جنيف 20 يوليو 2016 (شينخوا) بدأت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء بإجراء مراجعة دورية للسياسة التجارية للصين، مما يسمح لدول أعضاء باستعراض الممارسات والسياسة التجارية للصين على مدى العامين الماضيين.
وأطلع وانغ شو وين، رئيس الوفد الصيني ونائب وزير التجارة الصيني، ممثلي التجارة على النمو الاقتصادي للصين، والتقدم في قطاعي التجارة والاستثمار، وتدابير الإصلاح الرئيسية وخطوات الانفتاح، والمشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف، وقيامها بتولي دورها كدولة كبرى مسؤولة.
وأوضح وانغ أنه "تم اعتماد نُهج جديدة في تنظيم الاقتصاد الكلي، كما تم إعداد محركات جديدة للنمو وإعادة تجهيز التقليدية منها، وبالتوزاي مع التوسع المعقول في الطلب الإجمالي، فقد تم تعزيز الإصلاح الهيكلي لجانب العرض".
ووفقا للمسؤول، فإنه يجري اتخاذ تدابير إصلاحية في جميع المجالات.
ومن بين العديد من الأمور، فقد شهدت الإصلاحات في نظام الفحص والموافقة الإدارية تقدما، حيث تم تنفيذ إصلاحات متعلقة بنظام التسجيل الصناعي والتجاري، وأيضا بالنظم المالية والضريبية، وبنظام الموافقة على الاستثمار الأجنبي.
كما أشار وانغ أيضا إلى خطوات الانفتاح التي قامت الصين باتخاذها منذ المراجعة السابقة التي جرت في يوليو عام 2014.
وأكد على أنه "تم بذل جهود لبناء نظام اقتصادي جديد منفتح، وتعزيز نمو مبتكر للتجارة الخارجية، وتشجيع التنمية المتوازنة للاستثمارات البينية".
وقد ساهمت هذه الجهود في النجاح والنمو المستمر للاقتصاد في الصين.
وقال وانغ إن "الاقتصاد الصيني قد نما خلال العامين الماضيين بشكل ثابت ضمن سرعة متوسطة إلى عالية وبجودة أفضل".
وأضاف أنه "في عام 2015، ارتفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 6.9 في المئة، مع توفير أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية .. وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة ومنطقة".
وسلط وانغ الضوء على أعمال إنشاء ثلاث مناطق رائدة للتجارة الحرة في كل من قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان، وكذا تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير، وهي الخطوات التي لاقت إشادة باعتبارها جزءا من جولة انفتاح جديدة للصين.
كما أشار إلى أن الصين، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، قد تولت بنشاط مسؤولياتها كدولة تجارية نامية كبرى، حيث خفضت المستوى الكلي للرسوم الجمركية من 15.3 في المائة إلى 9.8 في المائة وافتتحت 100 قطاع من قطاعات الخدمات.
وقد لعبت أيضا دورا نشطا في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، وأظهرت دعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف من خلال العمل البنّاء والمبادرات الرئيسية.
كما تولت بكين أيضا بشكل كامل دورها كدولة كبرى مسؤولة، وفقا لوانغ.
وتعد الصين أكبر سوق صادرات للدول الأقل نموا منذ عام 2008 .. ولاعب نشط في مجال التعاون ما بين دول الجنوب، وعلى مدى العقود الستة الماضية، قدمت الصين مساعدات بأكثر من 400 مليار يوان (59.87 مليار دولار أمريكي) إلى 166 دولة ومنظمة دولية، حسبما ذكر وانغ.
كما ذكّر أيضا بأن الصين لطالما أوفت بواجباتها والتزاماتها بصفتها عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وقال وانغ إن هناك حوالي 1800 سؤال مكتوب قد تم إرساله من قبل 34 عضوا، مضيفا أن هذا يعد رقما قياسيا بالنسبة للمراجعة الدورية للسياسة التجارية للصين.
وتم التفويض بإجراء مثل هذه المراجعات بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث تعطي فرصة للدول الأعضاء في المنظمة لإجراء فحص وتقييم الوضع التجاري للدول الأعضاء وسياساتها ذات الصلة، وذلك ضمن فترات منتظمة.
كما يتم رصد التطورات الهامة التي قد يكون لها تأثير على النظام التجاري العالمي.
ويخضع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية للمراجعة، في حين يكون وتيرة إجراء هذه المراجعات معتمدا على حجم الاقتصاد.
ويتم إجراء مراجعة دورية لكل من الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان مرة كل عامين.
