برازيليا 25 إبريل 2016 (شينخوا) قال الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الاثنين إن "الانقلاب" الذي يجري في البرازيل ضد الرئيسة ديلما روسيف يهدد بتراجع الديمقراطية التي تشهدها جميع أنحاء أمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة.
وفي معرض حديثه أثناء ندوة بعنوان "الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" في ساو باولو، قال لولا إن خصومه يريدون الاستيلاء على السلطة بطريقة غير شرعية وتنفيذ "أجندة الليبرالية الجديدة، والتي كانت قد هُزمت في صناديق الاقتراع".
وقال "إننا في خطر رؤية تعرض العملية التاريخية لانقطاع، وهي العملية التي شهدت انتصار الديمقراطية وحصول تقدم استثنائي في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".
وتابع أن "هذه العملية التاريخية شهدت انتخاب حكومات ديمقراطية في الغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية".
ولفت إلى أنه خلال حكمه وحكم روسيف، تم انتشال أكثر من 36 مليون برازيلي من براثن الفقر المدقع، وتم توفير أكثر من 20 مليون وظيفة، كما تضاعفت تقريبا القيمة الحقيقية للحد الأدنى من الرواتب.
مع ذلك، فقد قال لولا أيضا إنه نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، فإن "الشعب البرازيلي قد عانى من أخطاء الحكومة التي يجب تصحيحها".
وأضاف أن هناك "حقيقة بأن الناس غير راضين ويريدون العودة إلى النمو، ومع ذلك، فإنه من الصحيح أيضا أن المعارضة، التي هُزمت في الانتخابات أربع مرات على التوالي، قد اختارت السعي لانقلاب للعودة إلى السلطة".
ولفت الرئيس السابق إلى أن المجتمع البرازيلي كان رده قويا ضد عملية الإقالة.
وقال إن "الضمير الديمقراطي قد استيقظ في الشوارع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي متمثلا في حركة واسعة من الرفض والغضب, وهذه الحركة قد نتجت عن سخط، حيث يشمل أيضا أولئك الذين لم يصوتوا لديلما وينتقدون الحكومة".
مع ذلك، تظهر أحدث الاستطلاعات أن 62 في المئة من الشعب البرازيلي يفضل قيام كل من روسيف ونائب الرئيس ميشيل تيمير بـ "مغادرة الحكومة وأن يتم إجراء انتخابات جديدة".
وقال المعهد البرازيلي لبحوث الرأي العام والإحصاءات يوم الاثنين إن 8 في المئة فقط من المستطلعين يؤيدون إقالة روسيف وتشكيل تيمير حكومة جديدة.
وعلاوة على ذلك، فإن 70 في المئة من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، يفضلون خروج الاثنين من السلطة.
في حين يرى 25 في المئة من المستطلعين أنه يجب بقاء روسيف في منصبها، إما لأنهم موافقين على أدائها، أو لأنهم يريدون أن يروا اتفاقا جديدا مع المعارضة، أو للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتواجه روسيف حاليا عملية إقالة بشأن مزاعم انتهاك إدارتها لقوانين مالية، وتصر روسيف على أن الإجراء ما هو إلا محاولة لتنفيذ انقلاب ضدها.
