لندن 16 يونيو 2016 (شينخوا) قال خبير قانون دولي رائد في جامعة اكسفورد إن قرار محكمة دولية السماح لقضية بحر الصين الجنوبي التي بدأتها الفلبين ضد الصين بالمضي قدما ليس مقنعا.

وكانت الفلبين رفعت دعوى عام 2013 تحكيم إجبارية بشكل أحادي ضد الصين في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بخصوص نزاع الجانبين في بحر الصين الجنوبي.

وقال انتونيوس تزانكابولوس، وهو أستاذ مشارك في القانون الدولي العام بجامعة أكسفورد، في مقابلة حديثة أجرتها معه وكالة ((شينخوا))، "بالنسبة للجزء الأكبر، المحكمة لم ترد بشكل مقنع فيما يتعلق بلماذا وجد نزاع تحت إتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار وكيف أن هذه المطالبات أيضا لا تتعلق بالسيادة، وأرى شخصيا أنها تتعلق بالسيادة".

وأضاف الخبير، الذي درس القانون في أثينا ونيويورك وأكسفورد وعمل في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن النزاع بين الفلبين والصين يتعلق بالسيادة على معالم جغرافية بحرية في بحر الصين الجنوبي، لكن مسائل السيادة لا تقع ضمن نطاق إتفاقية الأمم المتحدة بشان قانون البحار.

وقال "أعتقد أن هناك بعض الأسئلة الهامة جدا لم يتم الإجابة عليها تماما. ولا أعتقد أنها تعاملت مع قضية السيادة بشكل واضح جدا".

وأصدرت الصين إعلانا عام 2006 وفقا للمادة 298 لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار أوضحت فيه أن الصين تستبعد النزاعات حول ترسيم الحدود البحرية من التحكيم الإجباري.

وأشار تزانكابولوس إلى أن المحكمة "لم تجب إلى حد كبير عن سؤال كيف أن المطالبات المقدمة من قبل الفلبين لا تندرج ضمن الاستثناءات الصينية للولاية القضائية، لأن الاتفاقية تسمح لكل دولة باستثناء بعض النزاعات من الولاية القضائية للمحاكم المعنية".

وفي أبريل نشر تزانكابولوس ورقة بحثية في شبكة بحوث العلوم الاجتماعية قال فيها إن قرار المحكمة السماح بمضي قضية التحكيم قدما ليس مقنعا من عدة نقاط.

وأوضح أن شعر بعدم ارتياح إزاء بعض الأمور حيال ذلك. وأثار أسئلة عن علاقة ذلك بأمور السيادة وغيرها.

وأضاف أن "هذه المحاكم والهيئات الدولية لا تملك في الواقع قوة فرض قراراتها، لذلك فإن أفضل شيء يمكن القيام به هو إعطاء إجابات مقنعة عن النزاعات التي تحيلها الدول".

وحذر من أن المحكمة لو أخفقت في ذلك "سيكون هناك خطر يتمثل في إصدار قرار غير مقنع في العموم من جانب المحكمة".

وقال إن النزاع في جوهره متعدد الأطراف يشمل العديد من الدول لكن الفلبين " تجعله ثنائيا"، وكان يتعين على المحكمة أن لا تستبق بالأساس وتقرر مطالب السيادة لدول في غياب أخرى عن القضية.

وأشار الخبير أن محكمة العدل الدولية رفضت في حالات سابقة مماثلة دعاوي لأنها تقع خارج نطاق ولايتها القضائية.

وذهب الى القول إن "نظام تسوية المنازعات في اتفاقية قانون البحار ليس أفضل طريقة، سواء تم ذلك أحاديا من قبل دول بدأت نزاعات ضد دول أخرى أو على مستوى ثنائي".