كانبرا 16 يوليو 2016 (شينخوا) يجب على الحكومة الأسترالية بذل كل ما بوسعها لتخفيف حدة التوتر في بحر الصين الجنوبي، والمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاعات بدلا من فرض الإملاء ات، وفقا لما قالته ليندا بورني، عضو البرلمان الأسترالي الاتحادي عن منطقة بارتون.
وقالت بورني في بيان صدر يوم الجمعة إنه من المهم أن تبذل الحكومة الأسترالية كل ما في وسعها لضمان عدم تصعيد التوتر في المنطقة.
وأضافت أن "التركيز يجب أن يكون على تخفيف حدة التوتر وحل النزاعات -- وليس دور الحكومة الأسترالية فرض الإملاءات حول هذه البنود، بل يجب علينا أن نبذل كل ما بوسعنا للمساعدة في إيجاد حلول سلمية".
وتابعت أن "أي حل بحاجة أن يكون متضمنا للتعاون الدبلوماسي السلمي بين جميع الدول في المنطقة - وهذا يشمل الصين وأستراليا".
وبعد قيام محكمة تحكيم، تم تشكيلها لهذا الغرض بالذات، يوم الثلاثاء بإصدار ما يسمى بقرار تحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي، والتي ابتدأتها الحكومة الفلبينية السابقة بشكل أحادي، حذرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب الصين من أنه ستكون هناك "تكاليف كبيرة متعلقة بالسمعة" لتجاهلها الحكم.
بعد ذلك حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أستراليا على عدم التعامل مع استنتاج غير شرعي من محكمة تحكيم غير قانونية على أنها قانون دولي.
وقال لو "نأمل أن يتعامل الجانب الأسترالي مع القانون الدولي بجدية، بدلا من اعتباره أمرا تافها".
وتابع أن الصين تحترم القانون الدولي - وإذا انتهكته أية دولة فإن العواقب لن تكون مجرد تكاليف متعلقة بالسمعة فقط، مشيرا إلى أن الصين تتمسك بحرمة القانون الدولي وترفض أي عمل ينتهكه.
