لاهاي 29 يونيو 2016 (شينخوا) قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم (الأربعاء) إن محكمة التحكيم التي تحظى بسلطات قضائية محل خلاف واسع ستصدر حكمها في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين من جانب واحد في 12 يوليو .

وقالت محكمة التحكيم في لاهاي في بيان صحفي أصدرته "إن المحكمة ستصدر حكمها الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2016 في حوالي الساعة 11 صباحا."

وتابعت "سيرسل الحكم أولا عبر البريد الإلكتروني للاطراف المعنية مصحوبا ببيان صحفي يحتوي على ملخص للحكم."

ورفضت الصين المشاركة في إجراءات الدعوى وأعلنت أنها لن تعترف بالحكم، وأكدت أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية لأن القضية في جوهرها تتعلق بالسيادة على الاراضي وترسيم الحدود البحرية.

وأشارت بكين إلى ان النزاعات الإقليمية لا تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإنها أعلنت في أوائل عام 2006 استبعاد النزاعات المتلعقة بالترسيم البحري من الإجراءات الإلزامية لتسوية النزاعات. كما أصدرت نحو 30 دولة إعلانات من هذا النوع.

وفي أعقاب إعلان موعد إصدار الحكم من محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي إن المحكمة لا تمتلك السلطة القضائية بشأن تلك القضية والقضايا ذات الصلة كما ينبغي ألا تقبل القضية أو تصدر حكما فيها.

وأوضح في وقت سابق من اليوم (الأربعاء) "ان القرار المنفرد للفلبين بطلب التحكيم الدولي يمثل خرقا للقانون الدولي."

وشدد بالقول "بالنظر إلى قضايا السيادة على الأرض والخلافات في تخطيط الحدود البحرية فإن الصين لن تقبل أي وسائل من طرف ثالث لحل الخلافات أو أي تسوية يتم فرضها على الصين."

وحركت الحكومة الحالية للفلبين بقيادة الرئيس بنينو أكينو الثالث دعوى للتحكيم ضد الصين في عام 2013، وذلك رغم موافقة بلاده على التوصل لتسوية للخلاف البحري حول قضية بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات الثنائية بينهما.

ورغم تأكيد مانيلا أن قبولها بالمفاوضات لا يتعلق بالسيادة على الارض أو تخطيط الحدود البحرية، فإن وزارة الخارجية الفلبينية بعد يوم من طلب التحكيم الدولي في الخلاف في بحر الصين الجنوبي وصفت فيه الغرض من القضية "بحماية أراضي البلاد ومنطقة المحيطات" وتعهدت "بعدم التسامح في سيادة البلاد."

وقال مايكل شنغ تي قاو، أستاذ القانون الدولي في تايوان الأحد الماضي في أحد الحلقات العملية في مدينة لاهاي الهولندية إن المحكمة فشلت في أن ترى " الإدعاءات التي أبطلتها الفلبين بنفسها بشأن حقيقة السيادة على بحر الصين الجنوبي."

وأضاف "انه ينبغي على المحكمة أن تتعامل مع القضايا الحقيقية التي تتعلق بمدى قبول وقانونية الإدعاءات التي تقدمها الفلبين."

وخلال نفس الحلقة العلمية، قال المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية أبراهام سوفير إن حكم المحكمة "سيقوض بشدة من الفائدة المحتملة للتحكيم الدولي."

وقال الخبير في القانون الدولي والذي يعمل أيضا قاضيا فيدراليا في الولايات المتحدة "ان النتائج الحقيقية لقضية الفلبين ستكون معاكسة للغاية لمصالح جميع الأطراف، وربما تتجه الأمور للأسوأ."

من ناحية أخرى، فإن بكين التي يدعمها في موقفها في قضية بحر الصين الجنوبي العشرات من الدول والمنظمات الدولية تصر على ضرورة حل الخلاف البحري في منطقة بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات والمشاورات بين الأطراف المعنية.

وقال بيماروجو سيرينفازا راو وهو المدير السابق للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي إنه بغض النظر عن طبيعة الحكم، فإنه لن يساعد في تخفيف حدة التوتر في المياة المتنازع عليها، مضيفا في حلقة علمية أن حل الخلاف عبر المفاوضات يبقي أفضل الحلول.

وأضاف راو "ان المفاوضات ستظل هي الطريق الأفضل من نوعه لحل الخلافات وبشكل خاص تلك التي تتداخل فيها تعقيدات كثيرة ناتجة عن الخلفية والتاريخ."

ويتشارك العديد من الفلبينيين وجهة النظر تلك، حيث ذكر روسيرو مانالو وهو مساعد وزير الخارجية الفلبيني لشؤون العلاقات الإقتصادية الدولية "أن أفضل شيء لكلا البلدين هو حل الخلاف عبر المفاوضات."