فيينا 28 يونيو 2016 (شينخوا) ذكر خبير نمساوي أن التحكيم ليس بإمكانه حل نزاع بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين.
وقال بادرايج ليساغت في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن "أحد مبادئ القانون الدولي تنص على ضرورة أن يتفق جميع الأطراف على اللجوء للتحكيم"، مضيفا "وإلا، لن تكون نتيجة التحكيم ملزمة".
فقد رفعت الفلبين بشكل أحادى الجانب دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية بلاهاي في هولندا، وهي قضية تحكيم ضد الصين بشأن نزاعات بحر الصين الجنوبي، وذلك في يناير 2013.
وترى الصين أن المحكمة لا تملك صلاحية نظر القضية التي تدور في جوهرها حول سيادة أراض وترسيم حدود بحرية.
وذكر ليساغت أن "عدم قبول القرار الصادر عنها أمر قانوني تماما. ولا أظن أن الحكم يمكن أن يحل المشكلة"، مضيفا أن القانون الدولي الحديث لا يمكنه تقديم حل ملائم لكل مشكلة.
ومن ناحية أخرى، ذكر ليساغت، وهو مؤرخ كتب أطروحته حول بحر الصين الجنوبي، أن الحجج التاريخية لا ينبغي تجاهلها تماما في نزاع بحر الصين الجنوبي.
وقال ليساغت لـ((شينخوا)) إن "العديد من الحجج في النزاع المتعلق بجزر بحر الصين الجنوبي تقوم على أحداث تاريخية".
وذكر أنه في عهد أسرة مينغ، كانت الصين قوة مؤثرة في بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن "ذلك لم يكن بأسلوب عسكري وإنما من الناحية الثقافية. وقد تأثرت جميع دول الجوار ثقافيا بالصين".
وأضاف أن "هناك خرائط قديمة ترسم هذه الجزر، أقدمها بكل وضوح خرائط صينية. حتى فيتنام أو الفلبين تستخدم الخرائط الصينية القديمة لإثبات حججها".
والآن، تكمن إحدى المشكلات في أنه لا تنخرط في هذا النزاع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي فحسب، وإنما أيضا الولايات المتحدة.
وقال ليساغت إن "الولايات المتحدة ترى أن مطالبها المتعلقة بالهمينة في هذه المنطقة تواجه تحديات".
وذكر ليساغت أن الأمر الإيجابي في النزاع هو أن جميع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي اتفقت على ميثاق سلوك، مشيرا إلى إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي الذي وقعته الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2002.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية نموذجية بين الصين وفيتنام حول تنمية خليج بيبو، وهو خليج نصفه مغلق تحيط به الأراضى الصينية والفيتنامية وكذا منطقة صيد تقليدية للبلدين. وقال الخبير إن "هذا حل مثالي لهذه المنطقة".
وفي عام 2000، وقعت الدولتان اتفاقات حول ترسيم خليج بيبو وحول التعاون في مجال الصيد بالمنطقة.
وفي عام 2012، شكلتا مجموعات عمل متخصصة في التعاون البحري بشأن القضايا الأقل حساسية.
ومنذ ذلك الحين، وقعت الصين وفيتنام اتفاقات تعاون حول برنامجين، الأمر الذي ساعد على تدعيم التعاون البحري الثنائي.