الأمم المتحدة 4 مايو 2016 (شينخوا) ذكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين يوم الأربعاء أنه شعر "بالهلع" إزاء تزايد حجم القتلى والدمار، مضيفا أن "حياة الأهالي في حلب بشعة وتفتقد كل معنى".

وقال أوبراين, وهو أيضا منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة, في مؤتمر صحفي خلال اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي, إنه "خلال الأيام العشرة الماضية, تصاعدت الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من قبل القوات الحكومية وحلفائها ومن قبل جماعات معارضة مسلحة غير حكومية ومن قبل جماعات مدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية ".

وأضاف أنه "فيما لا يزال يجري حصر عدد القتلى وفيما يحاول أفراد الطواقم الطبية إنقاذ الأرواح وعلاج الجرحى, يمكننا بالفعل أن نقدر بأن مئات المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح، بما في ذلك عشرات النساء والأطفال ".

فقد شهدت مدينة حلب شمالي سوريا تزايدا في حدة أعمال العنف. وعقد اجتماع المجلس بناء على طلب من المملكة المتحدة.

وقال أوبراين إن الحصول على الخدمات الأساسية والضرورية, مثل المياه والكهرباء, صار متقطعا, مضيفا أن "الأهالي يعيشون في ظل تهديد وإرهاب يومي".

وأشار إلى أن أولئك الذين لا يزالوا في شرق حلب، ويصل عددهم تقريبا إلى حوالي 300 ألف شخص, يعيشون في خوف مستمر من الهجوم التالي من الجو, بما في ذلك من البراميل المتفجرة, مضيفا أن "الأنشطة المدرسية للآلاف من الطلبة قد علقت وألغيت صلاة الجمعة".

وقال إن الأهالي المقدر عددهم بـ1.3 مليون في غرب مدينة حلب يتجمعون داخل الأقبية ليحتموا داخلها من زخات قذائف المدفعية والهاون التي لا تزال تضرب بعنف ما تبقى من ديارهم.

وأعرب أوبراين عن قلقه إزاء الوضع الأمني المتدهور في مدينة حلب وتأثيره السلبي على وصول المساعدات الإنسانية وعلى أداء عملهم.

وقال "خلاصة القول أن ثمة ضرورة إلى وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية على الفور", مضيفا أن "ثمة حاجة أيضا إلى إيصال جميع أنواع المساعدات بما فيها الإمدادات الطبية والجراحية بشكل آمن ومستدام وكامل ودون معوقات ودون شروط إلى كل من هم في حاجة للمساعدة بما في ذلك المتواجدون في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها".

ودعا جميع الأطراف إلى أن تكون على قدر إلتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ومطالب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد يوم الثلاثاء بالإجماع قرارا لتدعيم توفير الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرضى والجرحى، والمستشفيات والعيادات في المناطق التي تدور فيها المعارك.