تيرانا 13 يوليو 2016 (شينخوا) إن قرار محكمة التحكيم في لاهاي بشأن قضية بحر الصين الجنوبي أظهرها بأنها هيئة منحازة بشدة، وفقا لما قال خبير ألباني ومسؤول سابق، دوريان دوكا.
وأوضح المخطط الإستراتيجي في مجال الطاقة والنائب السابق لوزير الطاقة والصناعة في ألبانيا، دوريان دوكا، في مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الأربعاء، إن الدافع وراء قضية بحر الصين الجنوبي كان سياسيا وذلك من أجل أغراض شعبوية من قبل الحكومة الفلبينية السابقة.
وابتدأت حكومة الرئيس الفلبيني السابق بينينو إس أكينو الثالث هذه المهزلة السياسية في محكمة التحكيم الدائمة، والتي قوضت الثقة العالمية في القانون الدولي وأحدثت صدعا في حسن النية إزاء الدبلوماسية والمفاوضات، حسبما ذكر دوكا.
وقال الخبير إن "هذه المحكمة، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يمكنها البت في قضايا متعلقة بالسيادة على الأراضي، إذ أن الحل الوحيد لهذه المسائل المعقدة هو عن طريق الحوار والدبلوماسية والتشاور من خلال محادثات ثنائية ومفتوحة وشفافة بين الأطراف المعنية بشكل مباشر".
ولفت إلى أن "رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ظل حسن النية والثقة، قد وقعت إعلانا بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي؛ وهو ما يجب أن يكون إطارا لأي مناقشات ومفاوضات في القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، حيث أن جميع الوسائل الأخرى لتسويتها من شأنها أن تضر باستقرار المنطقة".
وقال دوكا إن "بحر الصين الجنوبي .. يمكن أن يكون واحة لدبلوماسية الطاقة، والتعاون الاقتصادي ودفع الازدهار المشترك للدول والأطراف المحيطة بهذه المنطقة، ولكن لا يمكن تحقيق هذه الإمكانات إلا من خلال التمسك بقواعد الثقة والدبلوماسية والمفاوضات".
كما أشار إلى أن بحر الصين الجنوبي يمكن أن يكون منصة رابحة، في حال قامت البلدان المعنية، والمقصود في هذه الحالة الفلبين، باللجوء إلى المنطق السليم والمشاركة البناءة في الحوار والتشاور مع الصين.
وقال دوكا إن أبواب الصين دائما مفتوحة، وستبقى كذلك على الدوام، للنقاش والحوار والتشارو المباشر بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، مع الأطراف المعنية، ومن خلال هذا فإن الصين تظهر للعالم بأنها لا تحاول تسوية النزاعات من جانب واحد، لأنها من المهتمين بأن تكون المنطقة مستقرة كي تساهم في الحفاظ على الازدهار والسلام من أجل جميع دول الجوار.
وأضاف الخبير بأن الصين لن يرهبها أي قرار أو حكم صادر عن محكمة ليس لديها ولاية قضائية حول حقوقها السيادية، وخصوصا في هذه المسألة.
