بكين 4 مايو 2016 (شينخوا) لن تحاول الصين تخفيض قيمة اليوان سعيا لتحقيق فائض تجاري لأن أسعار اليوان التي تحددها السوق والتجارة الدولية المتوازنة تصبان في مصلحة البلاد.
وضمت وزارة الخزانة الأمريكية الصين الأسبوع الماضي إلى "قائمة المراقبة" في تقرير نصف سنوي قدمته للكونجرس, وتعللت بأن الصين تسجل "فائضا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة" و"فائضا ضخما في حسابها الجاري."
وقالت الوزارة انها ستراقب عن كثب وستقيم الاتجاهات الاقتصادية وسياسات النقد الاجنبي للدول والمناطق المدرجة على القائمة للتأكد من اتباعها سياسات لا تعطيها ميزات تنافسية غير عادلة.
وكرر القادة الصينيون تعهداتهم بأن أكبر تاجر بضائع في العالم لن يعزز صادرته أبدا بتخفيض قيمة اليوان.
وفي الحقيقة, ان الفائض التجاري الضخم للصين جاء نتيجة نمو الطلب الخارجي بفضل التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
كما أنها حققت أرباحا نتيجة ضعف قيمة الصادرات وليس حجمها وذلك يعود بشكل رئيسي لاستمرار انخفاض اسعار السلع.
فعلى سبيل المثال, ارتفع حجم واردات النفط الخام والحديد الخام بنسبة 8.8 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي في 2015 فيما انخفضت اسعارهم بنسبة 40 و39 بالمئة.
وبالاضافة لذلك, اسهمت سيطرة الدول المتقدمة على صادرات المنتجات التكنولوجية المتقدمة باهظة الثمن للصين, في حدوث عجز تجاري لديها.
وتحاول الصين تعزيز وارداتها لتحقيق التوازن فى تجارتها الخارجية لأن فائضا ضخما ومايتبعه من زيادة في احتياطيات النقد الاجنبي, قد يؤذى مرونة البنك المركزي عند صنع السياسة النقدية.
ولتحقيق هذه الغاية ,اتخذ مجلس الدولة, الحكومة الصينية, اجراءات لتوسيع استيراد الاجهزة المتقدمة والمكونات الرئيسية وسلع الاستهلاك اليومي ولضبط عملية التجارة.
وبمعنى أوسع , تطبق الصين إصلاحات هيكلية لإعادة التوازن لاقتصادها بحيث يزيد اعتماده على الاستهلاك العائلى الذي سوف يعزز الطلب المحلي على المنتجات المتقدمة المستوردة من الدول الأجنبية.
ووافق المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعه الاسبوع الماضي على انه ينبغي على الحكومة ابقاء سعر صرف اليوان "مستقرا لدرجة كبيرة."
ووعد جهاز صنع القرار بإقامة آلية سعر صرف تقوم على العرض والطلب فى السوق تدريجيا ويتسم بثنائية اتجاه التعويم والمرونة.
وتستبعد الاساس الاقتصادية الصينية تخفيضا جوهريا لقيمة العملة وتدعم استقرار العملة طويل الامد.
ورغم الصعوبات, حافظ توسع اجمالي الناتج المحلي للبلاد على قوته الدافعة خلال الربع الاولى من العام الجاري واظهر علامات على تحسن جودة النمو.
ويخدم استقرار العملة كلا من الصين وشركائها التجاريين, ولذلك فلن تتلاعب بها.
