( borgenrproject.org ). وهناك أكثر من 6200 مكان على الصعيد الوطني تعاني من نقص في أطباء الرعاية الصحية الأولية (www.washingtonpost.com ) . ويوجد أكثر من 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، وواحد من كل ثمانية مصابين كانوا يجهلون حالاتهم (edition.cnn.com ) . وهناك اختلاف كبير في الظروف الصحية بين الأغنياء والفقراء، فوفقا لتقرير فرانس برس يوم 14 أكتوبر عام 2015 عاش ما يقرب من 40 بالمئة من مواطني براونزفيل، وهو أفقر حي في بروكلين في مدينة نيويورك، تحت خط الفقر، وكان معدل المصابين الجدد بفيروس نقص المناعة البشرية في الحي ضعفين لمستويات المدينة ، وكان متوسط طول عمر قاطني الحي أقل بـ11 سنة عن نظرائهم الذين يعيشون في الحي المالي في مانهاتن حيث يقع وول ستريت ( 14 أكتوبر 2015، أ ف ب ) .

معدل الوفيات بسبب إساءة استعمال الأدوية سجل رقما قياسيا.

ووفقا لتقرير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كانت إساءة استعمال الأدوية سببا رئيسيا للأمراض في الولايات المتحدة، وارتفع معدل الوفيات الناجمة عن إساءة استعمال الأدوية بأكثر من الضعف خلال الفترة بين عامي 1999 و2013، حيث كان المعدل 6 أشخاص من كل 100 ألف من السكان في عام 1999 لكنه وصل إلى 13.8 في عام 2013. وتوفي أكثر من 47 ألف شخص بسبب إساءة استعمال الأدوية في الولايات المتحدة في عام 2014، بزيادة قدرها 3018 شخصا مقارنة مع الرقم المسجل في العام 2013. وبين عامي 2002 و2013، كان استعمال مخدر الهيرويين من أبرز المشاكل ، حيث ساوى معدل الوفيات بسببه في 2013 اربعة أضعاف تقريبا للمعدل المسجل في 2002، ولقي أكثر من 8200 شخص مصرعهم في عام 2013، وارتفع العدد إلى 10574 في عام 2014. وتزايد عدد الشباب والإناث الذين تعاطوا الهيرويين. ومقارنة مع الأرقام المسجلة في الفترة بين عامي 2002 و2004، فقد ارتفع عدد الشباب مدمني الهيرويين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 في الفترة بين عامي 2011 و2013، بنسبة 109 بالمئة في حين تضاعف عدد الإناث المتعاطيات له (www.cdc.gov ) ، (www.usnews.com ) .

رابعا: تفاقم التمييز العنصري

في عام 2015, استمر سوء العلاقات بين مختلف العرقيات في الولايات المتحدة، ولا تزال مجالات إنفاذ القانون والعدالة تقوم على أساس التمييز العنصري، فقد وقعت جرائم الكراهية العرقية من حين لأخر، واستشرى الخطاب المعادي للمسلمين, وأصبح من الصعب على الأقليات المحرومة أن تقوم بأي تغيير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

أسوأ عام شهدته العلاقات ما بين العرقيات على مدى السنوات الـ20 الماضية.

أظهر مسح مشترك أصدرته شبكة "سي بي اس" و"نيويورك تايمز" في يوم 4 مايو 2015، أن 61 بالمئة من الأميركيين يعتقدون بأن العلاقات ما بين العرقيات المختلفة في الولايات المتحدة رديئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1992، فيما تعتقد الغالبية العظمى من الأميركيين الأفارقة والقوقاز بأن العلاقات العرقية في الولايات المتحدة سيئة ( newyork.cbslocal.com ) . كما أظهر مسح مشترك صدر عن "وول ستريت جورنال" و"إن بي سي نيوز" في ديسمبر 2015، انخفاض عدد الأمريكيين الذين يعتقدون بأن مستوى العلاقات بين العرقيات في الولايات المتحدة في حالة جيدة من 77 بالمئة في يناير 2009 إلى 34 بالمئة.( blogs.wsj. com)، وأظهر المسح الذي أصدره المعهد العام لبحوث الأديان في الولايات المتحدة في نوفمبر 2015 ان 35 بالمئة ممن شملهم المسح يشعرون بوجود التوتر العرقي في التجمعات التي يعيشون فيها، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع عام 2012.( publicreligion.org) وأظهر بيان صادر عن مركز "بيو" في أغسطس 2015 ان 50 في المئة من الأمريكيين يعتقدون بأن العنصرية تعتبر مشكلة خطيرة في المجتمع الأميركي , و60 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن البلاد بحاجة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة العرقية بزيادة 14 بالمئة من العام السابق. ( www.washingtonpost.com )

وقوع الكثير من حالات قتل الشرطة لأمريكين من أصل إفريقي

في يوم 15 نوفمبر 2015، لقي الشاب غامار كلارك البالغ من العمر 24 عاماً والمنحدر من أصول إفريقية، لقي مصرعه بعد أن أطلق ضباط الشرطة النار عليه . وقد وقع الحادث المميت عندما حاول اثنان من رجال الشرطة إلقاء القبض عليه. ووفقا لشهود عيان، فإن يدي كلا رك كانتا مكبلتين عندما أطلق عليه النار في رأسه. (edition.cnn.com ) نظمت جماعة للحقوق المدنية تطلق على نفسها اسم "حياة السود مهمة جدا"، مسيرات احتجاجية في مختلف المدن في أنحاء البلاد . ونشرت الجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عصر الإرهاب المتمثل بتميز البيض على الملونين في عموم الولايات المتحدة".

في يوم 12 أبريل 2015، ألقت الشرطة القبض على شاب من أصل إفريقي يدعى فريدي غوري في الـ 25 من العمر في منطقة بالتيمور بولاية ماريلاند ، وقامت بسحبه إلى سيارة الشرطة بينما كانت يداه مقيدتين للخلف ووجهه للأسفل . وعلى الرغم من استغاثة غوري لعدم قدرته على التنفس إلا أن الشرطة لم تهتم لشأنه، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة ، قبل أن يموت بعد نقله إلى مستشفى بسبب الإصابات الشديدة التي لحقت بالعمود الفقري. أثار الحادث احتجاج سكان مدينة بالتيمور. وما لبث الوضع أن تحول لأعمال عنف ، أجبرت ولاية ماريلاند على إعلان حالة الطوارئ وتعبئة الحرس الوطني للحفاظ على النظام. وكانت هذه ثاني مرة تقوم فيها حكومة ولاية باستخدام الحرس الوطني للحفاظ على النظام خلال 6 أشهر بعد أحداث فيرغسون في عام 2014 التي أثارتها قيام شرطي أبيض بقتل مراهق أمريكي من أصل إفريقي. وعلقت "نيويورك تايمز" في يوم 28 أبريل ان غوري أصبح أحدث رمز لوحشية الشرطة في البلاد . ووفقا لإحصاءات "واشنطن بوست"، فحتى يوم 24 ديسمبر 2015، قتلت الشرطة 965شخصا بالإجمالي في العام نفسه، من بينهم 36 شخصا أسود أعزل. ( www.washingtonpost.com ). أظهر مسح أصدرته شبكة "سي بي اس" بالاشتراك مع "نيويورك تايمز" في يوم 4 مايو 2015, ان 79 في المئة من الأميركيين الأفارقة يعتقدون أن الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية أكثر تعرضا لاستخدام الأسلحة القاتلة من قبل الشرطة ويعتقدون بشكل أكبر ان رجال الشرطة البيض المحليين يسببون لهم القلق وليس الأمن . ( newyork.cbslocal.com ) واظهر مسح أصدرته نقابة المحامين الأمريكيين ان 88 في المئة من الأميركيين من أصول أفريقية، و59 في المئة من البيض يعتقدون أن الأميركيين الأفارقة يعانون من ظلم الشرطة. ( www.usatoday.com )

شدة التمييز العنصري في مجال العدالة الجنائية.

أظهرمسح أصدرته مؤسسة غالوب عام 2015 أن 68 في المئة من الأمريكيين من أصل أفريقي و37 في المئة من البيض يعتقدون ان التمييز العنصري موجود في نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة. (www.usatoday.com ) وأظهر مسح أصدره المعهد العام لبحوث الأديان أن 51 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن الأميركيين الأفارقة والأقليات الأخرى يلقون معاملة غير عادلة في نظام العدالة الجنائية مقارنة بالبيض، و78 في المئة من الأميركيين الأفارقة يعتقدون أنهم يتعرضون لمعاملة تمييزية في نظام العدالة الجنائية. (publicreligion.org ) فأثناء النظر في بعض القضايا، استبعد المدعون العامون الأميركيين الأفارقة المؤهلين عند تشكيل هيئات المحلفين. وفي جنوب الولايات المتحدة، يعتبر هذا التلاعب بالبنية العنصرية لهيئات المحلفين أمرا شائعا للغاية. (www.newyorker.com ) .

حدوث جرائم الكراهية العنصرية بصورة متكررة.

في يوم 10 فبراير 2015، أطلق كريغ ستيفان هيكس ( 46 عاما ) النار على ثلاثة طلاب مسلمين بالقرب من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية ما أدى إلى مقتلهم . وكان القاتل قد نشر رسائل متكررة على شبكة الإنترنت تهاجم الديانات ( indianexpress.com ). كما ذكرت شبكة "سي بي اس" في تقرير نشر يوم 17 يونيو 2015 أن ديلان روف، وهو شاب أبيض في الـ 21 من العمر، أطلق النار وقتل 9 أشخاص بينهم قسيس، في كنيسة تشارلستون التي يرتادها الأمريكيون من أصول افريقية في ولاية كارولاينا الجنوبية. ووصفت هيئات إنفاذ القانون هذه القضايا بأنها " جرائم كراهية ". ووفقا لما ذكر شهود عيان، فقد قال روف للضحايا " إنكم تغتصبون نساءنا وتستولون على بلادنا ، يجب أن تخرجوا. " ( www.cbsnews.com, )؛ (www.bbc.com).

التعليقات المعادية للإسلام أثارت ضجيجا متزايدا.

فقد ذكرت صحيفة الغارديان يوم 19 نوفمبر 2015 أن مرشحا لمنصب الرئيس من الحزب الجمهوري الأمريكي أدلى بسلسلة من التصريحات العامة قال فيها إنه يفكر في فرض فحوص دون إذن على المسلمين وزيادة الرقابة على المساجد، مضيفا بأنه لا يستثني إنشاء بنك معلومات لملاحقة المسلمين الأمريكيين أو تقديم نوع خاص بهم من بطاقة الهوية التي تشير إلى دينهم. ( www.theguardian.com ). في يوم 7 ديسمبر، دعا المرشح نفسه في بيان له إلى " المنع التام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة " ( www.economist.com, ). وحسب استطلاع أجراه المعهد العام لبحوث الأديان فإن 56 بالمئة من الأمريكيين يرون أن القيم الإسلامية تتعارض مع القيم وأساليب العيش الأمريكية ، وشارك في هذا الرأي 76 بالمئة من أعضاء الحزب الجمهوري ( www.washintonpost.com, ). وظل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قلقة حول ممارسات موظفي إنفاذ القانون للتنميط العنصري والرقابة المستهدفة على أقليات عرقية محددة وخاصة المسلمين.

الأقليات العرقية في حالة صعبة.

أظهرت أرقام صادرة من مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأمريكية ، أن نسبة البطالة المسجلة في نوفمبر 2015 بلغت 4.3 بالمئة بين البيض و9.4 بالمئة للسود و6.4 بالمئة للاتينيين . حيث زادت نسبة البطالة للسود عن ضعفي نظيرتها للبيض، كما أن نسبة البطالة للاتينيين ارتفعت بمقدار 50 بالمئة عن نظيرتها للرجال البيض ( www.bls.gov ). وعادلت نسبة البطالة لخريجي الجامعات السود تقريبا خريجي المدارس الثانوية من البيض ( huffingtonpost.com). كسبت ثلث الأسر السوداء في ولاية إيوا أقل من 20 ألف دولار أمريكي سنويا، مقارنة ب 8 بالمئة من الأسر البيضاء. وكسبت أكثر من خمس الأسر البيضاء في ولاية إيوا 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر كل عام، بينما هناك 8 بالمئة من الأسر السوداء حصلت على نفس الإيرادات ( www.usatoday.com ). إن حوالي 57 بالمئة من مقيمي ملجأ المشردين في مدينة نيويورك هم أمريكيون أفارقة، و31 بالمئة هم أمريكيون لاتينيون و8 بالمئة رجال بيض. ( www.coalitionforthehomeless.org ). وأشار تقرير "سي ان ان" في يوم 18 فبراير 2015، إلى زيادة التفاوت في الإيرادات بين مختلف العروق في عموم البلاد ليصبح الوضع أسوأ. فالرجال البيض يمتلكون ثروة تعادل 12 ضعف ما يمتلكه الرجال السود ونحو 11 ضعفا لما يمتلكه الأمريكيون اللاتينيون . " يبقى الحلم الأمريكي بعيدا عن متناول عدد كبير من أسر الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين " ( money.cnn.com). وأفادت "نيوزويك" يوم 11 نوفمبر 2015 أن الفيلم الوثائقي " طلب اللجوء " الذي صوره دارنيل ولكر وهو أمريكي من أصل إفريقي قد أثار استجابات ساخنة بعد عرضه على الانترنت وأظهر الوضع الصعب الذي يعيشه الأمريكيون الأفارقة الذين لا يشعرون بالأمان في الولايات المتحدة بسبب أسلوب الشرطة الوحشي، وسعيهم للإقامة في مكان آخر. ونشر ميل مارشال ويس الذي هاجر من الولايات المتحدة إلى فرنسا في عام 2004، نشر كتابه " لا بلد للرجال السود " في عام 2014، وذلك رداً على سلسلة حوادث قتل السود من قبل الشرطة الأمريكية ( www.thedailybeast.com, ).

 

خامسا: حقوق المرأة والطفل في حالة مقلقة

تعرضت حقوق المرأة والطفل لانتهاك خطير في الولايات المتحدة خلال عام 2015, حيث تعاني المرأة بشكل خطير من التمييز في أماكن العمل والعنف الأسري والاعتداء الجنسي، فيما يواجه الأطفال تهديدات بالأسلحة النارية وسوء المعاملة والفقر وعنف الشرطة.

انخفاض وضع المرأة الاجتماعي .

أشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في يوم 11 ديسمبر من عام 2015 في بيان أصدره بعد قيامه بجولات ميدانية في الولايات المتحدة إلى تقصير هذه البلاد في مجال حقوق المرأة وإجراءات حمايتها في مجالات تتمثل في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر المنفذة على نطاق واسع والرعاية الصحية الإنجابية والتمتع بالفرص المتكافئة في الانتخابات السياسية. وتخلفت الولايات المتحدة عن المعايير الدولية في ضمان حقوق المرأة من حيث تمثيلها في القطاعات السياسية والعامة وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وحماية صحتها وأمنها, حيث بلغ معدل تمثيل المرأة في الأجهزة التشريعية على مستوى الولاية 24.9 بالمئة, محتلا المرتبة الـ72 فقط في العالم. ووصلت فجوة الدخل بين الجنسين إلى 21 بالمئة. وخلال الأعوام العشرة الماضية, ارتفعت نسبة النساء الفقيرات من 12.1 بالمئة إلى 14.5 بالمئة, وهذا أعلى مما كانت عليه بين الرجال. وتواجه النساء الفقيرات والنساء المهاجرات عقبات كبيرة في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية . وتواجه النساء تهديدات خطيرة بسبب قصور إجراءات مراقبة الأسلحة النارية, خاصة في بعض قضايا العنف الأسري . وأعرب البيان أيضا عن القلق بشأن أعمال العنف المفروضة على النساء المعتقلات بالإضافة إلى التحذير من النسبة العالية للعنف ضد النساء الأمريكيات الأصيلات (www.ohchr.org).

التمييز ضد المرأة في أماكن العمل.

أظهر تقرير أصدره مكتب التعداد السكاني الأمريكي في شهر سبتمبر من عام 2015 أن المرأة في الولايات المتحدة حصلت على 79 سنتا مقابل كل دولار حصل عليه الرجل خلال عام 2014, ما أدى إلى وصول فجوة الراتب السنوي بين النساء بدوام كامل والرجال بدوام كامل إلى 10762 دولارا أمريكيا في المتوسط (www.census.gov). وقالت منظمة العمل الدولية للأمم المتحدة وفقا لبيانات متاحة من 185 دولة ومنطقة في عام 2014 إن الولايات المتحدة تعتبر الدولة الصناعية الوحيدة التي لم تسن قانونا لتحديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر (abcnews.go.com). وأفاد تقرير في الموقع الالكتروني لصحفية "لوس انجلوس تايمز" يوم 6 مايو عام 2015 أن الرجال البيض استفادوا من التمييز بنسبة 42 بالمئة على حساب النساء البيض خلال الترقية في 2013 إلى المستوى التنفيذي في شركات أمريكية تكنولوجية, بيد أن هذه النسبة بالنسبة للنساء المنحدرات من أصول آسيوية بلغت 260 بالمئة (www.latimes.com).

تعرض المرأة للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي بأشكال مختلفة.

أظهر استطلاع أصدرته رابطة الجامعات الأمريكية في شهر سبتمبر من عام 2015 أن 23 بالمئة من الجامعيات قلن بأنهن كُنّ ضحايا لاتصال جنسي غير المرغوب فيه واعتقد 20 بالمئة من الطلاب أن الاعتداء الجنسي وسوء السلوك الجنسي قد سببا مشاكل خطيرة للغاية في حرم جامعاتهم (www.latimes.com )؛ (www.washingtonpost.com). وذكر تقرير في الموقع الالكتروني لصحيفة "يو اس ايه توداي" يوم 17 أغسطس عام 2015 أن 37 بالمئة من النساء الأمريكيات قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي عبر الانترنت , فيما قالت 54 بالمئة من النساء من أصل لاتيني و51 بالمئة من النساء من أصل إفريقي إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. كما إن من المرجح أن تكون النساء أهدافا لحالات خطيرة تتمثل في الملاحقة والتحرش الجنسي (www.usatoday.com). وأفادت مقالة أخرى في الموقع الالكتروني لصحيفة "يو اس ايه توداي" يوم 11 ديسمبر عام 2015 أن دانيال هولتزكلاو, وهو ضابط شرطة سابق في ولاية أوكلاهوما , أدين بارتكاب اعتداءات جنسية على النساء في الحي السكني منخفض الدخل الذي كان يقوم بدوريات فيه. وأدين بـ 18 حالة اعتداء على ثمانية نساء جميعهن من النساء السود (www.usatoday.com).

الأسلحة النارية تهدد أمن الأطفال .

ذكرت إحصاءات صادرة عن الموقع الالكتروني لأرشيف العنف المسلح أنه حتى يوم 28 ديسمبر عام 2015, أسفرت الحوادث المتعلقة بالأسلحة النارية عن مقتل وإصابة 682 طفلا تحت عمر 11 سنة , و2640 طفلا تراوحت أعمارهم بين 12 و17 سنة (www.gunviolencearchive.org). وأفادت "ار تي أمريكا" في موقعها الالكتروني يوم 10 أكتوبر عام 2015 أن عدد حوادث إطلاق النار التي وقعت في المدارس بالولايات المتحدة خلال ذلك العام صعد إلى 52 حادثة, بينها حادثتان على الأقل من هذا النوع وقعتا شهريا في عام 2015 (www.rt.com). وذكر تقرير في الموقع الالكتروني لصحيفة "يو اس ايه توداي" يوم 22 يناير عام 2015 أن طفلين تقريبا يموتان بسبب حوادث إطلاق النار غير المقصود في الولايات المتحدة كل أسبوع , لافتا إلى أن نحو ثلثي حالات الوفيات العرضية هذه وقعت في منازل أو سيارات تنتمي إلى أسر الضحايا (www.usatoday.com). وأظهر استطلاع أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن أكثر من ربع المراهقين (15 سنة من العمر فما فوق) ممن توفيوا بسبب إصابتهم بجروح في الولايات المتحدة قد قتلوا في حوادث تتعلق بالأسلحة النارية (www.theatlantic.com).

سوء صحة الأطفال وأحوالهم المعيشية.

أشار المركز الأمريكي للأمراض والوقاية منها، إلى أن معدل إصابة المواليد الجدد بمرض الزُهري ازداد بنسبة 38 في المئة في الفترة ما بين عامي 2012 و2014, مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 2001 (www.washingtonpost.com). ومن بين مدمني المخدرات الذين تلقوا علاجا ، فإن خُمسهم تعاطوا المخدرات لأول مرة عن طريق والديهم قبل بلوغهم الـ 18 عاما (abcnews.go.com). وأوضح مسح أجراه مكتب الولايات المتحدة للتعداد السكاني ان 17.4 مليون طفل تمت رعايتهم وتربيتهم من قبل أمهات عازبات في عام 2015 ومن بينهم 45 في المئة يعيشون تحت خط الفقر. (singlemotherguide.com ) وفي نيويورك كان حوالي 6 في المئة من الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي و3 في المئة من أصل لاتيني مشردين وبحاجة الى مأوى (www.coalitionforthehomeless.org ).

وبحسب تقرير نشر يوم 15 أغسطس عام 2015 على الموقع الالكتروني لـ"يو اس ايه توداي " فإن 47 في المئة من الرضّع المنحدرين من أصل لاتيني في المناطق الريفية و41 في المئة من الرضع من أصل لاتيني في المناطق الحضرية ولدوا في عائلات فقيرة. كما صعب على الرضع في المناطق الريفية ان يتمتعوا ببرامج التغذية الخاصة التي تقدمها الحكومة الفيدرالية والولايات للنساء والأطفال فيما كان الانحدار نحو الفقر أكثر، وذلك حسب التقرير الذي قال ان هؤلاء الأطفال فشلوا في حياتهم منذ بدايتها (www.usatoday.com).

معاناة الأطفال من المعاملات الظالمة.

وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" يوم أول يناير 2015 ان مرتكبي معظم الجرائم التي أدت إلى وفاة الأطفال في واشنطن والمناطق المجاورة لها هم من أولياء الأمور أو أوصياء آخرون (www.washingtonpost.com). وبحسب تقرير نشر يوم 10 مارس 2015 على الموقع الالكتروني لصحيفة "ميامي هيرالد", فإن ثلث الفتيات وخُمس الفتيان ممن هم تحت سن الـ 18 عاما قد يعانون من معاملات ظالمة لا سيما الاعتداء الجنسي في ولاية فلوريدا. حيث ستسبب تجارب المعاناة هذه تأثيرات سلبية بشكل كبير على حياة المتضررين المستقبلية اذ يفقد كل متضرر إيرادات تقدر بـ 250 ألف دولار أمريكي على نحو متوسط طوال حياته، فيما انخفض الأداء الدراسي لنصف المتضررين دون المستوى المتوسط ( www.miamiherald.com).

أصبح الأطفال من أصل أفريقي متضررين من استخدام الشرطة للقوة.

فقد أفاد الموقع الإلكتروني لشبكات التلفزة الأمريكية الاخبارية يوم 10 يونيو 2015 ان فيديو بشأن معاملة شرطي أبيض من مركز شرطة ماكينلي في ولاية تكساس لفتاة في الـ 14 من عمرها تنحدر من أصل أفريقي معاملة عنيفة، قد انتشر على الانترنت على نحو واسع. حيث ظهر الشرطي خلال معالجته لبلاغ يتعلق بحفلة سباحة، ظهر وهو يشتم بصوت عال عدة شباب من أصل أفريقي وأسقط عدة فتيات من أصل إفريقي يرتدين أزياء السباحة على الأرض بشكل عنيف حتى أنه صوب اليهم البندقية. ويرى الشاهد الأبيض الذي صور هذا الفيديو في مكان الحادثة ان تصرفات الشرطي بلا شك كانت تنبع من دافع عنصري . وأثار هذا الحدث مسيرة احتجاج شعبي (edition.cnn.com). وفي يوم 26 أكتوبر 2015, ظهر فيديو لشرطي في مدرسة ثانوية "وادي الربيع" بولاية ساوث كارولينا واسمه بن فيلز يقوم بأعمال عنيفة ضد فتاة من أصل افريقي ما أثار سخطا شعبيا اذ أخذ برقبة الفتاة التي كانت تلعب بالهاتف المحمول في الفصل الدراسي وأسقطها بشكل عنيف على الأرض مع الكرسي قبل سحبها خارج حجرة الدرس. وكان فيلز قد واجه اتهاما بمعاملة طلبة من أصل أفريقي بشكل عنيف وغير منصف في عام 2013 كما مثل أمام المحكمة. وقالت الجمعية الأمريكية الوطنية لتقدم الملونين انه لم تسجل حالة واحدة في التاريخ لطالب أبيض تلقى مثل هذه المعاملة العنيفة. وترى فيكتوريا ميدلتون مديرة فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية ساوث كارولينا ان القيام بأعمال العنف بشكل مفرط ضد الأطفال في المدرسة لا يطاق مهما كان ولأي غرض, مشددة على وجوب عدم كون المدارس أماكن يعامل فيها الأطفال بشكل عنيف (abcnews.go.com).

 

سادسا: الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى

في عام 2015، استمرت الولايات المتحدة بالمضي أبعد في انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء. كما تعدت على خصوصية المواطنين من خلال مشروع التنصت فيما وراء البحار، بينما تكرر وقوع فضائح تعذيب السجناء في سجن خليج غوانتانامو العسكري. وما زالت الولايات المتحدة ترفض الموافقة على اتفاقيات جوهرية تخص حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وصوتت ضد بعض قرارات الأمم المتحدة الهامة والأساسية حول حقوق الإنسان.

أسفرت الغارات الجوية عن سقوط عدد ضخم من الضحايا المدنيين.

وقد أظهرت الإحصاءات الصادرة عن منظمات متابعة الحروب الجوية، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن غارات جوية متكررة على القوات المسلحة في العراق وسورية، وذلك منذ 8 أغسطس 2014. وحتى يوم 6 ديسمبر 2015، قامت الولايات المتحدة ب3965 غارة جوية على العراق و2823 غارة جوية على سورية، ما أدى إلى مقتل ما بين 1695 إلى 2239 مدنيا من البلدين بحسب التقدير الإحصائي (airwars.org). وتعتبر الحكومة السورية أن الغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة هي "اعتداءات سافرة" (www.independent.co.uk). وفي 3 أكتوبر 2015، تعرض مستشفى لمنظمة " أطباء بلا حدود " في قندوز بأفغانستان لغارة جوية شنها الجيش الأمريكي ، واستمر حوالي نصف ساعة، حيث لقي العديد من المرضى العُجّز عن الحركة مصرعهم في أسرّتهم، وقتل بعض الأطباء والممرضات خلال محاولتهم الخروج من المستشفى بسبب القصف الأعمى من الجو، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا من بينهم جثث لكثيرين كان من الصعب التعرف على أصحابها (sputniknews.com) ( abcnews.go.com).

أسفر الاستخدام المتكرر للطائرات دون طيار عن مقتل المدنيين الأبرياء.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في 15 أكتوبر 2015، بأن الجيش الأمريكي استخدم الطائرات دون طيار في الاغتيالات المخططة، وذلك بطريقة متابعة "بيانات الهواتف فقط" وهي طريقة محدودة لضمان دقة القتل ، وخلال تنفيذ عملية "هايميكر" في شمال شرقي أفغانستان في الفترة بين شهر يناير 2012 وفبراير 2013، لقي نحو 219 شخصا مصرعهم بواسطة الطائرات دون طيار، كان بينهم 35 شخصا فقط من المحددين كأهداف للقتل. وفي عملية أخرى استمرت 5 أشهر، كان من المدهش أن 90 بالمئة من الذين لاقوا حتفهم لم يكونوا أهدافا مخطط لقتلها ضمن العملية. ورغم ذلك تم تصنيف جميع المقتولين كـ "إيكيا" أو ما يعرف بـ "العدو الذي يقتل خلال تنفيذ العملية" . وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست على موقعها الالكتروني يوم 24 ابريل 2015 أن عدد القتلى من المدنيين في 415 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة بالطائرات دون طيار على باكستان واليمن يقدر بما بين 423 إلى 962 مدنيا، اعتبارا من حادث 11 سبتمبر 2001. لذلك وجه المجتمع الدولي انتقادات واسعة إلى الولايات المتحدة إزاء هجماتها وإساءة استخدام الطائرات دون طيار، بينما شككت الاوساط الأكاديمية الأمريكية في فعالية هذه الطريقة. وقدم موقع صحيفة "واشنطن بوست" 20 مارس 2015 كتابين بشكل خاص هما :"سلسلة القتل: نهضة الاغتيال التكنولوجي العالي" مؤلفه أندرو كوكبيرو و"نظرية الطائرت بدون طيار" مؤلفه غريغوري شامايو، حيث أوضح أندرو كوكبيرو أن "سياسة الطائرات دون طيار، باعتبارها تتويجا لنمط تاريخي من الأكاذيب والخداع والجشع واستمرار لسياسة الاغتيال السابقة لأمريكا، لم تفشل في تحقيق هدف أمريكا لتعزيز أمن البلاد على نحو بائس فقط، بل في الوقت نفسه، قوَضت العملية الديمقراطية وخلقت اضطرابات وفوضى في الدول التي تعرضت للغارات الجوية والتي تحولت إلى مرتع للتطرف." وأكد غريغوري وأندرو أن القصف بالطائرات دون طيار يعد "نمطا حربيا غير إنساني" " لم ينتصر فيه احد ولكن نتج عنه فقط الذبح، وذلك في عملية حربية تستخدم فيها طائرات دون طيار."(www.washingtonpost.com )

انتهاك حقوق الإنسان بأساليب وحشية .

وأشار تقرير أعلنته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن سوء معاملة السجناء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ، إلى أن الأساليب الوحشية التي استخدمتها الوكالة مثل التعذيب بالمياه (الغرق الافتراضي) ، والحبس الانفرادي طويل الأجل ،وطرق رؤوس السجناء على الجدران بشدة، والضرب بالسياط وحتى التهديد بالموت، قد انتهكت بشكل شديد القانون الأمريكي .( www.intelligence.senate.gov ) غير أنه وحسب بعض شهود العيان من المتهمين، فإن أساليب التعذيب في الوكالة ذهبت بعيدا عما كشفه التقرير. وقال ماجد خان،الذي احتجز في معتقل غوانتانامو، إن المحققين صبوا مياها مثلجة على عضوه التناسلي، وصوروه عاريا مرتين ولمسوا "أجزاءه الخاصة" مرارا وتكرارا، وقال خان إن قدميه وساقيه وضعت في أصفاد معدنية شبيهة بالأحذية ذات الساق الطويل، وحفرت الأصفاد في جسمه وجمدت ساقيه ، كما علق الحراس في السجن خان وهو عار على عمود خشبي لـ3 أيام وقدموا له قليلا من المياه دون أي طعام أثناء هذه الفترة --ولم تدرج كل تفاصيل التعذيب المذكورة أعلاه في تقرير اللجنة . (www.theguardian.com) وفي 11 يناير 2016 ، أصدر خبراء بشأن حقوق الإنسان وفيهم مقررون متخصصون للأمم المتحدة، وهم خوان اي مينديز المقرر بشأن التعذيب الوحشي ، والمقرر بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في عملية مكافحة الإرهاب بن ايمرسون، والمقرر بشأن استقلال السلطة القضائية مونيكا بينتو، ومدير فريق العمل بالاحتجاز التعسفي سونغ-فيل هونغ ، علاوة على مدير مكتب الهيئات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي مايكل جورج لينك ، أصدروا معا رسالة معلنة، دعوا فيها الحكومة الأمريكية إلى إغلاق مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو، بعد 14 عاما على تأسيسه ، وحتى 11 يناير 2016 ، مازال المعتقل يحتجز قرابة 100 شخص بعد سنوات من الحبس التعسفي ودون محاكمة (www.un.org) .

التنصت على مسؤولين كبار في الدول الأخرى.

وكشفت شبكة هيئة الاذاعة البريطانية في 30 ابريل 2015 ، أن وكالة الأمن القومي الأمريكي قامت بالتنصت على قادة الدول الأوربية لفترة طويلة ( www.bbc.com ) . وأفادت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية في 24 يونيو 2015 أن أمريكا قامت بالتنصت عبر الهواتف على 3 رؤساء فرنسيين ومسؤولين كبار آخرين لفترة طويلة، وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إنه أمر "غير مقبول" (www.independent.co.uk) . وعلى الرغم من مواجهتها لانتقادات حلفاءها ، استمرت الحكومة الأمريكية بمراقبتها لقادة بعض الدول باسم "دواعي الأمن الوطني (www.theguardian.com ) .

على الرغم من تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن "حقوق الإنسان "، إلا أنها لم تصدق على الاتفاقيات الأساسية بشأن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهى " المعاهدة الدولية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "، و"الاتفاقية بشأن إزالة كافة أساليب التمييز ضد المرأة"، و"الاتفاقية بشأن حقوق الأطفال "، و"الاتفاقية بشأن حقوق المعاقين". وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تصدق على "الاتفاقية بشأن حقوق الأطفال". وفي شؤون حقوق الإنسان الدولية ، اتخذت الولايات المتحدة أيضا موقفا غير متعاون .كما بقيت الحكومة الأمريكية تماطل وتتجاهل الانتقادات التي يوجهها إليها مجلس حقوق الإنسان الدولي ، وفريق العمل الخاص به والمفوضون السامون لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفي 28 سبتمبر 2015 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان --الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ، صوتت أمريكا، كالمعتاد، ضد القرار (www.un.org ) .

   1 2   

   1 2