رام الله 30 أبريل 2016 (شينخوا) حملت الحكومة الفلسطينية اليوم (السبت) إسرائيل، المسؤولية عن حياة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجونها منذ 59 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وطالب الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل السريع والعاجل من أجل الإفراج عن الأسير سامي جنازرة (43 عاما) من مخيم (الفوار) للاجئين الفلسطينيين في الخليل جنوب الضفة الغربية.

واتهم المحمود الحكومة الإسرائيلية، بتعريض جنازرة وبقية الأسرى الفلسطينيين في سجونها إلى "الإعدام البطيء، والقتل الممنهج على أيدي سجانيهم من خلال سياسة القهر والإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية".

وجنازرة هو أسير سابق قضى سبع سنوات في السجون الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل أعادت اعتقاله في 15 نوفمبر الماضي وحول إلى الاعتقال الإداري.

ونقلت السلطات الإسرائيلية جنازرة يوم أمس الجمعة إلى مستشفي (سوروكا) إثر تدهور طرأ على وضعه الصحي إلا أنها أعادته اليوم إلى زنازين العزل بسجن (أيلا).

من جهتها أعربت عائلة جنازرة، عن قلقها الشديد على حياة ابنها الذي لم تتمكن من زيارته منذ 45 يوما .

وقال شقيقه كايد ل((شينخوا))، إن إسرائيل تمنع العائلة من زيارة الأسير سامي، معتبرا أنه بمثابة "عقاب جماعي ومخالف للقوانين الدولية".

وأضاف أن سامي يعاني من وضع صحي متدهور ويتعرض لنوبات إغماء ، مؤكدا حق كل أسير في أن تكون له محاكمة عادلة وهذا من أبسط حقوق الإنسان .

وإلى جانب جنازرة يواصل الأسيران فؤاد عاصي (30 عاما) خوض إضرابه المفتوح عن الطعام منذ الخامس من أبريل الجاري، وأديب مفارجة (29 عاما) منذ الثالث من أبريل الجاري وهما من مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على اعتقالهم الإداري .

ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتعتقل إسرائيل ، بحسب احصائيات فلسطينية ، سبعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجونها، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة، بالإضافة إلى 69 أسيرة بينهن 16 طفلة وفتيات قاصرات.

ووصل عدد الأسرى الإداريين هذا العام إلى نحو 750 أسيرا إداريا ، بينهم ثلاث أسيرات، فيما وصل عدد الأسرى المرضى إلى 700 أسير منهم 23 أسيرا يقبعون في عيادة سجن (الرملة).