بكين 12 يوليو 2016 (شينخوا) بلغ التحكيم بشأن قضية بحر الصين الجنوبي نهايته بإصدار محكمة تحكيم في لاهاي حكما اليوم (الثلاثاء)، ولكن الحكم يعد باطلا ولاغيا ولا يؤدى سوى إلى تعقيد الوضع في المنطقة.

ومع وجود ثغرات واضحة وإجراءات متعمدة للتحايل على قواعد التحكيم النظامية، فإن المحكمة تقوض القانون الدولي وتضرب مثالا سيئا لتسوية النزاعات حول السيادة.

فقد أكدت الصين مجددا موقفها المتمثل في عدم المشاركة في التحكيم وعدم قبوله. واحتراما منها للقانون والعدالة الدوليين احتراما تاما، لن تعترف الصين مطلقا بما يسمى بـ"الحكم" ولن "ترغم" مطلقا على قبوله.

لقد تآمرت الحكومة الفلبينية السابقة والولايات المتحدة من وراءها منذ فترة طويلة لابتزاز الصين فيما يتعلق بحقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي، ولكنهما تجاوزتا المدى بفعلهما ذلك عبر محكمة تدوس على العدالة الدولية.

وبادئاً ذي بدء، نكثت مانيلا التعهد الذي قطعته على نفسها في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي لعام 2002، الذي تم توقيعه بين الصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) لتسوية النزاعات عبر التشاور والتفاوض.

ودون التشاور مع الصين حول سبل تسوية النزاع، رفعت الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي الجانب تحكيما إجباريا ضد الصين في عام 2013.

ورغم إدعاء مانيلا السعي إلى الحصول على حكم بشأن الوضع والاستحقاقات البحرية للبروزات المعنية في جزر نانشا، إلا أن الموضوعات المتعلقة بقضايا السيادة وترسيم الحدود ليست من اختصاص محكمة التحكيم.

وما جعل الأمور أسوأ أن بعض الدول من خارج المنطقة ظلت تثير الأمواج لخدمة مصالحها الخاصة.

فالولايات المتحدة تحاول "الصيد في الماء العكر" بينما تحرض الفلبين على أن تعمل فيما يسمى بالجبهة القانونية. ولا تدخر الولايات المتحدة، من خلال إرسالها سفنا حربية وطائرات حربية وإجرائها لمناورات عسكرية، لا تدخر جهدا لتعكير المياه في بحر الصين الجنوبي بما تسميه بإستراتيجية "محور آسيا" التي تنتهجها.

ومن ناحية أخرى، تعد اليابان أحد المتواطئين في هذه القضية حيث حاولت اختطاف اجتماع مجموعة السبع في إبريل بقضية بحر الصين الجنوبي في إطار جهودها الرامية إلى خدمة طموحاتها الجريئة.

إن التحكيم لم يؤد سوى إلى تصعيد التوترات في المنطقة ولم يساعد بأي حال من الأحوال على حل النزاعات. وإن تقويض القانون الدولي وتداعيات تحكيم يسيء استخدام القانون يثيرا قلقا أكبر من النزاع في حد ذاته.

وقد أعرب الرئيس الفلبيني الجديد رودريغو دوتيرتي عن رغبته في الدخول في حوار مع الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وهي إشارة مرحب بها.

وبموجب نهج المسار المزدوج الذي بادرت الآسيان باقتراحه، يمكن أن تتفاوض الصين والفلبين بما يتماشي مع القانون الدولي وتعيدان العلاقات الثنائية إلى مسارها.

وقد حان الوقت لوضع حد لهذه المهزلة التي استمرت لفترة طويلة للغاية.