رام الله 16 مايو 2016 (شينخوا) يسعى الفلسطينيون منذ عدة أعوام لنيل عضوية مراقب لدى منظمة التجارة العالمية، غير أن تحقيق ذلك لا يزال يواجه سلسلة من التحديات رغم "التقدم" الحاصل بهذا الشأن، بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وأجرى وفد فلسطيني ترأسته وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبير عودة على مدار الأيام الأخيرة سلسلة مباحثات في العاصمة السويسرية جنيف على أمل دفع المسعى الفلسطيني لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية.

وشملت مباحثات الوفد لقاء ممثلين عن منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومركز التجارة العالمي.

وأبدت عودة في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) من رام الله في الضفة الغربية، تفاؤلها إزاء "النتائج الإيجابية لمباحثات جنيف، وما تحقق من تقدم ولو نسبيا في دعم المسعى الفلسطيني لنيل عضوية منظمة التجارة".

وقالت عودة إن "ثمة رغبة دولية في دعم الطلب الفلسطيني للانضمام لمنظمة التجارة لما من شأن ذلك في أن يساعد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات".

وأضافت أن الجهود الفلسطينية مستمرة على جميع المستويات لدعم مسعى نيل عضوية منظمة التجارة، بما في ذلك الاتصالات مع مختلف الدول لترجمة الرغبة الموجودة لتحقيق فعلي للانضمام للنظام التجاري العالمي.

وقدم الفلسطينيون طلبهم لأول مرة لنيل عضوية مراقب لدى منظمة التجارة في العام 2009 ثم أجروا عليه تعديلات لمواءمته مع الإجراءات التوجيهية للمجلس العام للمنظمة، وأعادوا تقديمه في العام 2010.

إلا أن الطلب الفلسطيني لم يصل حتى الآن إلى المراحل الحاسمة للبت فيه، وسط تطلعات للفلسطينيين بأن تقودهم مثل هذه الخطوة حال تحققها بنهوض اقتصادهم مع استمرار معاناته من قيود التبعية لاقتصاد إسرائيل.

وقالت عودة إن "مسعى فلسطين بالاندماج في النظام التجاري العالمي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها لبناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الدول المانحة".

وأضافت "نريد أن نحصل على قبول واعتراف المجتمع الدولي بأن فلسطين عضوا فاعلا في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يتضمن ذلك من حقوق وواجبات".

وشددت عودة على أن "من حق فلسطين بأن تكون عضوا في النظام التجاري المتعدد الأطراف، ونحن أجرينا سلسلة إصلاحات على مختلف الأصعدة للتجهيز الفني والتقني على أرض الواقع لمثل هذه الخطوة".

ويريد الفلسطينيون نيل عضوية منظمة التجارة العالمية التي تأسست في العام 1995 بصفة مراقب لضمان الحصول على مكان في النظام العالمي التجاري وتمكين منتجاتهم من الوصول للأسواق العالمية من دون قيود.

وتستغرق عملية انتقال العضو المراقب في منظمة التجارة لعضو فاعل حوالي خمسة أعوام اعتمادا على المفاوضات مع الدول الأعضاء.

وحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية، فإن عضويتها تشمل أكثر من 140 عضوا يمثلون أكثر من 90 في المائة من التجارة العالمية، فيما أن 30 دولة تتفاوض بخصوص نيل العضوية.

ويرى الفلسطينيون أن عدم نيلهم عضوية منظمة التجارة "مجحف" بالنسبة لهم كون أن اقتصادهم مرتبط بشكل شبه كلي باقتصاد إسرائيل، وبالتالي فإن سياسات التجارة الخارجية لإسرائيل تسري عليهم دون الانتفاع من مزايا العضوية.

ويشير مدير معهد ماس للأبحاث الاقتصادية في رام الله سمير عبد الله ل((شينخوا)) إلى أن نيل عضوية فلسطين بمنظمة التجارة سيمنحها مزايا عديدة أهمها توسيع صادراتها لدول العالم الأعضاء في المنظمة، وتعزيز موقفها بالحماية من العوائد غير الجمركية والمواصفات والمقاييس الاقتصادية.

وينبه عبد الله إلى أن تحقق هذا المسعى الفلسطيني سيعطي دفعة قوية للتحرك المستمر على صعيد تثبيت السيادة الفلسطينية وتعزيز وجود دولة فلسطينية تتطلع لنيل الاستقلال الفعلي.

ويلفت إلى أنه سيكون بإمكان السلطة الفلسطينية محاسبة إسرائيل قضائيا على "أي انتهاكات" لها بحق الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف حدة تقييده وما يمنع تحقيقه النمو والانتعاش المأمول.

ويضيف عبد الله أن نيل العضوية الفلسطينية في منظمة التجارة سيعزز تأهيل الاقتصاد الفلسطيني وبنيته الاستثمارية وتمكين الأعمال والصناعة الفلسطينية نحو مزيد من التنافسية ودعم رفع القدرات الفنية وجودة المنتج الفلسطيني.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في العام 2011 حصولها على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام لمنظمة التجارة، لكنها تبقى بحاجة لموافقة جميع أعضاء المنظمة بالإجماع على طلبها بما فيهم إسرائيل.

وعليه تبقى سلسلة من التحديات تواجه المسعى الفلسطيني على صعيد منظمة التجارة أهمها تلقائيا رفض إسرائيل القاطع لأي تحرك فلسطيني للحصول على عضوية المنظمات الدولية.

ويقول المحلل الاقتصادي والمسؤول الحكومي السابق تيسير عمرو ل((شينخوا)) إن ضعف الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته لإسرائيل وعدم السيطرة فلسطينيا على المعابر والحدود تحديات رئيسة أمام نيل عضوية منظمة التجارة.

ويضيف عمرو أن هناك كذلك تحديات داخلية فلسطينية تتعلق بالحاجة إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التقنية والفنية، خاصة تطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي بما يتواءم مع متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

ويعتبر أن المسألة "لا تزال صعبة ومعقدة وقرب نيل فلسطين لعضوية منظمة مهمة دوليا مثل منظمة التجارة لا يزال يحتاج وقتا طويلا وتراكم عمل مكثف وشاق بالنظر إلى أنه يوجد الكثير من الواجب عمله".

وإضافة إلى الاستعدادات الفنية والتقنية والإدارية للتحضير لمسعى الانضمام الفلسطيني لمنظمة التجارة، فإن عمرو يشدد على "الحاجة الماسة" إلى تحرك سياسي فلسطيني مكثف لدعم هذا المسعى وتعزيز فرص نجاحه فعليا.

وحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي ما أدى إلى تحسن طفيف في معدل دخل الفرد، بحسب تقرير حديث لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام البنك المركزي.

وفي مقابل النمو المذكور تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 0.2 في المائة في العام 2014، علما أن موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري تبقى تعاني من عجز بحوالي 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن الفجوة التمويلية ستبقى كبيرة.

ويعزو المسؤولون الفلسطينيون استمرار أزمات الاقتصاد الفلسطيني لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى تتعلق باستمرار قيود إسرائيل على تحسين المناخ الاستثماري والتحكم بالموارد الفلسطينية، إضافة إلى تذبذب حجم المساعدات الخارجية لهم وانخفاضها في السنوات الأخيرة.