رام الله 22 مايو 2016 (شينخوا) اعتبر دبلوماسي فلسطيني اليوم (الأحد)، أن المبادرة الفرنسية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "غير منحازة" لأي طرف .
وقال السفير الفلسطيني لدي فرنسا سليمان الهرفي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "فرنسا غير منحازة إلى أحد في مبادرتها، ولكنها تطلب من الجميع أن يجلسوا ويجدوا حلولا خلاقة للمشاكل في الأراضي الفلسطينية" .
وأضاف الهرفي، أن التحرك الفرنسي سببه "البناء الإستيطاني وتعنت الجانب الإسرائيلي وعدم التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين" .
وأشار إلى أن الإجتماع الوزاري (التحضيري لعقد مؤتمر دولي للسلام) المقرر عقده في الثالث من يونيو المقبل في فرنسا "يريد أن يضع إطارا يلزم الجميع وينفذ ما يتم الاتفاق عليه وهذا لا يمكن أن يتم إلا بأخذ بالاعتبار الحقوق الوطنية الثابتة" .
وبشأن الدول التي ستحضر الاجتماع الوزاري قال الهرفي، "ستحضره كافة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اللجنة الرباعية الدولية والرباعية العربية، والدول الأكثر تأثيرا في قضايا الشرق الأوسط" .
وأضاف "أن الباب لم يكن مفتوحا أمام جميع الدول لحضور الاجتماع الوزاري"، معتبرا أنه "لو كان كذلك لحضرته مائة دولة" .
وأشار العرفي، إلى أن الجانب الفرنسي "يريد مجموعة صغيرة لوضع الأسس الصحيحة لإيجاد الأطر السليمة لنجاح المؤتمر الذي سينعقد في الصيف القادم والذي سيكون مفتوحا للجميع بما فيه الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس أعلن نهاية يناير الماضي، أن بلاده ستعيد سريعا تحريك مشروعها لعقد مؤتمر دولي "لإنجاح حل الدولتين" فلسطين وإسرائيل، الأمر الذي رحب به الفلسطينيون، فيما تحفظت إسرائيل عليه واعتبرت أن ذلك "يشكل حافزا للفلسطينيين على إفشال المفاوضات السلمية".
وسبق أن أعلنت إسرائيل رفضها المبادرة الفرنسية وتمسكها بضرورة إجراء مفاوضات ثنائية مباشرة مع الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في تصريحات لصحيفة (الأيام) الفلسطينية نشرتها اليوم، إن الاجتماع الوزاري التشاوري المقرر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثالث من الشهر المقبل يأتي "للتأكيد بشكل جماعي على معايير، ومبادئ اتفاق السلام، والتي نعرفها أيضا والمتمثلة في حل قائم على دولتين بحدود معترف بها، وضمانات أمنية، ومعايير بناء الثقة في سبيل إعادة إطلاق دينامية إيجابية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ووقف الاستيطان، والتنمية الاقتصادية".
وأضاف فالس "ينبغي أيضا مناقشة جدول زمني، لاسيما من أجل التقدم تجاه مؤتمر ثان نرغب بتنظيمه في الخريف، وهذه هي كافة المواضيع التي ينبغي وضعها على الطاولة في اجتماع باريس".
وتابع "لاحقا لاجتماع يونيو نقترح لقاء جديدا في الخريف، ويكون هذه المرة بمشاركة الفلسطينيين والإسرائيليين"، مثمنا بشكل كبير دعم السلطة الفلسطينية لمبادرتنا".
واعتبر فالس، أن "ما يجب فعله الآن هو إقناع الجميع لا سيما الإسرائيليين، بأن هذه الدينامية في مصلحة الجميع، وفي مصلحة السلام، وفي مصلحة الأمن".
وأشار إلى أنه "من الضرورة إشراك الدول العربية بشكل وثيق في أية مبادرة لإعادة إطلاق عملية السلام"، محذرا من "خطر الاستيطان على حل الدولتين، على اعتبار أن ديمومة الدولة الفلسطينية تصطدم بشكل أكبر بتقدم الاستيطان".
وأضاف فالس، بحسب الصحيفة، "أقولها بصراحة نعم ينبغي إيقاف الاستيطان، وأناشد الإحساس بالمسؤولية لدى القادة الإسرائيليين".
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف المفاوضات بين الجانبين في عام 2014.
