الرياض 25 ابريل 2016 (شينخوا) أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن "رؤية السعودية 2030" التي أقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم (الاثنين) ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى تهيئة المملكة لمرحلة ما بعد النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة بثتها قناة العربية اليوم (الاثنين) " نستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط، والرؤية لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره ".
وأشار إلى أن الرؤية التي اجيزت اليوم تمثل خارطة طريق للأهداف التنموية ل15 سنة القادمة وتركز على نقاط القوة المتوفرة لدى المملكة وهي العمق العربي والإسلامي الامكانات الاستثمارية المتنوعة والهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات.
وأكد أن طرح جزء أقل من 5 في المائة من اسهم شركة (ارامكو) للاكتتاب العام سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ وسيحقق فوائد كثيرة ابرزها الشفافية بوضع بياناتها المالية تحت رقابة البنوك والجميع، فيما سيتم لاحقا طرح شركات تابعة لارامكو في السوق.
وأوضح أن الرؤية تتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا السكن والبطالة وزيادة استغلال الثروات المعدنية وفتح المجال للسياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية وبرامج لتحرير الاسعار والدعم الحكومي للخدمات بتوجيه دعم الطاقة والمياه لاصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط ولن تشمل الاثرياء والمقتدرين.
وأكد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن هذه الخطة لن تؤثر على سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي ستظل مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء فيما ستتم اعادة النظر في الصفقات العسكرية والعمل على توطين الصناعات العسكرية، مضيفا في هذا السياق "إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم".
ويأتي طرح (رؤية السعودية 2030) لمواجهة تحديات تراجع اسعار النفط الذي يشكل نسبة تقارب ال90 في المائة من الميزانية العامة للدولة وسط توقعات باستمرار هذا التراجع الذي وصل أخيرا إلى ما دون ال40 دولارا للبرميل.
وسجلت السعودية في موازنتها العامة للعام 2016 عجزا قدره 87 مليار دولار نتيجة لانخفاض أسعار النفط وارتفاع الانفاق على الامن والدفاع وبخاصة المتعلقة بالازمات في سوريا واليمن.
وذكرت وزارة المالية في بيان الميزانية الذي اعلن نهاية ديسمبر الماضي "نظرا للتقلبات الحادة في أسعار النفط في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال، لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة، ولمواجهة أي تطورات في متطلبات الإنفاق".
