بكين 10 مايو 2016 (شينخوا) أعربت دول من جميع أنحاء العالم عن دعمها لمفاوضات سلمية بشأن قضية بحر الصين الجنوبي بين الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذه القضية، مؤكدة معارضتها لتدويلها.
فقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخرا إن أية نزاعات في بحر الصين الجنوبي يتعين حلها عبر الحوار ولابد من وقف المحاولات الرامية إلى تدويلها.
وذكر لافروف في مقابلة مشتركة أجرتها معه وسائل إعلام صينية ويابانية ومنغولية في موسكو "نحن مؤمن بأنه يتعين على جميع الدول المعنية بالنزاعات إتباع مبادئ عدم استخدام القوة،ومواصلة السعي إلى إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مقبولة للطرفين".
وحث اللاعبين الخارجيين على التوقف عن التدخل في المفاوضات بين الأطرف المعنية بشكل مباشر بالقضية.
وقال لافروف "إنني على يقين بأنها (المحاولات الرامية إلى تدويل القضية) ستأتي بنتائج عكسية تماما". وإنه "لا يمكن تحقيق النتيجة المرجوة، أي اتفاقات مقبولة للطرفين، إلا عبر المفاوضات، التي تسعى إلى إجرائها الصين والآسيان".
إن جوهر النزاع بين بكين ومانيلا بشأن بحر الصين الجنوبي يكمن في نزاع على أراض، نتج عن استيلاء الفلبين غير شرعي على بعض الجزر والنتوءات الصخرية الصينية منذ سبعينات القرن الماضي، وقضية ترسيم بحري.
وإن سعى الفلبين أحادى الجانب لعملية تحكيم في هذا النزاع ينتهك المبادئ الأساسية المعمول بها في القانون الدولي ويقوض نزاهة وسلطة ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي تحليل له نشر في الطبعة الأخيرة من مجلة (المراجعة الاستخباراتية التنفيذية)، شجب رئيس مكتب المجلة في واشنطن وليام جونز وسائل الإعلام الغربية لتصويرها إعلان الصين السيادة على جزر نانشا وشيشا بأنه "اغتصاب للسلطة" من قبل الصين، مجادلا بقوله إنه على مدار تاريخ الصين، لم يتم الطعن قط في إعلان الصين سيادتها على هذه الجزر.
وأضاف جونز أنه على مدار تاريخ المنطقة، قام الصينيون بأنشطة واسعة على الجزر،بما فيها الصيد والزراعة، حتى أن بعض الصينيين عاشوا على هذه الجزر لسنوات.
وأعرب جونز عن اعتقاده بأن البلدان في المنطقة أمامها طريق يؤدى إلى حل سلمي للنزاعات القائمة بشأن أحقيتها في السيادة على أراض، ولكن واشنطن تخرب بكل نشاط هذه الجهود.
وقال جونز في المقال إن "الصين مهتمة بالحفاظ على علاقات ودية مع جيرانها، ولهذا تنخرط في التوصل إلى اتفاقات مع مختلف من لهم مطالبات عبر عملية من المفاوضات الثنائية".
بيد أن الفلبين أحالت القضية للتحكيم في نزاعها مع الصين. وبمباركة الولايات المتحدة، تأمل الفلبين في أن تحكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لصالحها، حسبما ذكر جونز.
وقدم جونز تشبيها دقيقا لكشف رياء اللغط الأمريكي.
وذكر المقال "تذكروا أن الولايات المتحدة أرسلت في عام 1872الجنرال جون شوفيلد إلى مملكة هاواي المستقلة آنذاك لتقصى أحوال تلك الجزر بغرض وضع المنشآت العسكرية الأمريكية في نهاية المطاف على حدود خارجية متقدمة في الباسيفيك".
وأضاف "ولكن جزر هاواي تقع على بعد 2390ميلا من سواحل كاليفورنيا فيما تقع جزر نانشا على بعد 500 ميل من السواحل الصينية وشيشا على بعد 180 ميلا فقط منها. وبينما لا تمتلك الولايات المتحدة أي أحقية في السيادة على جزر هاواي (ولكنها ستضمها قريبا في ظل ظروف غامضة نوعا ما)، تمتلك الصين أحقية كهذه بالنسبة لجزر نانشا وشيشا، أحقية كان يعترف بها عالميا في وقت من الأوقات".
وفي بيان صدر عقب الاجتماع الـ14 لوزراء خارجية الصين وروسيا والهند في الشهر الماضي، اتفقت الدول الثلاث على ضرورة معالجة جميع النزاعات ذات الصلة عبر المفاوضات والاتفاقات بين الأطراف المعنية.
ودعا الوزراء إلى الاحترام التام لجميع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فضلا عن إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي والخطوط العامة لتنفيذ إعلان السلوك هذا.
وفي منطقة الباسيفيك، توصلت الصين إلى توافق مع بروناي وكمبوديا ولاوس حول قضية بحر الصين الجنوبي في الشهر الماضي، أعربت فيه عن معارضتها لأي محاولة ترمي إلى فرض أجندة بشكل أحادي الجانب على بلدان أخرى.
واتفقت الدول الأربع على ضرورة حل النزاعات الإقليمية والبحرية عبر مشاورات ومفاوضات تجريها الأطراف المعنية بها بشكل مباشر بموجب المادة رقم 4 من إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.
واتفقت لاوس على أن الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في منطقة بحر الصين الجنوبي تتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة، داعية الأطراف المعنية بشكل مباشر إلى حل النزاعات سلميا عبر المفاوضات.
ودعت فيجي الأطراف المعنية بشكل مباشر إلى الالتزام بإيجاد تسوية سلمية للنزاعات عبر المشاورات والمفاوضات الودية وفقا للاتفاقات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، مضيفة أن أجهزة القضاء والتحكيم الدولية لابد أن تحترم تماما إعلان الاستثناءات الاختيارية الصادر عن الدول بموجب المادة رقم 298 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي إفريقيا، أعرب السودان وغامبيا عن دعمهما للصين. ودعا السودان جميع أطراف النزاع في قضية بحر الصين الجنوبي إلى اللجوء إلى التسوية السلمية، وسلط الضوء على المادة رقم 298 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأعلنت غامبيا عن دعمها لموقف الحكومة الصينية بشأن هذا النزاع القائم، قائلة إن التحكيم الذي تسعى إليه الفلبين أحادي الجانب ويتعارض مع نص وروح المواثيق الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي الذي يدعو إلى تسوية نزاعاتهما عبر المفاوضات.
