واشنطن 18 إبريل 2016 (شينخوا) "لدى علمهم باستقرار اقتصاد الصين في الربع الأول من العام الجاري, شعر أعضاء اللجنة النقدية والمالية الدولية المشاركين في الاجتماع بالارتياح "، هكذا قال تشو مين نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

وصرح تشو للصحفيين عقب اختتام اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الاقتصاد الصيني توسع بوتيرة قوية نسبتها 6.7 % في الربع الأول, وهو أمر ذي قيمة في ضوء الاقتصاد العالمي القاتم.

وقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 6.5% لعام 2016 و6.2% لعام 2017, قائلا إن هذا الرفع يعكس السياسة التحفيزية التي أعلنتها الصين والاتجاه المتمثل في أن نمو قويا في قطاع الخدمات يعوض الضعف الذي أصاب مؤخرا النشاط الصناعي.

وقال وزير المالية المكسيكي لويس فيديجاراى خلال اجتماعات الربيع "هناك ارتياح أكبر بكثير الآن إزاء قدرة الصين على الحفاظ على الطلب عند مستوى معين من شأنه أن يعزز النمو".

وذكر تشو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو جانب أكثر إشراقا, مع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والبدء في تعزيز الثقة واستقرار سعر الصرف.

بيد أنه أشار إلى ضرورة عدم الاستهانة ببعض المشكلات الأساسية في الاقتصاد. فالصين تخطط لخفض القدرة المفرطة في صناعات مثل الفحم والصلب وتصفية شركاتها المثقلة بالديون وإصلاح الشركات المملوكة الدولة, فيما يلزم عليها صون سلامة النظام المالي.

وأضاف تشو أن كل هذه المشكلات تتشابك معا, والتعامل معها لا يجد سابقة يمكن الرجوع إليها.

وذكر تشو أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا جميعا بالجهود التي تبذلها الصين لاستقرار الاقتصاد، وأعربوا عن دعمهم للصين في جهودها الرامية إلى دفع الإصلاحات قدما في ضوء استقرار الاقتصاد.

وخلال الاجتماعات، قال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو للصحفيين إن جهود الصين لرفع دخل الأسر ستدعم إعادة التوازن الاقتصادي للصين تجاه نمو يقوده الاستهلاك ، وإن إجراءات هيكلية مثل إصلاحات الشركات المملوكة للدولة والقطاع المالي للحد من القدرة المفرطة ستدعم الانتقال الاقتصادي للصين.

وأضاف ليو "أن هناك إحساسا واسعا بأن السياسات المعلنة هامة، وهناك آمال عريض في أن هذه السياسات ستنفذ بصورة فعالة وسريعة".

ومع استقرار الاقتصاد، تظهر الأسواق المالية في الصين وحول العالم أيضا علامات على الاستقرار.

وأضاف قائلا إنه إذا كان لدى المستثمرين ثقة في الاقتصاد الصيني وعرفوا الاقتصاد الصيني بشكل جيد، فلن يكون رد فعلهم مبالغ فيه إزاء الأخبار الواردة من الصين.

وكشفت دراسة أجراها مؤخرا صندوق النقد الدولي أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن صدمات أسعار الأصول الصينية لاتزال محدودة، فيما لا تؤثر الأخبار الاقتصادية الواردة من الصين على عوائد الأسهم العالمية. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان أن يحقق صانعو السياسات تواصلا بين تغيرات السياسات والسوق بطريقة فعالة.

وفي مؤتمر صحفي عقد خلال الاجتماعات، قالت المدير التنفيذي للصندوق كريستين لاغارد إن السلطات الصينية حسنت من تواصلها فيما يتعلق بالسياسات، مضيفة أنه "لا أحد يحب حالة عدم اليقين وخاصة السوق".

كما دعا تشو المستثمرين في الصين وخارجها إلى معرفة الاقتصاد الصيني والسياسات الصينية بصورة أفضل، الأمر الذي قد يصل بتقلبات غير ضرورية في السوق إلى الحد الأدنى.