الخرطوم 12 يوليو 2016 (شينخوا) وصف خبراء قانونيين سودانيين اليوم (الثلاثاء) قرار المحكمة الدائمة للتحكيم بشأن النزاع حول بحر الصين الجنوبى بأنه " معيب قانونا" ويشوبه خلل كبير.

وقال عدد من خبراء القانون الدولى بالسودان فى استطلاع لوكالة أنباء " شينخوا" اليوم إن التحكيم حول قضايا النزاع على السيادة بين أى دولتين لا يقوم قانونا إلا بموافقة الطرفين ، وانه لا يجوز قانونا فى حالة النزاع حول بحر الصين الجنوبى تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

وأكد الخبراء عدم الزامية القرار للصين ، واعتبروا أن القرار لن يغير الحقائق التاريخية حول السيادة الصينية على بحر الصين الجنوبى.

وقال الدكتور بخارى الجعلى استاذ القانون الدولى بعدد من الجامعات السودانية فى تصريح خاص لوكالة أنباء " شينخوا" " لا يرفع النزاع حول السيادة بين دولتين الا باتفاق الطرفين ، أو إذا كان أحد الطرفين قد قبل باختصاص المحكمة الدائمة للتحكيم".

وأضاف " ليس هناك ما يلزم الصين ابتداء بالمثول أمام المحكمة الدائمة للتحكيم ، وبطبيعة الحال لا تكون الصين ملزمة بما يصدر من المحكمة الدائمة للتحكيم".

ومن جانبه رأى الدكتور فاروق محمد آدم استاذ القانون الدولى فى لوكالة أنباء "شينخوا" أن قرار المحكمة الدائمة للتحكيم يزيد من تعقيد الموقف فى بحر الصين الجنوبى .

وقال " أصبحت المحاكم الدولية تثير المشاكل بدلا عن حلها وذلك بسبب التدخلات السياسية فى عملها واختصاصها ، ومن الواضح أن قرار المحكمة الذى صدر اليوم قد جاء نتيجة لضغوط سياسية أمريكية".

وأضاف " إجراءات محكمة التحكيم حول الصراع فى بحر الصين الجنوبى يشوبها خلل قانونى كبير إذا لم توافق الصين على إحالة الملف للتحكيم الدولى".

وتابع " من الواضح أن الفلبين تتحرك بقوة دفع أمريكية ، ومن الواضح أيضا أن أمريكا تتجه الأن لاثارة بعض المشكلات فى الشرق الاقصى بالاستفادة من قضايا مثل النزاع حول بحر الصين الجنوبى أو قضية تايوان".

واعتبر آدم القرار "سابقة" خطيرة تضر بالقانون الدولى وتنسف كل الاعراف الدولية التى بنيت على أن الحوار أساس الحل لكل النزاعات حول السيادة ، وأن التحكيم لا يتم اللجوء إليه إلا بموافقة الطرفين المتنازعين.

وأيدت المحكمة الدائمة للتحكيم اليوم دعوى رفعتها الفلبين ، وقالت" إنه لا يوجد أدلة على أن الصين مارست عبر التاريخ أي سيطرة حصرية على المياه أو الموارد في المنطقة".

وأقرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بعدم وجود حقوق تاريخية لبكين في بحر الصين الجنوبي، في المنطقة التي تسميها "خط النقاط التسع".

ووصفت الصين الحكم بأنه "بني على أساس معيب".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "القرار باطلا وليس ملزما".

وقال البيان إن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر تحت أي ظروف بهذه القرارات. وتعارض الصين ولن تقبل أيضا أي إدعاء أو عمل على أساس هذه القرارات.