نيويورك 6 مايو 2016 (شينخوا) إن السياسة الاستفزازية التي تنتهجها إدارة باراك أوباما في المحيط الهادئ تعد بمثابة "دبلوماسية بوارج" متبعة في صورة مقنعة وقد تفضى إلى حرب في المنطقة ما لم يتم التراجع عنها سريعا، هكذا حذرت مجلة أمريكية في مقال لها يوم الجمعة.

وحمل المقال الذي جاء بعنوان "مقدمة لحرب في الباسيفيك" ونشر في أحدث طبعة لمجلة "المراجعة الاستخباراتية التنفيذية"، تحليلا مفصلة حول السبب وراء كون تدخل الولايات المتحدة المستفز في منطقة الباسيفيك خطيرا، ولماذا يعد إعلان الصين سيادتها على جزر نانشا وشيشا مشروعا، وكيف تعمل الولايات المتحدة على تخريب الحل الودي للصراع الإقليمي.

وأشار المقال، الممهور بقلم رئيس مكتب المجلة في واشنطن وليام جونز، إلى أن واشنطن لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولكنها وضعت "سياسة حرية الملاحة " أحادية الجانب انطلاقا من مصالحها الأنانية الخاصة.

وكتب جونز يقول إن هذه السياسة تسمح بصورة فعالة للبحرية الأمريكية بالإبحار أينما ووقتما شاءت، دون أن تعوقها أي معاهدة، الأمر الذي جعل في الواقع السفن العسكرية الأمريكية شكلا حديثا لـ"دبلوماسية البوارج".

وشجب جونز وسائل الإعلام الغربية لتصويرها إعلان الصين السيادة على جزر نانشا وشيشا بأنه "اغتصاب للسلطة"، مجادلا بقوله إنه على مدار تاريخ الصين، لم يتم الطعن قط في إعلان الصين سيادتها على هذه الجزر.

وذكر المقال إنه على مدار تاريخ المنطقة، كانت أنشطة الصينيين الواسعة على الجزر حاضرة بما فيها الصيد والزراعة حتى أن بعض الصينيين عاشوا على هذه الجزر لسنوات. وعُثر على العديد من الآثار والأطلال الصينية هناك بما فيها أطلال معابد.

وأشار جونز إلى أن امتلاك الصينيين للجزر سيكون لها تأثير مفيد على الملاحة في المنطقة

أوضح أن "الصين أنشأت بالفعل منارتين على النتوء الصخري (هوايانغ) بجزر نانشا، ومنشآت إنقاذ في حالات الطواري على جزر نانشا وشيشا".

وقدم المقال تشبيها دقيقا لكشف رياء اللغط الأمريكي.

وذكر المقال "تذكروا أن الولايات المتحدة أرسلت في عام 1872 الجنرال جون شوفيلد إلى مملكة هاواي المستقلة آنذاك لتقصى أحوال تلك الجزر بغرض وضع المنشآت العسكرية الأمريكية في نهاية المطاف على حدود خارجية متقدمة في الباسيفيك".

وأضاف "ولكن جزر هاواي تقع على بعد 2390 ميلا من سواحل كاليفورنيا فيما تقع جزر نانشا على بعد 500 ميل من السواحل الصينية وشيشا على بعد 180 ميلا فقط منها. وبينما لا تمتلك الولايات المتحدة أي أحقية في السيادة على جزر هاواي (ولكنها ستضمها قريبا في ظل ظروف غامضة نوعا ما)، تمتلك الصين أحقية كهذه، أحقية كان يعترف بها عالميا في وقت من الأوقات ".

وأعرب جونز عن اعتقاده بأن البلدان في المنطقة أمامها طريق يؤدى إلى حل سلمي للصراعات الجارية بشأن أحقيتها في السيادة على أراض، ولكن واشنطن تخرب بكل نشاط هذه الجهود.

وقال جونز في المقال إن "الصين مهتمة بالحفاظ على علاقات ودية مع جيرانها، ولهذا تنخرط في التوصل إلى اتفاقات مع مختلف من لهم مطالبات عبر عملية من المفاوضات الثنائية".

وسلط المقال الضوء على الاتفاقات المبرمة بين بلدان المنطقة والمتجسدة في إعلان السلوك لعام 2012 الذي وقعه أعضاء الآسيان وحكومة الصين.

تدعو هذه الوثيقة الأطراف إلى "حل نزاعاتها القضائية والمتعلقة بالأراضي بالسبل السلمية، دون اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، عبر مشاورات ومفاوضات ودية تقوم بها الدول المعنية ذات السيادة بشكل مباشر وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

بيد أن الفلبين أحالت القضية للتحكيم في نزاعها مع الصين. وبمباركة الولايات المتحدة، تأمل الفلبين في أن تحكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لصالحها، حسبما ذكر المقال.

وذكر جونز أن إذا كانت النزاعات لا تضم سوى دول المنطقة، فيمكن حلها بشكل ودي، مضيفا أنه "نظرا للقوة الاقتصادية للصين ورغبتها الواضحة في استخدام هذه القوة لخلق وضع مربح للجميع بالنسبة لجيرانها -- كما شاهدنا في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية -- فليس هناك سبب يجعل من التوصل إلى ترتيبات مرضية للجميع أمر غير ممكن الحدوث".

وحذر المقال بشدة من السياسة الاستفزازية التي تنتهجها الولايات المتحدة في منطقة الباسيفيك، قائلا إن عمليات الاجتياح الأمريكية للمياه الصينية ومحاولات الولايات المتحدة خلق ناتو مصغر لاستهداف الصين باستخدام حفنة حلفائها بالمنطقة تجعل من إيجاد حل ودى أمرا مستحيلا.