arabic.news.cn

وزارة الخارجية الصينية: محكمة التحكيم ليس لها سلطة قضائية في قضية بحر الصين الجنوبي

20:35:04 30-06-2016 | Arabic. News. Cn

وزارة الخارجية الصينية: محكمة التحكيم ليس لها سلطة قضائية في قضية بحر الصين الجنوبي

| 2016-06-30 20:35:04

قالت محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي إنها ستصدر حكما في الثاني عشر من الشهر المقبل في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين من جانب واحد. وقد رفضت الصين المشاركة في إجراءات التحكيم مؤكدة أنها لن تعترف بالمحاكمة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا على أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية في هذه القضية لأنها تتعلق بالسيادة الإقليمية وترسيم الحدود.

في شهر يناير عام 2013، رفعت الفلبين دعوى للتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي. وأعلنت الحكومة الصينية عن رفضها القبول أو المشاركة في إجراءات التحكيم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن موقف الصين ثابت. وفي شهر ديسمبر عام 2014، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا يفصل موقف الصين من هذا الشأن حيث أوضح البيان أن موقف الحكومة الصينية من عدم القبول أو المشاركة في إجراءات التحكيم، قائم على أساس القانون الدولي. وقد اتخذت محكمة التحكيم فيما يتعلق بالتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي قرارها بناء على السلطة القضائية والقبول في عام 2015. وأعلنت الحكومة الصينية على الفور أن القرار المعني باطل وليس له قوة ملزمة. وفي شهر يونيو هذ العام، أصدرت الصين بيانا حول حل النزاع بين البلدين عبر المفاوضات الثنائية. كما أكد هونغ لي على أن رفع الفلبين دعوى التحكيم من جانب واحد ينتهك القانون الدولي، مضيفا أن الصين والفلبين قد وافقتا على حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات الثنائية بعد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي. كما أوضح أن جوهر التحكيم يتعلق بالسيادة الإقليمية في بعض الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي وهذا خارج نطاق قانون الأمم المتحدة للبحار، مضيفا أن الصين أصدرت بيانا في عام 2006 وفقا للمادة 298 للقانون الذي يستبعد النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية عن مجال التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الفلبين في الالتزام بواجبها وفقا للمادة 283 لتبادل وجهة نظرها خلال معالجة النزاعات. وأكد هونغ لي مجددا على أن محكمة التحكيم ليس لها سلطة قضائية حول الشؤون المعنية مضيفا أن المحكمة ستقوض نظام حل النزاع لقانون الأمم المتحدة للبحار من خلال توسيع وتجاوز سلطة قضائها. كما قال هونغ لي إن الصين لن تقبل أي وسيلة لتسوية النزاعات عن طريق طرف ثالث في شؤون السيادة الإقليمية ونزاعات ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن الحكومة الصينية ستواصل الالتزام بالقانون الدولي والعمل مع الدول المعنية على حل النزاع في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض.

تحرير:Wu Buxi | مصدر:CCTV.com

 

قالت محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي إنها ستصدر حكما في الثاني عشر من الشهر المقبل في قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها الفلبين من جانب واحد. وقد رفضت الصين المشاركة في إجراءات التحكيم مؤكدة أنها لن تعترف بالمحاكمة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجددا على أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية في هذه القضية لأنها تتعلق بالسيادة الإقليمية وترسيم الحدود.

في شهر يناير عام 2013، رفعت الفلبين دعوى للتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي. وأعلنت الحكومة الصينية عن رفضها القبول أو المشاركة في إجراءات التحكيم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن موقف الصين ثابت. وفي شهر ديسمبر عام 2014، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا يفصل موقف الصين من هذا الشأن حيث أوضح البيان أن موقف الحكومة الصينية من عدم القبول أو المشاركة في إجراءات التحكيم، قائم على أساس القانون الدولي. وقد اتخذت محكمة التحكيم فيما يتعلق بالتحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي قرارها بناء على السلطة القضائية والقبول في عام 2015. وأعلنت الحكومة الصينية على الفور أن القرار المعني باطل وليس له قوة ملزمة. وفي شهر يونيو هذ العام، أصدرت الصين بيانا حول حل النزاع بين البلدين عبر المفاوضات الثنائية. كما أكد هونغ لي على أن رفع الفلبين دعوى التحكيم من جانب واحد ينتهك القانون الدولي، مضيفا أن الصين والفلبين قد وافقتا على حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات الثنائية بعد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي. كما أوضح أن جوهر التحكيم يتعلق بالسيادة الإقليمية في بعض الجزر والشعاب في بحر الصين الجنوبي وهذا خارج نطاق قانون الأمم المتحدة للبحار، مضيفا أن الصين أصدرت بيانا في عام 2006 وفقا للمادة 298 للقانون الذي يستبعد النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية عن مجال التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، فشلت الفلبين في الالتزام بواجبها وفقا للمادة 283 لتبادل وجهة نظرها خلال معالجة النزاعات. وأكد هونغ لي مجددا على أن محكمة التحكيم ليس لها سلطة قضائية حول الشؤون المعنية مضيفا أن المحكمة ستقوض نظام حل النزاع لقانون الأمم المتحدة للبحار من خلال توسيع وتجاوز سلطة قضائها. كما قال هونغ لي إن الصين لن تقبل أي وسيلة لتسوية النزاعات عن طريق طرف ثالث في شؤون السيادة الإقليمية ونزاعات ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن الحكومة الصينية ستواصل الالتزام بالقانون الدولي والعمل مع الدول المعنية على حل النزاع في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض.

تحرير:Wu Buxi | مصدر:CCTV.com

 

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
010020070790000000000000011100001354790871