بكين 29 يوليو 2016 (شينخوا) تصدرت شركات صناعة السيارات اليابانية عناوين الصحف العالمية خلال الأشهر الماضية بسبب اقترافها لأخطاء، إذ أنه مع تكشف سلسلة من فضائح التلاعب في البيانات وبروز مشكلات واضحة في الرقابة على الجودة في صناعة السيارات اليابانية، لم تعد عبارة "صنع في اليابان" -- التي كانت ترمز في وقت من الأوقات إلى البراعة الفائقة -- لم تعد كسابق عهدها.

-- الفضائح تلقى بظلالها على "صنع في اليابان"

ويتهامس عالم السيارات وما وراءه حاليا عن عمليات استدعاء ضخمة لوسائد هوائية تغطي الملايين من السيارات في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين،واتضح أن من قام بتوريد الوسائد الهوائية المعيبة هي شركة(تاكاتا) اليابانية التي تعد الشركة الرئيسية المصنعة للوسائد الهوائية في اليابان والمورد الرئيسي لهذا المنتج لمعظم شركات صناعة السيارات اليابانية.

وكشفت تحقيق أجراه طرف ثالث مؤخرا أن الشركات اليابانية تلاعبت ببيانات الاختبار فيما يتعلق بوسائدها الهوائية وقامت بتزييفها، وهو أمر تسبب في مقتل أكثر من مائة شخص خلال العقد الأخير.

وفي الحقيقة، ليست فضيحة سلامة السيارات الآخذة في التصاعد ليست سوى الأحدث في قطاع الصناعة التحويلية باليابان الذي يشهد تراجعا تدريجيا ولكن لا هوادة فيه منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

وبالنظر للفضائح السابقة، نجد أنه في 18 مايو الماضي، اعترفت شركة (سوزوكي)، ثاني أكبر الشركات اليابانية المصنعة للسيارات الخفيفة، اعترفت بتزوير بيانات الترشيد في استهلاك الوقود فيما يتعلق بـ16 نوعا من السيارات التي بيعت في اليابان وتشمل أكثر من 2.1 مليون سيارة.

وفي 20 أبريل الماضي، اعترف رئيس شركة (ميتسوبيشي موتورز) تيتسورو أيكاوا خلال مؤتمر صحفي بأن شركته قد تلاعبت في اختبارات الترشيد في استهلاك الوقود، وهي اختبارات ضمت نحو 600 ألف سيارة.

كما تم الكشف عن فضائح في صناعة الأجهزة المنزلية في اليابان، التي تسعى جاهدة إلى الحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة منافسة متزايدة الشدة من منافسيها في الصين وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى بعد أن قادت هذه الصناعة البلاد للخروج من ظلال الحرب العالمية الثانية.

أما في يوليو عام 2015، فقد كشفت لجنة تحقيقات مستقلة أن شركة (توشيبا)، وهي علامة تجارية عمرها 140 عاما، بالغت في الأرباح التي وردت في تقاريرها خلال السنوات الخمس التي سبقت مارس 2014، وهو أمر يعتقد أنه كبد الشركة خسائر تصل قيمتها إلى 360 مليون دولار أمريكي في عام 2014.

-- الأسباب الكامنة وراء تراجع الصناعة التحويلية اليابانية

ويرى المحللون أن الفضائح الأخيرة التي اجتاحت الصناعة التحويلية في اليابان هي أحدث علامات على حالة التجويف التي تصيب اقتصاد البلاد الصناعي بشكل كبير، مشددين على الصعوبات الهيكلية التي تواجه هذه الصناعة ومشيرين إلى أن هذا التراجع يأتي إلى حد كبير نتاج شيخوخة القوة العاملة وثقافة مؤسسية خاطئة يشوبها الجمود.

وسبق أن سجلت الصناعة التحويلية إنجازات رائعة بفضل نموذجها الإداري وثقافتها المؤسسية الفريدين. فبعد الحرب العالمية الثانية، استطاعت اليابان تحويل نفسها بنجاح إلى عملاق في الصناعة التحويلية حيث تفوقت في صنع منتجات ذات جودة عالية.

ومع ذلك، لا ينطبق النموذج الإداري والثقافة المؤسسية الفريدين، اللذين يقدران دقة القيمة والصرامة ودقة التفاصيل، لا ينطبقان على عصر الإنترنت الذي يمثل فيه الابتكار والمرونة والانفتاح أثمن المزايا.

وصحيح أن الشركات اليابانية قدرت الابتكار، لكنها مالت إلى تركيز معظم جهودها على تحسين تطوير المنتجات والتكنولوجيا وليس على السعي إلى تحقيق اختراقات في مجالات جديدة، وكان نتيجة الهوس المفرط بجودة المنتج أن منتجاتها تبتعد أحيانا عن احتياجات السوق.

ومن ناحية أخرى، تعاني الصناعة التحويلية في اليابان من شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة وضعف الطلب المحلي، حيث صارت اليابان توصف بـ"مجتمع الشيخوخة" بعدما أصبح مواطنوها الذين تفوق أعمارهم 65 عاما يمثلون ربع مجموع سكانها وباتت تسير الآن على طريق الوصول بنسبتهم إلى 40 %.

وأدى التراجع الخطير في عدد الشباب إلى عدم توازن هيكل العمالة، الذي في إطاره تفقد الصناعات حيويتها ويبدو الناس، وخاصة القوة العاملة الشابة، أقل حماسة تجاه بدء مشاريعهم الخاصة.

ورغم أن حالة قطاع الصناعة التحويلية في البلاد مقلقة للغاية، إلا أن تباطؤ النمو لا يزال بعيدا عن بلوغ مداه الأقصى، ويمكن أن يظل هذا القطاع الحيوي قادرا على المنافسة عالميا طالما أن يخضع لإجراءات إصلاحية فعالة.