بغداد 20 ابريل 2016 (شينخوا) دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من وصفهم بـ"النواب الوطنيين الأخيار" الى الانسحاب من اعتصام البرلمان، وتجميد عمل كتلة (الأحرار) النيابية التابعة للتيار الصدري ، لحين انعقاد جلسة التصويت على تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط بالبرلمان.
وقال الصدر في بيان اليوم (الأربعاء) "ندعو الى انسحاب النواب الوطنيين الأخيار من الاعتصام داخل البرلمان وعدم انخراطهم في المهاترات السياسية ، بل وتجميد كتلة الاحرار لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل وباقي الدرجات الوظيفية الاخرى".
وتضم كتلة (الأحرار) النيابية 33 نائبا في مجلس النواب العراقي ولها ثلاثة وزراء سبق وأن قدموا استقالاتهم استجابة لدعوة من الصدر.
ويرى مراقبون هنا ان دعوة الصدر للانسحاب من الاعتصام تمهد الطريق لحلحلة الازمة السياسية التي تسبب بها اعتصام نواب داخل البرلمان وتعطيل عمله وبالتالي ادخال البلاد التي تعاني من ازمات امنية واقتصادية في نفق مظلم.
ويشهد العراق أزمة سياسية من نحو اسبوعين بسبب خلافات حول تشكيلة وزارية جديدة يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تأليفها من التكنوقراط المستقلين.
وبدأ نواب كتلة (الأحرار) وآخرون من كتل مختلفة في 12 من ابريل الحالي اعتصاما داخل البرلمان، احتجاجا على تأخر اجراء التغيير الوزاري.
وتفاقمت الأزمة مع تصويت النواب المعتصمين على اقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه وتسمية النائب عن (ائتلاف الوطنية) عدنان الجنابي لادارة الجلسات ما تسبب بأزمة حادة داخل المجلس.
ودعا الصدر في بيانه الى "عدم التعدي على السفارات وحتى بالهتاف، وذلك بعد ان لمسنا عدم تدخلها في أحداث الثورة لا سلبا ولا ايجابا ".
وأضاف "كما ندعو منظمة الدول الاسلامية والامم المتحدة الى التدخل من أجل اخراج الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال انتخابات مبكرة".
وقال الصدر ان "الصراع البرلماني الدائر تحت قبة البرلمان بل وفي خارجه اصبح يؤثر سلبا على هيبة الثورة العراقية الشعبية الاصيلة والتي انبثقت من رحم العراق ورجالاته وشعبه".
ولفت الى أن "البرلمان انقسم من دون الوصول الى العدد المطلوب للقيام بالاصلاحات المنشودة .. فالبعض يطالب بابقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيدا كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية والقسم الاخر صار يطالب باصلاح يتلاءم مع مبتغاه السياسي الانتقامي للوصول الى مآربه الدنيئة".
وحث الصدر على "الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها بل ما يزيد عن ذلك لكي تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة وبصورة منظمة وباوامر مركزية ، وشدد على أنه "لا يحق لاي جهة منع ذلك والا فان الثورة ستتحول الى وجه آخر".
وكشف النقاب عن "السعي الحثيث نحو تشكيل ائتلاف شعبي موحد يضم البرلمانيين وذوي النيات الوطنية الحقيقة بعيدا عن ذوي المآرب الفئوية والانتقائية الحقيقة للسعي نحو عراق موحد وعملية سياسية جديدة بعيدا عن المحاصصة والطائفية ليحل التكنوقراط بدل المتحزبين السراق".
وفي السياق ذاته ، اعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الانسحاب الفوري من اعتصام البرلمان وتعليق عضوية كتلة (الاحرار) في البرلمان.
وذكر بيان للهيئة أن "الهيئة السياسية للتيار الصدري تعلن الانسحاب الفوري من الاعتصام وتعليق عضوية كتلة الاحرار في مجلس النواب الى حين تقديم كابينة تكنوقراط المستقلة والاعلان عن ذلك في الجلسة المقبلة للبرلمان".
وعقد مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسة بناء على مبادرة طرحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لحل الازمة تقضي بعقد جلسة استثنائية تعرض فيها قضية اقالة رئيس البرلمان ونائبيه للتصويت.
الا ان نواب كتلة اتحاد القوى والتحالف الكردستاني والمواطن وبدر والفضيلة سرعان ما انسحبوا من الجلسة بعد ان جلس النائب عدنان الجنابي الذي انتخبه النواب المعتصمون على كرسي رئيس الجلسة.
وعلى خلفية انسحاب الكتل السياسية وحدوث فوضى داخل القاعة رفع الجنابي الجلسة إلى يوم الخميس المقبل معلنا عن فتح باب الترشيح لمناصب هيئة رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه).
فيما أعلن الجبوري الثلاثاء عن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب الى "اشعار آخر" ، معربا عن أسفه لمحاولة بعض النواب "فرض ارادتهم بالقوة".
وقال الجبوري في بيان صدر عن مكتبه "حضرنا الى مجلس النواب اليوم استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية، ولم تعقد جلسة أصلا لعدم اكتمال النصاب ، ونأسف لمحاولة البعض فرض إرادتهم بالقوة بعيدا عن السياقات القانونية".
وأضاف "أعلن تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب العراقي الى إشعار آخر".
وأشار الى قرار تعليق الجلسات يأتي "بموجب الصلاحيات الدستورية وما يمليه علي واجبي كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحفاظا على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالأيدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان".
وقدم العبادي في 31 مارس الماضي تشكيلة حكومية جديدة تضم 16 وزيرا باستثناء وزيري الدفاع والداخلية، إلى رئيس مجلس النواب لعرضها على النواب والتصويت عليها خلال فترة عشرة أيام.
وقدم العبادي تشكيلته الحكومية الجديدة بعد اسبوعين من احتجاجات لانصار الصدر شملت اعتصاما للصدر وحده داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في خطوة احتجاجية تصعيدية للمطالبة بتنفيذ اصلاحات في العراق.
واثر تقديم العبادي للتشكيلة الحكومية، انهى الصدر اعتصام انصاره امام بوابات المنطقة الخضراء، لكنه هدد بـ"سحب الثقة" من العبادي وحكومته وتجميد عمل الكتلة الصدرية بها في حال عدم التصويت على التشكيلة الجديدة.
