الصورة الأرشيفية
عمان 4 مايو 2016 (شينخوا) قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ، ان التقديرات تشير إلى افتقار نحو 8.7 مليون نسمة ممن لا يزالون داخل سوريا للأمن الغذائي، محذرة من ان الجوع بات يهدد أكثر من نصف سكان هذا البلد الذي يصل تعداد سكانه إلى نحو 17 مليون نسمة بعد مرور ست سنوات على اندلاع الصراع فيه.
وذكرت المنظمة ، في بيان عقب اجتماع عقد في العاصمة الاردنية عمان اليوم (الاربعاء) ، ان عدد اللاجئين السوريين في كل من مصر والأردن ولبنان بلغ نحو 4.8 مليون لاجئ حتى شهر أبريل من عام 2016، وهم يعتمدون اعتمادا أساسيا على المساعدات الإنسانية والمجتمعات المستضيفة للبقاء على قيد الحياة.
ويأتي الاجتماع ضمن الجهود التي تبذلها منظمة (فاو) لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للأمن الغذائي وسبل المعيشة في سوريا والدول المجاورة.
وهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات للقيام بعمل مشترك بغية مواجهة تداعيات الأزمة السورية، وخاصة مع تزايد التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة التي تعتمد على الزراعة في كل من سوريا والدول المجاورة لها.
وقال مساعد المدير العام للفاو والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد السلام ولد أحمد في كلمة الافتتاح ، ان "سوريا التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي يوما ما، باتت بؤرة لأزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة في الوقت الحاضر، والتي وصلت أثارها إلى دول الجوار".
وكان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة، بعد أن كان واحدا من الركائز الرئيسية للاقتصاد الإنتاجي ومصدرا أساسيا للوظائف في سوريا.
وخسرت سوريا حتى الآن نصف ثروتها الحيوانية وتدهور إنتاج المحاصيل فيها.
واشار ولد احمد الى ان أعمال العنف ادت إلى تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وأجبرت المزارعين على النزوح وأثرت سلبا على حركة تجارة الزراعة والأغذية على المستوى الإقليمي.
وخلال الاجتماع ، تم عرض الاستراتيجية وخطة العمل بعنوان "سبل معيشة قادرة على الصمود من أجل الزراعة والأمن الغذائي والتغذوي في المناطق التي تضررت جراء الأزمة السورية".
وتوفر الاستراتيجية وخطة العمل إطارا لمعالجة الآثار المتعددة للأزمة السورية على الأمن الغذائي والتغذية والأنظمة الزراعية الاقتصادية، وذلك باتباع أسلوب مستدام ، وستعمل الاستراتيجية على تحقيق أهدافها من خلال الدمج بين جهود الطوارئ والتنمية.
وتعمل الاستراتيجية وخطة العمل اللتان تمتدان على مدى عامين وبميزانية بلغت 301.2 مليون دولار أمريكي، على تكييف الإجراءات القصيرة والمتوسطة المدى بغية الوفاء باحتياجات المجموعات الأكثر تأثرا بالأزمة على نحو خاص، بما في ذلك المواطنين السوريين النازحين داخليا والسكان المتضررين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المحلية المضيفة والسلطات الوطنية والمحلية.
وتركز أولويات الاستراتيجية وخطة العمل على: تعزيز الأمن الغذائي والتغذية من خلال تقديم الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني على نطاق صغير؛ وتعزيز فرص دعم سبل المعيشة والتوظيف المستدام؛وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.