بكين 14 يوليو 2016 (شينخوا) قال خبراء إن رفض الولايات المتحدة تنفيذ حكم محكمة دولية صدر قبل 30 عاما لتعديها على وحدة أراضي نيكاراجوا وسيادتها يبين أن واشنطن تتبنى ازدواجية المعايير إزاء القانون الدولى.
فقد أصدرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حكما يطلب من الولايات المتحدة في عام 1986 دفع تعويضات لنيكاراجوا مقابل تدريب وتسليج متمردي كونترا ووضع ألغام بموانئها.
التدخل الأمريكي في الشئون الداخلية لنيكاراجوا
أصبحت نيكاراجوا، الواقعة في الجزء الشمالي من أمريكا الوسطى، خاضعة لنظام دمية تمسك بخيوطه الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس الليبرالي خوسيه سانتوس زيلايا وتولي الرئيس خوان خوسيه استرادا منصب الرئيس ونيله اعترافا رسميا من الولايات المتحدة في عام 1910.
وفى 1979 أطاحت قوات بقيادة الجبهة الساندينية للتحرير الوطني بنظام عائلة سوموزا الديكتاتورية الموالية للأمريكيين، التي وضع أساس حكمها أناستاسيو سوموزا في عام 1963 بأموال أمريكية.
وأثار التغيير رد فعل قويا من جانب الولايات المتحدة، وبدأت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراجوا بدعم القوات المناهضة للحكومة لإسقاط حكومة ساندينيستا.
اشتد التدخل الأمريكي في البلاد في عام 1984. فمنذ بداية هذا العام، وضعت الولايات المتحدة ألغاما في العديد من الموانيء هناك. وخلال أكثر من ثلاثة أشهر، دمرت الألغام العديد من السفن التجارية الهولندية والسوفييتية واليابانية وأصيبت صادرات وواردات نيكاراجوا بالركود التام.
وفي ابريل 1984، رفعت الحكومة قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وفي 27 يونيو 1987، حكمت المحكمة بأن أعمال الولايات المتحدة بوضع ألغام في الموانيء يخالف اتفاقيات الأمم المتحدة ودعت الولايات المتحدة للتوقف عن القيام بأعمال غير قانونية ودفع تعويضات للبلاد. إلا أن واشنطن رفضت تنفيذ الحكم.
معايير مزدوجة تجاه القانون الدولي
رغم مرور ثلاثين عاما، لم تبد الولايات المتحدة أسفا على الجرائم التي ارتكبتها في نيكاراجوا بدون ذكر عدم دفعها أى تعويضات.
يقول خوسيه فيجويروا عضو مجلس الشيوخ من الحزب الحاكم لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الغزو الأمريكي ألحق ضررا كبيرا للاقتصاد والمجتمع وإن الولايات المتحدة مازالت مدينة لنيكاراجوا.
ويقول ميجيل ديسكتو بروكمان الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة في تصريح حديث إن أبرز ما كشفت عنه القضية هو المعايير المزدوجة التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه القانون الدولي.
واتفق مع رأي بروكمان كارلوس جارسيا سفير نيكاراجوا السابق في موزمبيق والرئيس السابق لوكالة الأنباء الرسمية لنيكاراجوا.
ويقول جارسيا إنه إذا اتفق القانون مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ستقنع واشنطن حلفاءها برفع الخلاف للمحكمة الدولية اما اذا حدث العكس، ستغير الولايات المتحدة موقفها فورا وستتجاهل حكم أى محكمة أو قرار تحكيم وتضع ميثاق سلوكها فوق القانون الدولي.
وعن النزاع بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، قال جارسيا إن النزاع في حقيقته جزء من سياسة إعادة التوازن الأمريكية إلى منطقة آسيا- الباسيفيك الامريكية وانه "سخيف ومتناقض".
واضاف ان على الصين والفلبين حل خلافاتهما على اساس التفاوض ولا ينبغي لهما السماح للقضية ان تصبح ورقة مساومة سياسية لواشنطن.
ومشيرا للنمو البطيء للاقتصاد في نيكاراجوا بسبب التدخل الأمريكي في امريكا الوسطي في الثمانينات، قال جارسيا إن التدخل الامريكي في قضية بحر الصين الجنوبي لن ينتج سوى المزيد من التعقيد لها.
وتابع "لا ينبغي ان يصبح الشعبان الصيني والفلبيني ضحية للتآمر الامريكي".
ويقول مراقبون إن التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي جزء من حرب قانونية تشنها الولايات المتحدة على الصين بالتلاعب بالقضايا والانظمة القانونية لتشويه مزاعم وحقوق الصين.
ورغم ان التحكيم بدأته حكومة الرئيس الفلبيني السابق اكينو الثالث في 2013، الا ان الدعم والتحريض الأمريكي كانا حاسمين للمضى فى القضية.
وجمعت الوثائق التي يصل عددها إلى 3 الاف ورقة التي قدمتها الفلبين للمحكمة، بمساعدة خبراء قانونيين امريكيين شاركوا في عملية تداول الآراء.
وأصدرت محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي التي تنظر القضية التي رفعتها الحكومة الفلبينية من جانب واحد ، حكمها النهائي يوم الثلاثاء، وانحاز بشدة لجانب الفلبين.
