بكين 29 يونيو 2016 (شينخوا) سيعمل التحكيم الذي بدأته الفلبين من جانب واحد بشأن النزاع حول قضية بحر الصين الجنوبي والذي لا أساس قانوني له على تفاقم النزاعات فى المنطقة وسيزيدها سوءا.

حتى انه يهدد بزيادة تعقيد القضية من خلال إعطاء أطراف معينة في النزاعات انطباعا خاطئا بانها قد تستفيد من إثارة الفوضى عمدا.

وستصدر المحكمة التي تنظر القضية حكمها يوم 12 يوليو، وذلك بحسب بيان صحفي نشرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم (الاربعاء).

وبصرف النظر عن الحكم، فطبيعة التحكيم غير القانونية ستجعله لاغيا وباطلا من الأساس.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوضوح على ان المحكمة غير مخولة باصدار أحكام في النزاعات الاقليمية والحدودية.

وحرفت المحكمة الاتفاقية الاممية بتمديد نطاق ولايتها القضائية وتجاوزت سلطاتها باصدار أحكام حول السيادة الاقليمية.

ورغم كل التلاعب بالالفاظ من جانب المحكمة، التى قالت انها لن تحاول تسوية النزاعات المتعلقة بالسيادة ولكن فقط تحديد السمات الجيولوجية، ستقود مزاعم الفلبين فى النهاية للتساؤل بشأن ملكية الاراضي.

كما ينتهك التحكيم حق الصين في رفض أو قبول أية احكام مفروضة عليها في النزاعات الاقليمية والمتعلقة بترسيم الحدود وهو ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وعلاوة على ذلك، يتطلب التحكيم موافقة الطرفين المعنيين. وان موقف الصين من عدم قبول التحكيم وعدم المشاركة فيه يعمل ليس فقط على تأمين مصالحها وانما يحافظ على حق الدول الاخرى التي تواجه مواقف مشابهة.

فهي تحمي سلطة وكمال الاتفاقية داخل اطارها، وهذا سبب ان موقف الصين من قضية بحر الصين الجنوبي نال المزيد والمزيد من التفاهم والدعم.

كما ان أي تحكيم دولي عادل يهدف في النهاية إلى حل النزاعات والصراعات ودفع عملية السلام والتنمية قدما. ولا يصدق انه من حق محكمة ان تعمل على إثارة الفوضى أو تفاقم الأزمة.

وتستبعد اتفاقية الأمم المتحدة بوضوح أية انتهاكات لحقوق الأطراف المعنية فى نزاع لحل مشكلاتها عبر الحوار والمفاوضات.

ووقعت الصين والفلبين، مع أعضاء آخرين في رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان)، في عام 2002 إعلان سلوك الاطراف في بحر الصين الجنوبي الذي يمثل إطار عمل سياسي لحل القضية.

ومن الواضح ان الصين والدول المعنية الأخرى بالمنطقة طورت طرقها الفعالة الخاصة من خلال حل المشكلة عبر المشاورات.

وبرفع دعوى تحكيم، انحرفت مانيلا عن الطريق الصحيح لانهاء النزاع مع الصين.

ولم تتمكن مانيلا من ادراك ان هذا التحكيم سيعمل فقط على إثارة المشكلات في بحر الصين الجنوبي، وهو الأمر الذي لا يصب فى مصالح الأطراف المعنية على الأقل.