لاهاي 27 يونيو 2016 (شينخوا) إن المفاوضات السلمية هي أفضل حل للنزاعات بين الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي في ضوء الخلفية التاريخية ومدى تعقيد القضية، هكذا قال قاضيان سابقان بمحكمة العدل الدولية يوم الإثنين.
فقد ذكر عبد القدير كوروما، الذي خدم فترتين في منصب قاض بمحكمة العدل الدولية، أن القرار الذي اتخذته محكمة تحكيم بالسماح بالنظر في قضية تحكيم إجباري رفعتها الفلبين بشكل أحادي الجانب لن يساعد في تخفيف حدة التوترات بالمنطقة.
وذكر كوروما "هناك التزام في القانون الدولي يقضى بحل جميع النزاعات بين الدول سلميا وقد تحققون هدفا كهذا على أساس التفاوض أو التحكيم أو التسوية القضائية. ولكن في مسألة معقدة كهذه تخص العديد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ونظرا لطبيعة النزاعات، أظن أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لحل مثل هذه النزاعات".
وشاطره الرأى بيماراجو سرينيفاسا راو الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية.
وذكر راو أن "المفاوضات هي السبيل الأفضل والوحيد لهذا النوع من النزاعات، ولاسيما مع وجود العديد من السمات الصعبة المنبثقة عن وجود خلفية وتاريخ طويلين".
وأضاف قائلا "أفضل أن تجلس الأطراف وتبحث المستقبل المشترك الذي ستتقاسمه، والموارد المشتركة التي ستتقاسمها، والحلول المشتركة للفقر والبيئة البحرية".
جدير بالذكر أن هذين القاضيين شاركا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد في الفترة ما بين عامي 1973 و1982 وقاد إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار راو إلى أنه "لمن حسن حظنا ومن دواعي شرفنا أن شهدنا التقدم الكبير الذي أحرزته مفاوضات لتسوية أمور مع أطراف مختلفة تجاه تحقيق السلام والأمن والتنمية والتعاون".
وأضاف أن "الاتفاقية تنص على أن النزاعات بين الأطراف ينبغي تسويتها بالسبل السلمية".
وقال كوروما إن "مفهوم المفاوضات منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومنصوص عليه أيضا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهذا أمر ليس مخالفا للقانون، فالتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لأي نزاع يعد أيضا أمرا قانونيا".
وأكدت الصين مجددا موقفها الرافض لهذه القضية والرافض للمشاركة فيها، وهو أمر يتفق مع القانون الدولي حسبما يقول الخبراء حيث استبعدت الصين النزاعات المتعلقة بالأراضي والترسيم من التحكيم الإجباري في التحفظات التي قدمتها عند مواقفتها على الخضوع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح كوروما أن الأمر يرجع إلى سيادة أي دولة في تقرير ما إذا كانت تريد الشروع في أو بدء عملية يقودها طرف ثالث،وإن أي دولة لها الحق في رفض قرار تحكيم استنادا إلى القانون الدولي إذا ما كان صلاحية النظر في مسألة ما مشكوك فيها.
وأضاف راو أن هناك مجالا واسعا أمام الأطراف في الاتفاقية، ومن ثم "لا أظن أن المحكمة يمكنها منع أي من هذه الخيارات".
كما لفت القاضيان السابقان الانتباه إلى الشعوب التي تعيش في المنطقة، حيث دعيا الأطراف المعنية على وضع مصالح الشعوب في المقام الأول.
وذكر كوروما "في النهاية، سيتعين على جميع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي العيش سويا، وسيتعين على الشعوب العيش سويا. وعليكم إيجاد سبيل للتوصل إلى تسوية يمكنكم العيش معها"، مضيفا أن "المفاوضات ستخرج قطعا بأفضل نتيجة ممكنة".
