لندن 20 مايو 2016 (شينخوا) إن الصين ملتزمة بإحلال السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وترغب في حل النزاعات بشكل سلمي عبر التفاوض، هكذا ذكر سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينغ يوم الجمعة.

وفي خطاب ألقاه في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن، ذكر ليو أن الصين تمارس منذ فترة طويلة "مستوى رفيعا من ضبط النفس والحلم" فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي في المنطقة.

وقال للحضور "إننا نتعامل دائما مع النزاعات بطريقة بناءة ومسؤولة. ولولا حفاظ الصين على ضبط النفس، لما كان بحر الصين الجنوبي على ما هو عليه اليوم".

ولدى شرحه موقف الصين وسياستها، ذكر ليو أن الجزر والنتوءات الصخرية في بحر الصين الجنوبي تابعة للصين منذ قديم الأزل.

وأضاف أن الصين هي أول من اكتشف الجزر في بحر الصين الجنوبي، وأول من قام بتسميتها، وأول من مارس ولاية قضائية إدارية في بحر الصين الجنوبي، وأول من قام بتطوير هذه الجزر.

وأضاف السفير أن "هذه الأوائل الأربعة التي ذكرت آنفا ارتكزت على أدلة جوهرية وملموسة. وتبرهن على حقيقة أن جزر بحر الصين الجنوبي تعد منذ أمد بعيد جزءا من الأراضي الصينية".

فقد أحالت جهة فاعلة في المنطقة، وهي الفلبين، القضية من جانب واحد للتحكيم، وهو أمر ترفضه الصين.

وأشار السفير إلى أن "رفض الصين للتحكيم يعد ممارسة لحقوقها المشروعة المكفولة لها بموجب القانون الدولي".

وذكر الدبلوماسي أن الصين والفلبين توصلتا إلى عدد من الاتفاقات الثنائية حول حل النزاعات.

وأكد أن إعلان السلوك الذي تم التوصل إليه بين الصين والفلبين ودول آخرى بالآسيان، ينص وضوح على أن "الأطراف المعنية تتعهد بحل نزاعاتها المتعلقة بالأراضي والولاية القضائية بالسبل السلمية".

وأشار ليو إلى أن "مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) يمثل قاعدة أساسية في العلاقات الدولية. وهذا هو الحد الأدنى من الأخلاقيات التي لابد لكل دولة من الالتزام به بكل صرامة. وهو ما يعنى ببساطة أن الفلبين تراجعت عن أقوالها وأفعالها".

وذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أن الدول الأطراف لها الحق في تسوية أي نزاع بأي وسيلة سلمية من اختيارها.

وأضاف أن "التحكيم المشار إليه آنفا دفعته الفلبين من جانب واحد دون الحصول على موافقة الصين. وهذا يمثل انتهاكا للحقوق المشروعة للصين بموجب القانون الدولي".

وأوضح أن المذكرات الـ15 التي رفعتها الفلبين تتعلق بالسيادة على أراضي وترسيم حدود بحرية، لافتا إلى أن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار غير مختصة بالقضايا المتعلقة بالسيادة".

وشرح قائلا "بالنسبة لترسيم الحدود البحرية، فقد أصدرت الصين بيانا عام 2006 وفقا للمادة 298 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يوضح بجلاء أن الصين ستستبعد النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية من التحكيم القسرى، لهذا مارست الصين حقوقها المشروعة المكفولة لها بموجب الاتفاقية. وإن إجراء الصين هذا يتفق مع القانون الدولي".

وذكر أنه "لابد من الإشارة إلى أن أكثر من 30 دولة أخرى ...أصدرت بيانات مماثلة حول نفس مبدأ الاستبعاد. وتشكل هذه البيانات جزءا أساسيا من الاتفاقية".

وفيما يتعلق بالمزاعم التي تقول إن الصين "تعمل على عسكرة" بحر الصين الجنوبي، ذكر السفير أن أكثر من نصف القوة العسكرية الأمريكية قد تم نشرها في منطقة آسيا - الباسيفيك، وتقوم الولايات المتحدة على نحو متكرر باستعراض عضلاتها العسكرية مع حلفائها في المنطقة.

وقال إن "هذا يتكشف بوضوح من خلال ما يجرى من تدريبات عسكرية محددة الأهداف. علاوة على ما تقوم به مقاتلات عسكرية وسفن حربية من عمليات استطلاع في المياه المجاورة والمجال الجوي للجزر والنتوءات الصخرية للصين".

وأشار المبعوث إلى أن "هذه الأعمال الاستفزازية والعدائية هي ما زاد من حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي. وقد بعثت هذه الأعمال بإشارة خاطئة إلى الفلبين وآخرين الذين قاموا على نحو طائش بنشر منشآت عسكرية على جزرها التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية".

ودعا الولايات المتحدة إلى وقف "استفزازاتها الخطيرة التي تشكل تحديا لسيادة الصين وأمنها" و"اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".