بغداد 26 ابريل 2016 (شينخوا) أقر البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء) تعيين خمسة وزراء جدد من الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاجراء تغيير وزاري على حكومته.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للبرلمان انه "تمت الموافقة على اجراء تعديل وزاري على خمس حقائب من أصل عشر حقائب جديدة من الوزراء التكنوقراط قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال استضافته في جلسة اليوم".
واوضح البيان انه "تم التصويت على تولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية وقبول استقالة محمد شياع السوداني".
وبحسب البيان "تولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة محسن عصفور فضلا عن التصويت على تولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول اقالة عديلة حمود".
واضاف البيان ان "المجلس صوت على تولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي ووافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني".
واشار البيان الى ان البرلمان لم يمنح الثقة للاسماء المطروحة لتولي وزارات التربية، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة والخارجية.
ووصف العبادي التعديل الوزاري بأنه "جزء من الاصلاح الشامل" ، متعهدا بتقديم ماتبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين .
وأكد العبادي ، وفقا للبيان ، عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.
وشدد على ان التعديل الوزاري "خطوة مهمة لاستقرار البلد والتعاون لاجراء اصلاحات لمصلحة الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية".
واعرب عن قلقه من محاولات تعطيل البرلمان، مشيرا الى "وجود اسناد كبير للعراق من قبل دول العالم للخروج من الازمة الاقتصادية".
كما نقل البيان عن رئيس البرلمان سليم الجبوري قوله "ان الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الاغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي".
وأضاف ان "رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الاجراءات القانونية لمن اراد ان يصور الامور على غير حقيقتها".
ويأتي التصويت على التغيير الوزاري في وقت تزايدت فيه اعداد المتظاهرين حول بوابات "المنطقة الخضراء" المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد بعد تهديد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعودة الاعتصامات في حال "فشل الحكومة والبرلمان باتخاذ قرارات ترضي العراقيين" في جلسة اليوم.
وكان البرلمان العراقي استأنف جلساته بعد اسبوعين من التعطيل على خلفية تصويت نواب معتصمين على اعفاء رئيس البرلمان ونائبيه.
وشكك المعارضون بشرعية ودستورية التصويت معتبرين انه "مخالف للدستور لعدم اكتمال النصاب القانوني".
