لندن 9 يوليو 2016 (شينخوا) إن التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي الذي استهلته الفلبين من جانب واحد سيقدم "نموذجا خطيرا وخاطئا وسيئا" إذا ما سُمح له بالمضى قدما، هكذا قال سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينغ.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة (رويترز) للأنباء مؤخرا، قال ليو إن الصين لن تشارك في التحكيم وإن الصين ترى أن تناول محكمة لهذه القضية أمر غير قانوني.

وأكد أن "قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لأن النزاعات على السيادة والأراضي لا تقع ضمن اختصاص الاتفاقية".

وأشار ليو إلى أن الصين، شأنها شأن 30 دولة أخرى، أصدرت بيانا في عام 2006 تقول فيه إنها لن تشارك في تحكيم من طرف ثالث فيما يتعلق بترسيم للحدود البحرية.

وأوضح أن "بريطانيا تعد أحد الدول الثلاثين هذه. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن الدول ذات السيادة تتمتع بحق سيادي في إصدار مثل هذه البيانات في حالات استثنائية اختيارية".

وتدعو الصين دائما إلى إجراء مشاورات ومفاوضات ثنائية مع دول الجوار، ومن بينها الفلبين، فيما يتعلق بالخلافات البحرية، حسبما قال المبعوث الصيني.

وهناك سلسلة من البيانات بين الصين والفلبين حول كيفية حل الخلافات قبل عام 2013 الذي رفعت فيه الفلبين قضية التحكيم.

وقال ليو في المقابلة "من وجهة نظرنا، أدارت الفلبين ظهرها للوعد الذي قطعته على نفسها، وهذا يتعارض مع الممارسة الدولية. فحال موافقتك، عليك أن تلتزم بتعهدك".

وأضاف ليو أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أن التحكيم ليس سوى وسيلة تكميلية لحل الخلافات، وينظر للقنوات الثنائية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لحل أي خلاف بين الدول.

وأشار إلى أن "الفلبين لم تأت إلى الصين أبدا للتحدث عن هذا التحكيم. ولم تجر الصين والفلبين قط مفاوضات جادة حول هذا الموضوع في ذلك الوقت".

وتنص الاتفاقية على أنه لا يتم اللجوء إلى تحكيم إجباري لتسوية خلاف ما بين الدول ما لم يتم استنفاد جميع القنوات الثنائية.

وقال ليو إنه إذا مضى هذا التحكيم قدما، فإنه "سيتعارض مع روح هذه الاتفاقية" وسوف "يقدم نموذجا خطيرا وخاطئا وسيئا"، مضيفا أن خبراء بريطانيين وهولنديين متخصصين في قانون البحار شاطروا خبراء القانون الصينيين نفس القلق.

وأكد لرويترز أن "بعض الناس يحاولون اتهام الصين بعدم احترم القانون الدولي إذا ما رفضنا هذا التحكيم. ولكن هذا أمر خاطئ تماما. فما تفعله الصين يكمن بالضبط في حماية سلطة وجدية القانون الدولي، وحماية نص وروح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وذكر ليو أنه بغض النظر عما سيكون عليه قرار هذه المحكمة، "فليس له تأثير على الصين وسيادة الصين على تلك الجزر والنتوءات الصخرية غير ملزمة به".

وأكد قائلا "لن نقاتل في المحكمة، ولكننا سنقاتل قطعا من أجل سيادتنا".

واستشهد ليو بسجل الصين في حل النزاعات الإقليمية مع جيرانها، حيث أكد مجددا أن الباب مازال مفتوحا أمام الفلبين للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع الصين.

وقال "بإمكان الفلبين طرح مقترحاتها. ويمكننا أن نطرح مقترحاتنا ونتقابل في منتصف الطريق. فأي مفاوضات تعد بمثابة عملية توصل لحل وسط".

وأضاف "لديهم الآن حكومة جديدة. ونأمل في أن يغيروا مسارهم ويعودوا إلى طاولة التفاوض".

وخلال المقابلة، انتقد ليو أيضا "إستراتيجية إعادة التوزان الأمريكية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، معربا عن تشككه في الدوافع الأمريكية.

وقال "أظن أن التحرك الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان سببا في تجرؤ تلك الدول على تغيير القناة التقليدية للتفاوض مع الصين"، وجعلها تظن أنها "في وضع تعامل أفضل مع الصين" عبر مساعدة الولايات المتحدة.

ولدى وصفه مطالبات الولايات المتحدة بشأن"حرية الملاحة" بأنها حجة كاذبة، قال السفير إن الوضع في بحر الصين الجنوبي هادئ وسلمي ولا يوجد سبب يدعو لتدخل عسكري من قوة خارجية على الإطلاق .

وذكر ليو أن "ما يقومون به ليس حماية حرية الملاحة"، مضيفا "إنهم متواجدون هناك لتحدى سيادة الصين على الجزر والنتوءات الصخرية. ويقومون باستفزاز خطير. وتملك الصين حقا مشروعا في وقف ما يقومون به".