بوينس آيرس 9 أغسطس 2016 (شينخوا) تستعد الصين للعب دور "حاسم" في القمة المرتقبة لقادة مجموعة العشرين والمقرر إقامتها في مدينة هانغتشو، حيث ستعمل على توجيه المحادثات الرامية إلى إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي، هكذا ذكر خبير اقتصادي أرجنتيني بارز.

وقال غوستافو جيرادو، رئيس شركة ((آسيا والأرجنتين)) الاستشارية ومقرها بوينس آيرس إن "مصالح متضاربة قوية ومهمة تتعايش داخل مجموعة العشرين".

وذكر أنه "في الوقت الذي يتفق فيه معظم أعضائها على ما يبدو على ضرورة تحفيز الاقتصاد العالمي، لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانوا متفقين حول كيفية التوجه نحو ذلك، حتى يتسنى لهم اتخاذ إجراءات مشتركة. وفي هذا الصدد، تلعب الصين دورا حاسما ويبدو أنها تأخذه بعين الاعتبار".

نشر جيرادو آرائه هذه في صحيفة ((بي أيه يي)) المالية المحلية قبيل القمة المقرر عقدها في مدينة هانغشتو الصينية يومي 4 و5 سبتمبر المقبل.

وترتبط مصالح الصين، حسبما قال جيرادو، بتقدم شركائها أكثر من أي وقت مضى. وقد يكلف الأمر هذا الاقتصاد العظيم كثيرا إذا ما واجه شركاؤه قيودا اقتصادية وسياسية.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ستستضيف الصين القمة وهي على استعداد لإعادة ترتيب المصالح الجوهرية في الشؤون المؤسسية والاقتصادية المتعلقة بمجموعة العشرين، دون إغفال حقيقة أن الزمن قد تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، على حد قول جيرادو.

وفي مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، أعربت مجموعة بريكس للدول الناشئة --والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وجميعها أعضاء بمجموعة العشرين-- أعربت عن استيائها المشترك من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف القائمة التي تتعرض للهجوم بسبب خدمتها لمصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية وذلك من بين أمور أخرى.

وفي إعلان مشترك، ذكرت دول بريكس أنها "تشعر بخيبة أمل وقلق شديد" كون الإصلاحات المتعلقة بصندوق النقد الدولي والتي تمت الموافقة عليها في عام 2010 قد تعرضت لتجاهل تام تقريبا.

وذكر جيرادو أن الصين قررت وضع أجندة نشطة لإيصال مطالبات المجموعة، وهو ما قاد إلى خلق آليات مصرفية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن هذا الشكل الجديد من التمويل يعمل بشكل جانبي كشبكة أمان مالي للأرجنتين وغيرها من البلدان النامية، حتى تصبح قادرة بصورة أفضل على مواجهة مخاطر تدفقات رأس المال والاضطرابات المالية على الصعيد العالمي.

وأشار جيرادو إلى أن "التعاون لتعزيز الابتكار وتشجيع المبادرة الفردية... يتطلب تحسين وسائل التنسيق القائمة، وهذا يشمل دعم نظام تجاري متعدد الأطراف".