الصورة الأرشيفية

بكين 3 يوليو 2016 (شينخوا) كشفت مصلحة الدولة للإحصاء في نهاية الأسبوع عن مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية (بي أم أي) في شهر يونيو الذي بلغ 50 بالمئة، منخفضا عن الرقم المسجل في مايو وقدره 50.1 بالمئة.

ورأى محللون أن نمو الاقتصاد الصيني يستقر في وتيرته ووصل إلى نهاية مرحلة التباطؤ، مشيرين إلى وجود عوامل مؤثرة على الاقتصاد في النصف الثاني للعام الجاري ناتجة عن الظروف الدولية المعقدة وأسباب أخرى.

-- الوتيرة تستقر ونطاق التباطؤ يضيق

ورأي تشن جون تاو، محلل الاتحاد الصيني للوجيستيات والشراء، وهو مؤسسة شريكة لمصلحة الدولة للإحصاء في إصدار المؤشر، أن الؤشر بقي منذ مارس فوق 50 بالمئة لأربعة أشهر متواصلة وتشير قراءة المؤشر فوق 50 بالمئة إلى التوسع بينما تشير إلى الانكماش إذا انخفضت دون 50 بالمئة، الأمر الذي يوضح أن الاتجاه الإيجابي طرأ على مسار النمو وبدأت وتيرته تستقر تدريجيا.

وشرح تشن أن الاتجاه الإيجابي المذكور يتمثل في ثلاثة جوانب: الأول، تخفيف حدة مشاكل مزعجة للشركات الصينية مثل نقص الأموال وارتفاع تكلفة العمالة حيث انخفض عدد ونسبة الشركات التي تواجه هاتين المشكلتين. وفي النصف الأول، بلغت نسبة الشركات التي أبلغت بأنها عانت من نقص في الأموال 42.7 بالمئة بانخفاض 1.5بالمئة مقارنة مع النصف الثاني للعام الماضي، ونسبة الشركات التي شكت من ارتفاع تكلفة العمالة 40.1 بالمئة بانخفاض 0.8 بالمئة مقارنة مع النصف الثاني العام الماضي.

والثاني، الإحصاءات المتعلقة أفادت بأن عملية تقليص المخزون في البلاد تجري بسلاسة حيث يتحسن التوازن بين العرض والطلب وبدأت أسعار البضائع تنتعش.

أما الجانب الإيجابي الثالث حسبما يقول تشن هو النمو السريع للقوى الاقتصادية الجديدة حيث أن معدل مؤشر مديري المشتريات لصناعة التكنولوجيا العالية وغيرها من الصناعات التحويلية غير التقليدية بشكل عام أكبر من معدل مؤشر الصناعات التحويلية التقليدية، إضافة إلى أن أداء مؤشر نشاط الصناعات غير التحويلية سجل 53.7 بالمئة في يونيو متجاوزا عتبة الـ 52 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية، مما يظهر أن عملية تحويل نمط النمو وتعديل هيكل الاقتصاد في البلاد تشهد تقدما.

وعند مراجعة إحصاءات شهر مايو الماضي في وقت سابق، خلصت مصلحة الدولة للإحصاء إلى 5 نقاط تثبت استقرار نمو الاقتصاد الصيني ألا وهي: استقرار زيادة الإنتاج الصناعي، ونمو قطاع الخدمات بشكل مطرد، واستقرار زيادة قيمة البيع في السوق، ووضع التوظيف المستقر، واستقرار مستوى أسعار السلع بشكل عام.

وفي ضوء هذه الإشارات، يتفق المحللون على أنه بالرغم أن تسريع النمو إلى أقصى حد مازال يتطلب المزيد من قوة الدفع، إلا أن نطاق تباطؤ النمو الاقتصادي للصين يضيق ووصل إلى نهايته تقريبا.

--عوامل مؤثرة في ظل ظروف دولية معقدة

وبالنسبة إلى التراجع الطفيف في مؤشر "بي أم أي" في يونيو مقارنة بشهر مايو، عزا تشانغ لي تشون، الباحث من مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، ذلك إلى التأثير الموسمي إذ من المتوقع أن تقلل المصانع والشركات نشاطاتها الإنتاجية في شهري يوليو وأغسطس نسبيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة والأمطار الغزيرة، لذلك طرأت "صفة مسبقة" على مؤشر يونيو، وفقا لقوله.

وفي نفس الوقت، حذر المحللون من وجود عوامل مؤثرة على الاقتصاد في النصف الثاني للعام الجاري في ضوء تعقد الظروف الدولية ووصول موسم انخفاض الإنتاج.

وأفاد تحليل للاتحاد الصيني للوجستيات والشراء بأن طريق تعزيز الطلب الخارجي مازالت طويلا نظرا لأن وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي لا تلبى التطلعات حتى أن البنك الدولي خفض مرة أخرى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في وقت أبكر.

وزادت التقلبات في السوق العالمية إثر تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. واتفق الخبراء على أن هذا الحدث سيؤثر على العالم لفترة طويلة وبشكل عميق. وبالنسبة للصين تحديدا، لا شك أنها تتعرض لتأثير تقلبات الوضع في الاقتصاد العالمي ولكن هذه التأثيرات تبقى محدودة.

وبالنسبة إلى التجارة الثنائية، في ضوء حجم التجارة الثنائية بين الصين وبريطانيا، لن يكون هناك تأثير كبير. ولكن التغيرات المحتملة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تؤثر بشكل غير مباشر على تجارة الصين مع الطرفين، وفقا للمحللين.

إضافة إلى ذلك، سيتأثر استقرار الرنمينبي بسوق رأس المال الدولية بسبب التقلبات في أسعار العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو كما حذر تشانغ جيان بينغ، مدير مكتب التعاون الدولي لمعهد البحوث للاقتصاد الخارجى التابع للجنة التنمية والإصلاح ، مشيرا إلى أن مدى تأثر ملفات أخرى مثل تصدير رأس المال الصيني وتدويل الرنمينبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مراقبة.